بعد تلقيه هدايا "الأخبار".. دعوى قضائية لإحالة عبد المجيد محمود للصلاحية

أقام المحاميان أحمد جلال وعبدالحكيم محمود دعوى أمام القضاء الإداري، للطعن على القرار السلبي لوزير العدل بالامتناع عن إحالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق للجنة الصلاحية، بسبب حصوله على هدايا من مؤسسة "أخبار اليوم".
وقال المحاميان في صحيفة الدعوى إن وزير العدل امتنع عن إعمال نصوص المواد 38 و98 و111 من قانون السلطة القضائية، التي توجب على الوزير أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء إحالة أي عضو من أعضاء الهيئات القضائية يفتقد شرطا من شروط صلاحياته للاستمرار في المنصب القضائي إلى لجنة التأديب، المعروفة بلجنة الصلاحية. وأشارا إلى أن حصول المستشار عبدالمجيد محمود على هدايا من "أخبار اليوم" هو أمر مجرم ويعتبر إهدارا للمال العام، وارتكابه يكفي لإحالة صاحبه للصلاحية، وأن رد النائب العام السابق لتلك الهدايا هو إثبات لتلك الجريمة.
وفي نفس السياق، تقدم النائبان طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، ومحمد يوسف عضو اللجنة، بشكوى إلى المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى، طالبا فيها بوقف عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصب النائب العام، لحين الفصل في الطعن على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 2980 لسنة 129.
وقال عبدالمحسن إنه تقدم بهذه الشكوى بعد إقامة الدعوى القضائية سالفة الذكر، مشيرا إلى أن بيان مجلس القضاء الأعلى لم يوصد الباب أمام محاولات محمود للعودة ثانية لمنصب النائب العام دونما سند من الدستور أو القانون، وذلك لفقدانه أسباب الصلاحية لولاية القضاء كقاضٍ بوجه عام وكنائب عام بوجه خاص، إعمالا لحكم المادة (72) من قانون السلطة القضائية.
ودعا يوسف مجلس القضاء الأعلى إلى أن ينتصر للثورة والشرعية ويحمي الدستور الجديد من العبث، كما طالبه بأن يحفظ لمنصب النائب العام مكانته وهيبته ولمن يشغله احترامه ووقاره، وتساءل: "كيف لأمة تسعى لتأسيس شرعية دستورية وقانونية جديدة تلبي مطالب الثورة أن يكون فيها منصب النائب العام مشوها بعدوان على المال العام؟".