الحكومة تعلن بيان الموازنة العامة.. أمام الشوري

حجازي : 5.197 مليار جنيه عجزاً و108.6 مليار زيادة في المصروفات

أعلن د.المرسي حجازي وزير المالية أن حجم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 يبلغ 1.820 مليار جنيه ويمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة ما بين المصروفات البالغة 4.692 مليار جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة 2.13 مليار جنيه وسداد القروض المحلية والخارجية البالغة 5.114 مليار جنيه.
قال حجازي في بيانه أمام مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي إن حجم الإيرادات العامة للموازنة 1.497 مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية 2.11 مليار جنيه والاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها 7.311 مليار جنيه.
أضاف ان العجز الكلي في الموازنة بلغ 5.197 مليار جنيه بما يمثل نسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي مشيراً إلي أن المصروفات تمثل 4.84% من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة في حين تغطي الإيرادات نسبة 8.71% من حجم المصروفات ليصل العجز النقدي في الموازنة إلي 3.195 مليار جنيه بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
أوضح ان هناك زيادة 6.108 مليار جنيه في تقديرات مشروع الموازنة "المصروفات" عن العام المالي الحالي بنسبة 6.18%.
أشار وزير المالية إلي ان المصروفات 4.692 مليار جنيه تتمثل في الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 2.172 مليار جنيه بزيادة 30 ملياراً وشراء السلع والخدمات 7.30 مليار جنيه والفوائد المحلية والخارجية 182 ملياراً والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 5.205 مليار بزيادة 23 ملياراً عن العام الحالي والمصروفات الأخري مبلغ 3.38 مليار وشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" 7.63 مليار جنيه.. أعلن حجازي ان الإيرادات البالغة 1.497 مليار جنيه تتمثل في مشروع الموازنة الجديدة في الإيرادات الضريبية بمبلغ 9.356 مليار جنيه بزيادة نحو 90 مليار جنيه عن الموازنة الحالية والمنح 4.2 نحو مليار جنيه بانخفاض نحو 6.6 مليار جنيه عن الموازنة الحالية والإيرادات الأخري بمبلغ 9.137 مليار جنيه.
وكشف ان الناتج المحلي الإجمالي في مشروع الموازنة الجديدة يبلغ 1.2 تريليون جنيه بينما كان في الموازنة الحالية 7.1 تريليون جنيه.
وبلغ دعم سلع المواد التموينية 8.30 مليار جنيه في مشروع الموازنة. مقارنة بحوالي 6.26 مليار جنيه في موازنة العام الحالي. في حين أن دعم المواد البترولية مازال في حدود ما تم تخصيصه خلال موازنة العام الحالي. حيث بلغ قيمة هذا الدعم 6.99 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
أشار الوزير إلي أن دعم تنشيط الصادرات مازال في نفس المعدلات عند 1.3 مليار جنيه وهو نفس الرقم في الموازنة العامة الحالية. في حين قامت الحكومة بزيادة مخصصات دعم المزارعين إلي نحو 977.2 مليار جنيه. مقارنة بحوالي 5.572 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيه القادم. كما تمت زيادة دعم الكهرباء من مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي إلي 3.13 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد. وبلغ دعم نقل الركاب 4.1 مليار جنيه. مقارنة ب 2.1 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. فيما بلغ حجم الدعم الموجه للتأمين الصحي والأدوية 820 مليون جنيه. مقارنة ب 698 مليون جنيه العام الحالي. ودعم الإنتاج الصناعي إلي 400 مليون جنيه مقارنة ب 300 مليون جنيه. فيما زادت الحكومة دعم تنمية الصعيد من 200 مليون جنيه إلي 600 مليون جنيه.
في المقابل خفضت الحكومة دعم إسكان محدودي الدخل إلي 300 مليون جنيه بدلاً من 700 مليون جنيه.
وقال حجازي إن الهدف الرئيسي والأساسي عند إعداد مشروع الموازنة كان هو التركيز علي استعادة التوازنات المالية للاقتصاد القومي من خلال برنامج واضح يتسم بالمرونة لخفض معدلات كل من العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي خلال الأجل المتوسط ليتراوح الأول بين 4 5.4% والثاني بين 60 65% وإعادة بناء قدرة الموازنة علي مواجهة ما قد يطرأ من ضغوط أو أزمات مستقبلية.
وأضاف ان الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة من الأعباء المالية تمثلت في بلوغ مديونيات عدد من الهيئات الاقتصادية إلي حد أثر علي ملاءتها المالية حيث بلغت جملة مديونيات العامة للبترول في 30 يونيو 2012 نحو 125 مليار جنيه واتحاد الإذاعة والتليفزيون نحو 17 مليار جنيه إضافة إلي مستوي متدني من الاحتياطي من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي حيث بلغ في يونيو 2012 15 مليار دولار منخفضاً بنحو 36 مليار دولار في شهر ديسمبر ..2010 حذرت الحكومة في مشروع الموازنة العامة للدولة من ارتفاع العجز إلي 300 مليار جنيه في حالة عدم تطبيق سياسات أو إجراءات الإصلاح المالي أو الاقتصادي. وشددت علي أن الوصول بعجز الموازنة إلي هذا الحد يعني صعوبة اللجوء إلي أسواق الدين العالمية في ظل تدني التصنيف الائتماني لمصر وتعرضه للخفض أكثر من مرة. والذي كان سبباً رئيسياً في تخوفات المؤسسات المالية من تدهور عجز الموازنة العامة للدولة وعدم قدرة وزارة المالية علي توفير التمويل اللازم.
وقالت الحكومة خلال البيان المالي التحليلي للموازنة الجديدة. إن إجمالي الفجوة المالية قد تصل إلي 187 مليار جنيه. أي ما يفوق 25 مليار دولار. وهو "بلا أدني شك" لن تستطيع تدبيره بأي حال من الأحوال. علي حد تعبير الحكومة. مشيرة إلي أن المجموعة الوزارية الاقتصادية قامت باقتراح مجموعة من الإجراءات تستهدف مواجهة الخلل بين الإيرادات والمصروفات حتي يمكن الوصول بالعجز إلي حدود يمكن تدبير التمويل اللازم لها.
وطرح أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي خطة الحكومة للعام المالي 2013/2014 أمام مجلس الشوري أمس حيث أكد علي إنها الخطة الفارقة في حياة الاقتصاد المصري وذلك بعد تولي الدكتور محمد مرسي لمقاليد الحكم كأول رئيس مدني منتخب وهي الخطة التي يعول عليها الكثير للتأسيس لمرحلة النهضة الشاملة لخطة النمو المستدامة خلال السنوات القادمة والتي تتفق مع البرنامج الائتماني الذي طرحه الرئيس محمد مرسي للسنوات العشر القادمة.