ثورة الشوري

النواب: صحة مبارك جيدة.. ولابد من إعادته لطرة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي ثورة عارمة من النواب علي الوضع القانوني لاستمرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك بمستشفي المعادي العسكري في ظل حالته الصحية الجيدة التي شهدها الشعب كله خلال جلسة إعادة محاكمته أمس الأول.. وطالبوا بضرورة إعادته إلي مستشفي سجن طرة.. وطالب عدد من النواب بضرورة إحالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود إلي الصلاحية بسبب قيامه بالحصول علي هدايا من مؤسسات الدولة وردها مما يشكك في صلاحيته وفق المادة 111 من قانون السلطة القضائية.
وشهدت الجلسة حالة من الغضب العارم من نواب سيناء بسبب قيام كمين نفق أحمد حمدي بتفتيشهم وتوقيفهم لمدة ثلاث ساعات مما اعتبروه إهانة لمجلس الشوري ونوابه ولم تمر سوي أقل من عشر دقائق حتي أعلن الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس وصول برقية من اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع يعتذر فيها باسم القوات المسلحة علي ما حدث مع السادة النواب وأكدت البرقية أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة أمر بالتحقيق في الواقعة وإحالة المخطئين للتحقيق الفوري مما دفع النواب للتصفيق الحار والهتاف للقوات المسلحة.
الأولي من نوعها
وقال النائب عبدالحليم الجمال "حزب النور" عن نواب جنوب سيناء الذين انسحبوا من المجلس قبل الإعلان عن اعتذار الجيش عن الواقعة بأن سرعة اعتذار الجيش عن الواقعة سابقة أولي نثمنها للقوات المسلحة ونشكر وزير الدفاع والقائد العام عبدالفتاح السيسي علي تلك الاستجابة السريعة واحترام نواب الشعب.
وتحدث النائب محمد الصغير "حزب البناء والتنمية" رافضاً وضع الرئيس السابق في مستشفي المعادي العسكري وتساءل عمن يقوم بدفع ثمن صبغة شعر الرئيس السابق في السجن وطالب بضرورة إعادته لمستشفي سجن طرة لأن اللجنة التي شكلها مجلس الشعب السابق برئاسة الدكتور أكرم الشاعر قد أكدت في تقريرها صلاحية سجن ومستشفي طرة لإقامة الرئيس السابق.
ساعة بمليوني جنيه
وفجر الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري مفاجأة أمام النواب خلال الجلسة عندما أعلن أن الرئيس السابق حسني مبارك يرتدي ساعة يد ثمنها مليوني جنيه حصل عليها من الأهرام وأن لديه فاتورة تلك الساعة.
وطالب العضو عاطف عواد النائب العام بضرورة إعادة الرئيس السابق إلي مستشفي سجن طرة لأن حالته الصحية جيدة كما شاهدها الشعب المصري بأكمله أمس.
وطالب العضو أحمد يوسف وزير العدل بمحاسبة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود وفق ما تنص المادة 18 من قانون السلطة القضائية لأن النائب العام السابق وجهت إليه تهمة الإضرار بالمال العام مما دفعه لرد الأموال المتهم بها ولديه الإيصال الخاص الذي سدد به تلك الأموال التي حصل عليها بشكل يخالف القانون ويمنع عودته لذلك المنصب الرفيع وإحالته للصلاحية كما تنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية.
وقبل أن يبدأ المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بقانون رقم 101 لسنة 2012 الذي وافق المجلس عليه من حيث المبدأ الأسبوع الماضي بعد إحالته إليه من اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.. قام المجلس بإحالة عدد من الموضوعات إلي اللجان النوعية وأهمها ما قدمه النائب المهندس محمد سليمان شلوف وعشرة من النواب حول استخدام بنك التنمية والائتمان الزراعي لغاز إسرائيل في عملية تخزين القمح مما يهدد الصحة العامة وقام المجلس بإحالته للجنتي الزراعة والصحة.
وقام المجلس بتحويل موضوعات مقدمة من معتز عبدالخالق لفتح معبر تجاري مع قطاع غزة للجنتي المالية والأمن القومي وإحالة موضوع مقدم من ناجي الشهابي وعشرة نواب آخرين حول أحداث الخصوص والكاتدرائية إلي لجنة الأمن القومي.