أكد د. فياض عبد المنعم وزير المالية، اليوم الاحد، أن صندوق النقد الدولى لم يعترض على البرنامج الاقتصادى الذى تقدمت به الحكومة، والمتضمن مؤشرات الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2013 /2014. وحول نسبة العجز المتوقعة للعام المالى والتى تقدر بحوالى 9.5%، قال: أن الصندوق لم يعترض على هذه النسبة، ولكنه يطلب من الحكومة بيانات واضحة وإجراءات محددة عن كيفية الوصول لهذه النسبة.. مشيراً إلى عدم تغيير بنود البرنامج، إلا فى حالة اعتراض مجلس الشورى أو إبداء ملاحظات على بعض بنود الموازنة العامة للدولة، منوهًا أنه فى حالة اعتراض المجلس سنضطر لإجراء تعديل على بنود البرنامج المقدم للصندوق.