مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات ل"الجهورية":

تشديد عقوبة الترامادول إلي الإعدام

أكد اللواء طارق إسماعيل مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات ل"الجمهورية" أن هناك تعاوناً دولياً بين وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبين جميع الدول لتحقيق استراتيجية مواجهة الخطوط الأمامية مع المهربين لضبط المواد المخدرة قبل وصولها إلي البلاد وحتي لا يتم تسريب أي كميات إلي سوق الاستهلاك.
قال إن التشكيل العصابي الذي تم ضبطه منذ ساعات تم التنسيق فيه مع عدد من الدول الأجنبية والعربية منها إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمغرب وليبيا لمتابعة خط سير السفينة التي كانت تحمل شحنة المخدرات قبل دخولها إلي السواحل الليبية.. قال: ورغم أن هذا المكان خارج السيادة المصرية والقانون المصري لوجود السفينة في المياه الإقليمية إلا أنه تم التنسيق مع هذه الدول لمنع دخولها إلي البلاد وإغراقها.
قال إن استراتيجية مكافحة المخدرات الحالية هي مواجهة الخطوط الأمامية للمخدرات بهدف ضبط الشحنات كاملة وحتي لا يتم تسريب أي شيء منها في حالة ما إذا نجح المهربون دخولها البلاد.. قال إن الإدارة تقوم بفحص أي معلومة مهما كانت صغيرة وقد تستغرق شهوراً في فحصها لضبط التشكيلات كاملة.. مؤكداً أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المصرية لديها مصادر ومعلومات في خارج البلاد وفي جميع الدول لضبط تجار المخدرات.
وأكد اللواء إسماعيل أن هناك انحصاراً كاملاً لمخدر الحشيش والدليل انحصار هذا المخدر في الآونة الأخيرة مؤكداً أن ارتفاع سعره في سوق التعاطي والاتجار يؤكد نجاح الإدارة في عمليات الضبط والتقليص..وحول عقار الترامادول الذي انتشر وبشكل كبير بين الشباب أكد أنه تم استصدار تشريع قانوني بتشديد العقوبة علي تجار ومروجي ومتعاطي هذا العقار المخدر.. وتم تغيير الوصف القانوني من جنحة إلي جناية.. قائلاً تم تشديد العقوبة علي جلب وتصدير عقار الترامادول لتصل إلي الإعدام أما الاتجار فأصبحت العقوبة السجن المؤبد أما للمتعاطين فتم تشديدها لتصبح السجن المشدد.. وفي هذا الإطار أكد أن هناك رقابة من كافة الجهات المعنية علي المراكز الطبية التي تقوم بعلاج المدمنين عبر لجان مشكلة من وزارات العدل والدفاع والداخلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والصحة وموجودة بكل محافظة ويطلق عليها لجان المراقبة علي المصحات الحكومية والأهلية..وحول وجود العديد من المراكز غير المرخصة لعلاج المدمنين أكد أن هناك رقابة وتفتيشاً مستمراً لضبط هذه المراكز وجميع المعلومات حولها. مشيراً إلي ضبط القائمين علي أحد المراكز غير المرخصة مؤخراً لقيامه بترويج المخدرات علي النزلاء وتعذيبهم.. بعد ورود معلومات حول المركز.
وحول هل لدي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حصر بتجار المخدرات الهاربين من السجون قال: لدينا قاعدة بيانات كاملة بالإدارة والمعلومات بالإدارة العامة وهذه القاعدة تحوي جميع مهربي ومروجي وتجار المخدرات الهاربين من السجون في أعقاب الثورة وعددهم 2955 تاجر مخدرات. مشيراً إلي أنه تم ضبط نصفهم وجار ضبط الباقين مؤكداً أن هؤلاء يحركون سوق الاتجار غير المشروع حالياً في البلاد وإغراق السوق المصري بالمخدرات بالإضافة إلي جمعهم للعديد من غير المسجلين في قاعدة بيانات المكافحة نظراً لعدم الاستقرار الأمني وأيضاً لانتشار البطالة نتيجة لإغلاق العديد من الشركات والمصانع والتي تجاوزت 3500 شركة ومصنع بالإضافة للصراعات الموجودة في الدول المجاورة وعدم الاستقرار الأمني بها.. كل هذا ساهم في انتشار المخدرات وبشكل كبير.
قال لهذا أعدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "خط ساخن" لتلقي البلاغات وهو 24820001 ويستقبل بلاغات هذا الخط أحد الضباط المتخصصين ويتسم بالسرية الكاملة حول شخصية المبلغ.. وفي نفس الوقت يتم فحص كل بلاغ أو معلومة فحصاً دقيقاً.. وبعد التأكد من صحتها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قال إن الإدارة لا تغفل أي معلومة أو بلاغ.. مشيراً إلي أن الإدارة تقوم بعمليات رصد ومتابعة دقيقة في جميع أنحاء الجمهورية لضبط تجار هذه الآفة التي تدمر البنية الأساسية لمصر وهي الشباب نظراً لما تمر به البلاد في الوقت الراهن من ظروف سياسية وأمنية واقتصادية.
وحول دور الأسر المصرية في مكافحة ظاهرة انتشار المخدرات طالب اللواء طارق إسماعيل جميع أفراد الأسرة بمتابعة أبنائها متابعة دقيقة سواء كانوا بنات أو بنين ويلاحظ سلوكياتهم وما طرأ عليها من تغير وبحث علي ضرورة أن تعرف الأسرة كل الأصدقاء الجدد في حياة أبنائها وأيضاً ما إذا كان هناك اختلاف في مواعيد النوم واليقظة أيضاً طلبة للمال.. وما إذا كان يحصل علي مبالغ أكبر آمالاً.. أيضاً علي الأسر أن .