اشتعال حرب البيانات بين زويل والنيل

جاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بأحقية جامعة النيل في الأراضي والمنشآت التي سبق تخصيصها لصالح جامعة زويل في إشعال حرب البيانات بين الجامعتين.. أكدت جامعة زويل أن الحكم الصادر حكم خاص بالشق المستعجل في القضية ويتعلق بوقف قرارات إدارية بشكل مؤقت وحتي نظر الدائرة بالقضاء الإداري في الشق الموضوعي.. وأن المدينة علي استعداد إذا ما طلب مجلس الوزراء الذي له الحق في تخصيص هذه الأرض والمباني استعادتها وأن ننفذ ذلك شريطة تطبيق نص القانون 161 لسنة 2012 وحيثيات حكم الإدارية "وهي جزء لا يتجزأ من الحكم" بتوفير مكان بديل للعمل حفاظاً علي ما تم من انجاز علي أن يتم تخصيص قطعة أرض أخري يتم البناء عليها.
في حين أكدت جامعة النيل أن الحكم يعني بوضوح أنه لا يجوز قانوناً أن تستخدم مدينة زويل الأراضي والمباني منذ الآن وصاعداً بأي صورة وأن تبادر بإخلائها فوراً وهو أمر ميسور لا يستغرق سوي أيام معدودة احتراماً لحكم القضاء دون تعليق ذلك علي شرط توفير الدولة لمدينة زويل مكاناً أو مبني آخر.. فهذا الموضوع بعيد الصلة تماماً بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا وليس شرطاً لتنفيذ الحكم كما يتضح جلياً من القراءة المتأنية المنصفة المجردة لمنطوق الحكم وحيثياته.