إعلان الحرب علي الترامادول

ما تم ضبطه الأسبوع الماضي 221 مليون قرص.. وحجم تجارته 6 مليارات جنيه سنويا

شحنات الترامدول تتدفق يوميا لتهريبها بوسائل تحايل مختلفة
ضحاياه في مشرحة زينهم.. ومراكز السموم تستقبل متعاطي الجرعات الزائدة
لا يقل خطرا عن الثورة المضادة.. بعد أن أصبح انتشاره يهدد عقول ومستقبل أجيال كاملة من المصريين لم تعد بمرور الوقت قادرة علي الإنتاج.. انه الترامادول الذي يفاجئنا بهجمة شرسة يخترق بها كل فئات المجتمع رجال ونساء صبية وشباب وكبار.. مثقفين وعوام.. بعد أن أصبح كلمة السر لراغبي الاستمرار في النشاط والعمل وأيضا المتعة دون تعب أو ملل، ضحاياه الآن ضيوف في ثلاجات المشرحة أو فوق أسرة مراكز علاج السموم نحتاج وقفة بروح الثورة لمواجهة هجمة الترامادول الشرسة علي مصر.
لم يكن الأمر طبيعيا علي الاطلاق.. فما تم ضبطه خلال الاسبوع الماضي فقط ومن ميناء واحد هو شرق التفريعة كان 221 مليون قرص ترامدول في حين ما تم ضبطه خلال عام 1102 بالكامل هو 0102 هو 231 مليون قرص.. هذا التحول الخطير الاسبوع الماضي بالإضافة إلي الاحصائيات المتعلقة بحجم المتعاطين للترامادول وضحاياه إلي اسراع محمد إبراهيم وزير الداخلية بتكليف اللواء طارق إسماعيل مدير إدارة مكافحة المخدرات بسرعة عقد اجتماع اللجنة الثلاثية التي تضم كبار المسئولين بوزارة الصحة والعدل والداخلية وهو الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي واستغرق 4 ساعات كاملة حيث تم خلال مناقشة الموقف الخطير الذي يقترب من حجم الكارثة بسبب انتشار الترامدول.. وتم في نهاية الاجتماع التوصية لوزير الصحة بتعديل الترامادول من الجدول الثالث في المخدرات الذي يغيب حيازة وتجارة وجلب الهيروين مجرد ضجة ليكون في الجدول الأول بحيث يصبح تاجره ومتعاطيه ومهربه في مركز الجناية وهو ما يضمن تغليظ العقوبة التي تصل إلي الإعدام لمهربه وتاجره والسجن لمتعاطيه بغير الوصفة الطبية المعتمدة.
انتهي اجتماع اللجنة الثلاثية.. ليبدأ لقائي مع اللواء طارق إسماعيل مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والذي تحول مكتبه إلي غرفة عملات تتابع علي مدار الساعة حركة تداول وتهريب شحنات الترامادول.. كانت أول مفاجأة لي عندما اعربت عن دهشتي لحجم الملايين المضبوطة من اقراص الترامادول فقال إن هذا ما تم ضبطه ولكن بالمقابل فهناك علي الأقل مثله قد تم تهريبه لداخل البلاد.. وبحسبة بسيطة اكتشفت ان حجم تجارة الترامادول يتجاوز 6 مليارات جنيه سنويا وذلك بعد انخفاض سعر الترامادول إلي النصف تقريبا ذلك اذا اعتبرنا اننا نضبط 05٪ من المستهدف دخوله البلاد وليس كما تحدده النسبة العالمية لاجهزة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة وهي 02٪.
الغزو
مدير المكافحة كان يشير إلي خريطة العالم امامه ويفتح ملفات علي شاشات الكمبيوتر ليشرح تفاصيل غزو الترامادول عندما بادرته بسؤال هل تؤيد نظرية المؤامرة في هذه الهجمة الشرسة.
أجاب الرجل بسرعة دعنا نتكلم من ارض الواقع فالعائد من تجارته جذب عصابات كاملة لتستورد خطوط إنتاج كاملة لمصانعه في الهند والصين فشريط الترامادول يصل للمهرب في مصر بعد سداد قيمته للمنتج ثم تكاليف الشحن بسعر لا يتجاوز 05 قرشا ليقوم ببيعه لتجار الجملة بخمسة وعشرين جنيها وهذا الفارق الرهيب في هامش الربح يزيد عن أضعاف المحقق من تجارة أي صنف آخر من المخدرات كان وراء الكارثة فجميع موانئ مصر اصبحت الآن تستقبل شحنات الترامادول المهربة علي مدار الساعة. ويكفي ان حجم تجارة احد كبار مهربيه وطبقا للمعلومات تصل إلي نحو 006 مليون جنيه سنويا.
