تصدر المحكمة الادارية العليا غدا حكمها في قضية جامعة النيل بعد أن أجلتها لتقديم مذكرات من الجامعة ومدينة زويل حول الطعون المقدمة من اطراف النزاع. تضمن تقرير مفوضي الدولة أحقية جامعة النيل في الأرض والمنشآت وحقها في التحويل إلي جامعة أهلية والأراضي بالشيخ زايد بمساحة 5.127 فدان والمنشآت المقامة عليها. وقال التقرير ان قرار نقل أصول وأموال وأرض جامعة النيل إلي صندوق تطوير التعليم والسماح لمدينة زويل باستخدامها باطل قانونيا وأكد ان مدينة زويل لم يكن لها كيان قانوني قبل صدور حكم القضاء الاداري في 18 نوفمبر الماضي والمطعون عليه وبالتالي لم يكن مسموحا لها حق استخدام المباني والمنشآت علي الأرض محل التداعي. وأوصي التقرير بالحكم ببطلان قرارات الفريق احمد شفيق والدكتور عصام شرف التي نقلت تلك الأصول إلي صندوق تطوير التعليم وسمحت لزويل باستخدامها كما اعتبر التقرير تنازل المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي عن الأرض والمنشآت لوزارة الاتصالات معدوما لأن جامعة النيل اكتسبت شخصية اعتبارية ولا يجوز للمؤسسة ان تتصرف في أموالها أو ممتلكاتها واشار إلي أن هناك 150 مليون جنيه تبرعات تم تقديمها لجامعة النيل تحديدا ولا يجوز تغيير اتجاهها فضلا عن انه لا يجوز سحب أموال الجامعات الخاصة أو الأهلية أو التصرف في ممتلكاتها.