تعديلات لائحة "البناء الموحد" تفتح الباب لفوضي الارتفاعات

الأدوار الإضافية فوق العقارات القديمة والتصالح والعشوائيات.. أوراق قديمة في ملف فساد العشوائيات

قرار وزير الاسكان بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد وتنقية بعض مواد القانون 119 لسنة 2008م. والسماح بالتعلية لتصل ل4 أمثال عرض الشارع بالقري و6 أمثال في المدن مما يزيد عدد الادوار أثار جدلاً كبيراً بين أفراد الشارع المصري فمنهم من لايرغب في تعديله لانه سيصب في النهارية علي رأس المستأجرين لتلك العقارات وآخرون يرغبون في تطبيقه بحسم لمواجهة فوضي الارتفاعات والتعديات الموجودة حالياً ولكن بشرط عدم تعديل التعليات التي أتاحت للملاك توفيق أوضاعهم وفقاً للارتفاعات الجديدة. ومن سيقر تلك الارتفاعات وهل يحتمل العقار أدواراً أخري أم لا لنحارب فساد المحليات بفتح باب آخر لهم لتوفيق أوضاع الملاك المخالفين و"كله بالقانون".
يقول جوزيف نويل إبراهيم- تاجر ساعات- إنني أسكن بالمقطم وفوجئنا بقيام صاحب العقار ببناء ثلاثة أدوار مخالفة في نفس العقار الذي أقطن به وهذا البناء أسقفه خشبية والخطورة التي تهدد العقار بأكمله من حدوث أي شروخ أو تصدعات تزداد بخلاف خطورة الاسقف الخشبية التي من الممكن ان يحدث أي حريق مفاجئ لا قدر الله يلتهم العقار بأكمله فمن يردع جشع ملاك العقارات. ورغم صدور قرارات إزالة وتنكيس فصاحب العقار لا يتحرك لعدم وجود من يجبره وللاسف اللائحة التنفيذية الجديدة تضيقها علي المخالف إلا أنها أتاحت لكثير تعلية العقار وفقاً لعرض الشارع وهذا ما نعاني منه فمن يفصل في إمكانية تحمل العقار وخاصة الصادر له قرارات إزالة أو تنكيس.
يري سعيد إبراهيم حماد- محامي- لابد من التفرقة بين نوعين من البناء العشوائي إذا كان البناء علي أرض زراعية نظرا لما نجده من اكتساح عدد من العقارات وأبنية عشوائية علي الرقعة الزراعية بدون أي تصاريح أو تراخيص بخلاف وجود البناء المخالف بتعلية أدوار علي عقارات قديمة لا تحتاج البناء عليها نظراً لانها تهدد العقار بالانهيار فجأة في أي وقت. وخوفاً علي أرواح المواطنين القاطنين به فنسبة تلك العشوائيات أصبحت تلتهم العقارات بأدوار مخالفة والرقعة الزراعية التي يجب الحفاظ عليها فجميعها خرجت من حدود التراخيص المصرح بها فكل تلك الامور ليست تحتاج لقوانين المصلحة وغيرها ولكن الاجبار علي وضع قوانين مشددة بأحكام عسكرية وليست غرامات بل تنفيذ إزالة نهائياً.
أكد محمد أمين- مستأجر- أنه لايوافق علي إلغاء قانون المصالحة للبناء العشوائي نظراً لان هذه المباني يمكن إجبار أصحابها علي إدخالها ضمن مشروعات إيجار عامة للشباب مقارنة بسعر السوق والمناطق لحل أزمة الاسكان. أو توقيع غرامات علي المخالفين دون الإزالة لانه أصبح أمراً واقعاً وبعض تلك المباني تم شغله فعلاً ورغم ذلك فإن المستأجر عموماً هو من يتحمل هذه الاعباء في النهاية إما بالطرد أو زيادة الاجرة عليه ليجد أن الغرامة طبقت عليه هو فقط.
يضيف عيد السعدني- مالك عقار- إذا كان البناء العشوائي يخدم بعض فئات محدودي الدخل ولديه أسرة كبيرة فلابد من عدم إلغاء هذا القانون ولابد ان يكون هناك رقابة مشددة من الجهات المعنية لانه في الحواري والازقة لابد من عمل تنظيم ولايرجح تغليظ العقوبة عليه لانه يحل مشكلة عامة تخص السكن.
يقول السيد سليمان قطب- محاسب- أحد المستأجرين إنه يرفض قانون المصالحة نظرا للعبء الشديد الذي يقع علينا فهذا يؤدي إلي رفع قيمة الايجار للضعف وكذلك المعيشة نار ويتساءل كيف لي وأنا موظف وأتقاضي راتب 800 جنيه أدفع منهما 500 جنيه إيجار ببناء عشوائي والباقي ينفق علي مصاريف الاولاد وللاسف لا يكفي!!
تؤكد ذكية علي مصطفي- ربة منزل- إنها من مؤيدي إلغاء القانون وذلك لانه يسبب خطورة علي الاهالي في تلك المناطق مثلما حدث في كثير من المحافظات وكان أشدهم بمحافظة الاسكندرية ولم يتخذ أي إجراء ولابد من نظر الدولة لحل لمشكلة السكن للشباب هم وعائلاتهم. وممكن ان نزيد الغرامة للمخالف لأن سبب بنائه في الاصل هو الحصول علي المال فتغريمه خير رادع ولكن يجب ان يطبق في هذه الحالة بحسم.
ويضيف محمد محمود- أحد الملاك- إن قانون المصالحة به استفادة بملايين الجنيهات لصالح الدولة وينشط الحالة التجارية وذلك لانها تحل أزمة سكانية ومن ناحية أخري ينشط الحالة الاقتصادية ولابد من توقيع غرامة مالية تعادل 10% من قيمة المباني العشوائية غير المأهولة بالسكان لنصل إلي حل لمشكلة الاسكان ولنجد منافسة بين الملاك علي تسكين الاسر حين ذاك.
تقول ثريا محمد مدرسة أنها تؤيد إلغاء هذا القانون حيث انه يشجع أصحاب العقارات علي القيام بمخالفة القانون ودائما المستأجر هو الضحية حيث انه من الممكن ان تقوم الجهات المختصة بإزالة العقار وبذلك الخاسر هو السكان وليس المالك.