علمت "الجمهورية" أن اتفاقا جري بين العامري فاروق وزير الرياضة والمستشار خالد زين الدين رئيس اللجنة الأوليمبية حول تعديل اللوائح المنظمة للهيئات الرياضية المختلفة سواء كانت اللجنة أو الاتحادات أو حتي الأندية. وشهدت اتصالات الطرفين التأكيد علي أحقية اللجنة في تعديل لائحة النظام الأساسي الخاص بها بجانب تعديل اللوائح المنظمة للاتحادات الرياضية المختلفة فيما بعد.. علي أن يصدر العامري لائحة الأندية خلال أيام قليلة تتضمن كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالانتخابات المقبلة فيها وشروط الترشح وبند ال 8 سنوات.. وتمسك زين الدين بحق اللجنة في تعديل كل ما يخالف الميثاق الأولمبي وصولا إلي التطابق التام بين اللائحة المنظمة للجنة وبين الميثاق في النهاية.. وأكد علي الانتهاء منها وعرضها علي الجمعية العمومية في جلستها غير العادية المقرر لها 18مايو المقبل.. وتدور التعديلات المنتظرة في لائحة اللجنة حول إضافة 4 مقاعد جديدة لمجلس الإدارة. منهم مقعد أمين الصندوق والثاني لمنصب السكرتير العام المساعد والثالث والرابع للاعبين الأوليمبيين ليصل إجمالي عدد أعضاء المجلس إلي 15 شخصية مابين رئيس ونائب وسكرتير عام وأمين صندوق وسكرتير عام مساعد وأعضاء إلي جانب اللاعبين الأوليمبيين وعضو اللجنة الدولية والذي يشغله اللواء منير ثابت.. كما تقضي التعديلات بإلغاء بند ال 8 سنوات تماما وعدم العمل به وفتح المجال أمام ترشح الجميع للمناصب المختلفة في الانتخابات دون قيود.. وشهدت اللجنة مجموعة من الجلسات والمناقشات السرية للانتهاء من صياغة اللائحة تماما وعرضها علي الجمعية العمومية في الموعد المحدد 18 مايو.. من ناحية أخري. يعقد زين الدين مؤتمرا صحفيا مساء اليوم للكشف عن ترتيبات المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط وحجم البعثة النهائي بعد تخفيض عدد المشاركين إلي النصف من قبل اللجنة.. والاعتماد علي العناصر والتشكيلات التي تضمن الحصول علي ميداليات متوسطية في النهاية.. ومن المقرر أن يحضر المؤتمر مجموعة من مسئولي اللجنة وقيادات الاتحادات الرياضية المختلفة.. كما أرسلت اللجنة خطابا رسميا للرد علي خطاب اللجنة الدولية تستوضح فيه خطوات إلغاء اللجوء للمحاكم العادية في مصر والتزام اللجنة بتشكيل لجنة فض المنازعات بحيث تؤدي عملها باستقلالية تامة.. والتأكيد علي عدم جواز اللجوء للمحاكم العادية من قريب أو بعيد.. وفي حالة نشوب وجود تظلم من قرار يخص لجنة فض المنازعات من قبل أي اتحاد أو شخص يجوز وقتها اللجوء إلي المحكمة الرياضية بلوزان.. وكانت "الجمهورية" قد انفردت بخطاب اللجنة الأوليمبية الدولية في عددها الصادر 12أبريل الحالي.. والتأكيد علي التزام اللجنة بكل ماجاء في الخطاب.
