تعقد اللجنة المصغرة من ممثلي الهيئات القضائية الستة جلستها النهائية اليوم بمحكمة النقض لوضع اللمسات الأخيرة لعقد مؤتمر العدالة الذي دعا له د. محمد مرسي رئيس الجمهورية لحل أزمة القضاة وإعداد قانون السلطة القضائية بعد بحثها مع رئاسة الجمهورية ويعقد بمحكمة النقض. كانت اللجنة قد عقدت جلستها التحضيرية الثانية أمس بدار القضاء. يناقش المؤتمر مشروعات قوانين كافة الهيئات القضائية وهي القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا. من ناحية أخري نفي المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة وصول أي مستند رسمي يفيد رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس النادي. مشيرا إلي ان كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد تقديم بلاغات وان رفع الحصانة في يد مجلس القضاء الأعلي وحده. كما نفي ما تردد عن زيارة عضو المحكمة الجنائية الدولية ولقاء مجلس إدارة النادي مؤكدا انه لا توجد أي اتصالات تمت بين النادي والمحكمة الجنائية الدولية حتي الآن. فيما قال مصدر قضائي ان اجتماع اللجنة تناول تحديد أسماء الهيئة المنظمة للمؤتمر المزمع عقده بدار القضاء العالي والمحاور التي سيتضمنها المؤتمر والقوانين التي ستناقش وعدد جلسات الاستماع لرأي المشاركين وتحديد أيام المؤتمر التي تم الاتفاق عليها بأنها ستكون علي مدار ثلاثة أيام. فيما رفض بيان صادر من لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة عقد مؤتمر العدالة في ذلك التوقيت إذ انه لا ضامن لتنفيذ ما سيخرج عن هذا المؤتمر من توصيات خشية أن يكون هذا المؤتمر هو الجسر الذي سوف تعبر من خلاله التعديلات المشبوهة لقانون السلطة القضائية لتعصف بأكثر من 3000 قاض ليحل محلهم قضاة يعينون وفق معيار واحد هو الموالاة للنظام الحاكم وتقوض دعائم استقلال القضاء بحضر الاضراب علي القضاة.