رفع دعم الطاقة..يهدد الاستثمار الصناعي

المستثمرون: المناخ أصبح طارداً لرءوس الأموال

حذر المستثمرون من رفع دعم الطاقة عن المصانع.. مؤكدين أن هذا الاتجاه سيؤدي إلي رفع الأسعار علي المستهلك والحد من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
أضاف المستثمرون: أن الاستثمار الصناعي يحكمه عناصر تكلفة تسيطر عليها الأسعار التنافسية. وأن الخروج عن هذه الحلقة قد يؤدي إلي تعثر وتحقيق خسائر قد تفوق قيمة الدعم بمراحل كثيرة سواء في تسريح العمالة أو استيراد السلع.
طالب المستثمرون بتخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة بصورة أو بأخري حتي يمكن الحفاظ علي قلاعنا الصناعية.
المستهلك يدفع ثمن زيادة الطاقة
يقول المهندس محمود سعدون -رئيس الشركة القومية للأسمنت- إن إلغاء دعم الطاقة وفقاً للدراسات المقدمة لصندوق النقد علي المصانع سوف يترتب عليه أمران.. الأول أن تستمر الحكومة في شمل تكلفة هذا الدعم أو سيتم نقل هذه العبء علي المستهلك. وبذلك ترتفع تكلفة وتسعيرة الانتاج.
أوضح أن المصانع من غير نفسها خاسرة في نهاية الأمر. بسبب إلغاء دعم الطاقة وسوف تلجأ حتماً إلي زيادة السعر. ومثل هذه السياسات تحددها الحكومة.
أوضح أن المصانع لجأت إلي التحول لاستخدام الفحم كطاقة حرارية بديلة للمازوت أو إنشاء محطات كهرباء صغيرة توفر الكهرباء للمصانع رغم التكلفة المرتفعة.
أوضح أن المستثمرين كانوا يقدمون إلي مصر بسبب ميزة انخفاض سعر الطاقة. ولذلك يجب التفكير في مزايا أخري لتشجيع المستثمرين علي القدوم للاستثمار في مصر مرة أخري بعد أن أصبح أهم ميزة وهو انخفاض سعر الطاقة غير المتوافر.
يؤكد المهندس عبدالظاهر عبدالستار -رئيس مجمع الألومنيوم- أنه يقوم بالتفاوض حالياً مع مستثمر لإقامة محطة كهرباء في سفاجا لتغذية المصنع ويدار بالفحم.
قال إن موضوع عدم توافر الطاقة أصبح يشغل المصانع بصفة أساسية.. ودعا إلي ضرورة قيام الشركة بتوقيع اتفاق علي الكهرباء لتحديد أسعار مرتفعة للكيلو وات عند زيادة السعر للمدن في البورصة الصناعية وخفض سعر المحاسبة علي الكهرباء في حالة انخفاض السعر في البورصة العالمية أسوة بسعر مصر من الألومنيوم وهو الخامة الرئيسية في انتاج مصر من الألومنيوم الذي يتم استيراده من الخارج.
تكلفة الفرص البديلة
أضاف أن تحول مصنع الألومنيوم إلي الخسائر لن يكون في سلة الاقتصاد القومي. مشيرا إلي أنه يجب حساب تكلفة الفرص البديلة عندما تتحول مصر إلي استيراد الألومنيوم في حالة توقف مصنع مثل مجمع الألومنيوم بسبب إرهاقه بأسعار طاقة مرتفعة. وأصبحت أعلي من متوسطات الأسعار العالمية علي مستوي العالم.
عناصر التكلفة
الدكتور محمد حلمي -رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان- يقول: إن عناصر التكلفة في الصناعة محسوبة ومحسوبة جيداً. وبالتالي أي زيادة في التكلفة سيكون هناك تضحية بأشياء أخري قد لا يمكن تعويضها بعد فقدانها. وهذا ما يجب النظر إليه بعناية قبل رفع الدعم عن الطاقة للمصانع. قال إن رفع الدعم يرفع التكلفة ويحد من القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية والداخلية. وبالتالي تنخفض الطاقة الانتاجية. مما يترتب عليه تعثر المشروع وطرد العمالة. وبالتالي نكون قد دمرنا الاقتصاد. ولا نكون حققنا الإصلاح كما يدعي الصندوق الدولي.
أضاف حلمي: أنه يجب دراسة الفوائد والأضرار التي تتحقق من وراء رفع الدعم عن طاقة المصانع حتي تحدد المصلحة العامة لبلادنا . مؤكداً أنه لن يصلح مصر سوي أبنائها وليس أبناء الخارج. وعلينا أن ندرك المسألة جيداً قبل هدم الصناعة.
زيادة الأسعار
أيمن رضا -الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان- يقول: إن رفع الدعم عن طاقة المصانع يؤدي إلي زيادة الأسعار علي المستهلك. هذا بجانب تعثر المشروعات لأن زيادة الأسعار يقابلها بطء في الاستهلاك. وبالتالي إحداث الركود والكساد.
قال رضا: إنه لابد من النظر للأمور بنظرة مستقبلية للحفاظ علي الصناعة. مؤكداً أن الزيادة في تحميل الصناعة أعباء إضافية يؤدي إلي توقف الاستثمار في هذا القطاع. الأمر الذي يؤثر سلباً علي التنمية الصناعية.
حذر رضا من اتخاذ آليات لا تناسب مناخ الاستثمار في مصر. وأن الانسياق وراء مطالب صندوق النقد الدولي قد يؤدي إلي عواقب وخيمة تضر بمصلحة الاقتصاد ككل.