وأين الردع؟
حاليا لا يوجد رادع مؤثر فمن يضبط للتعاطي لا يعاقب كحأز مخدرات فالامر قانونا حاليا ليس سوي اساءة استخدام عقار طبي أما المهرب والتاجر فاذا تمت ادانته وهو امر صعب للغاية لا يخرج الامر عن جنحة والعقوبة لا تزيد عن 3 سنوات سجن ولذلك اوصينا بتعديل وضع الترامادول في الجدول الأول للمخدرات.
ولماذا لا تواجهون مافيا تهريبه؟
نواجهها بمعركة شرسة فنحن كمن يحارب اشباح فهم يستخدمون كل وسائل التحايل للتهريب خاصة أن هناك ثغرات في نظم تشغيل الموانئ الجديدة التي يمنع فتح وتفتيش إلا 01٪ من شحنات البضائع المستوردة.. وما يحدث ان عصابات التهريب تستورد الترامادول في تحت أنواع وهمية لصفقات استيرادية مشروعة ومن خلال شركات استيراد وهمية وعناوين لا وجود لها ليصعب تتبع مصدري الصفقة إذا تم ضبطها. فكل المصدرين يستأجرون شققا مفروشة وبمجرد التعاقد بغرض اثبات عنوان للاستيراد يتم فسخ التعاقد فورا. ومغادرة المكان.
عصابات التهريب
هل لديكم المعلومات الكافية لحركة التجارة والتهريب للترامادول؟
الكارثة بدأت منذ شهور وكان طبيعي بمجرد رصدها تخصيص الجانب الأكبر من رجال المكافحة وجهدهم للمتابعة خاصة بعد ان اصبح الترامادول في المركز الثاني بين انواع المخدرات ويقترب من المنافسة علي المركز الأول اذا لم يتجاوزه للحشيش والبانجو. هناك نحو 63 من كبار المستوردين جزء في قرية نبروه بمحافظة الدقهلية وهناك جزء من الإسكندرية هؤلاء اصبحت لهم علاقات قوية بمصانع إنتاج الترامادول في الهند والصين حيث يتم تعبئة الحاويات علي سفن لتصل إلي منطقة جبل علي بدبي حيث يتم اعادة تغيير البيانات بالشحنة وإعادة تحديد خط سيرها للتمويه ويصعب علي رجال المكافحة متابعة خطوط سيرها.
وهل نجحتم في المواجهة؟
بالطبع وإلا لم يكن هناك هذا الحجم من المضبوط خلال الأيام الماضية رغم كل وسائل التحايل والتمويه فقد تم الآن إعادة تنشيط مصادر المكافحة خارج البلاد التي ترصد التعاقد والشحنات وخطوط السير.. وتجنيد مصادر في شركات الشحن والتفريغ وايضا التخليص الجمركي.. اننا نخوض حربا بمعني الكلمة في مواجهة الهجمة الشرسة لمافيا الترامادول التي نقوم بتحديدها وحصر لجميع الشركات المشبوهة التي تقوم بانهاء هذه الشحنات وكذلك حصر الموانئ المشبوهة التي يتم تصدير الترامادول من خلالها.
ولكن ما سبب انتشاره بهذه الصورة المفاجئة علي نطاق واسع خلال فترة قصيرة؟
هناك أسباب عديدة بدأت بضعف الرقابة الداخلية لفترة خاصة في المنافذ الشرعية نتيجة ضعف التواجد الأمني.. وانشغال اجهزة الشرطة مجتمعة لتحقيق الأمن وإعادة بسط نفوذ الدولة وحدوث الانفلات الأمني عقب احداث الثورة ادي إلي اختفاء الأكمنة علي الطرق التي كانت تمنع نقل الممنوعات بين المحافظات. وهناك اسباب للاقبال علي تعاطيه لحالة اللامبالاة والاحباط بسبب ضبابية الأحداث وعدم وضوح الرؤية والخوف من المجهول أدي إلي زيادة استهلاكه خاصة في أوساط البلطجية والخارجين علي القانون لاحساسهم بالقوة ومواجهة الظروف المناخية والسهر.
وماذا أنتم فاعلون؟
المواجهة بمكافحة العرض والطلب.. ففي مجال العرض نجحنا بنسبة كبيرة في ضبط الكميات الضخمة من الشحنات المهربة ونكافح الطلب الذي يعد في زيادة مطردة ونرصد ذلك في ذلك الكم الضخم من شرائط الترامادول الفارغة يوميا في الشوارع.. فنحن نتواصل مع اجهزة الإعلام للتوعية بالاثار السلبية لتعاطي الترامادول نأمل أيضا بدور كبير لوزارة التربية والتعليم لتوعية الطلاب في المدارس وعلماء الدين في المسجد والكنيسة.