البنوك المصرية تطلب الاستقرار

الأمني والسياسي كشرط للتمويل

عقد المعهد المصرفي مساء أمس الأول مؤتمراً بعنوان البنوك بين تمويل عجز الموازنة وتمويل النشاط الاقتصادي وعرض المشاركون مقترحات تعزيز قدرة البنوك علي المواءمة بين دورها في مساندة الدولة مع تزايد الموازنة ودورها التنموي في تمويل القطاع.
أكد منير الزاهد رئيس بنك القاهرة أن البنوك تساهم في تمويل عجز الموازنة خلال الفترة الماضية من خلال شراء أذون الخزانة التي تطرحها وزارة المالية مشيراً إلي اننا نعاني من عجز كبير في تراجع الطلب علي الائتمان في عدة مجالات منها الحديد والأسمنت وغيرها بسبب عدم استقرار الاوضاع السياسية مشيراً إلي أن الاحتياجات الفئوية وتراجع الاستثمار الأجنبي يشكلان تحدياً كبيراً علي البنوك في استكمال دورها في تمويل عجز الموازنة من ناحية والنشاط الاقتصادي من ناحية أخري.
اضاف أن اهتمام البنوك بتغطية أذون الخزانة سيتراجع في الفترة المقبلة في حالة استقرار الأوضاع وعودة الاستثمارات مرة اخري للسوق. لافتاً إلي أن الكثير من المستثمرين وأصحاب المشروعات أرجأوا توسعاتهم. أو اقامة مشروعات جديدة للفترة المقبلة نظراً لارتفاع المخاطر في الوقت الحالي. موضحاً أنه في حالة عودة الاستقرار فسيعود التمويل الأجنبي مرة أخري إلي أذون الخزانة.
أوضح الزاهد أن الدين العام المحلي ارتفع في الفترة الأخيرة ليسجل تريليونا و 294 مليار جنيه مشيراً إلي أن هذه القيمة كبيرة للغاية لكنها لا تبعث القلق كونها بالجنيه المصري. لافته إلي أن الحكومة مدعوة خلال الفترة المقبلة إلي هيكلة عجز الموازنة كبداية لحل المشكلة. مستبعداً أن تلجأ الدولة إلي طباعة البنكنوت لمواجهة ارتفاع الدين.
وأشار أن تغطية البنوك لأذون الخزانة هو أمر اختياري وليس اجبارياً ومن ثم تستطيع البنوك التي ترغب في الدخول لتغطية الأذون في المزادات بينما تستطيع البنوك الأخري الاستثمار وتوظيف سيولتها في مشروعات اخري.
ودعا محمد اوزالب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر الحكومة إلي خطوات فعالة في الرفع التدريجي للدعم لانها تتسبب في زيادة العجز في الميزان التجاري والفجوة التمويلية مع ارتفاع اسعار دولار في الفترة الأخيرة مما زاد من فاتورة دعم السلع الاساسية والمواد البترولية.