قال منير الزاهد ، رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة ، إن الدولة تمتلك العديد من الاليات التي تستطيع من خلالها حل مشكلة ارتفاع الدين المحلي الذي سجل نحو 1.3 ترليون جنيه بنهاية 2012، مستبعداً عن أن يكون احدها طباعة البنكنوت. وأوضح خلال الندوة التى ينظمها المعهد المصرفى تحت عنوان "البنوك بين تمويل عجز الموازنة وتمويل المشروعات الاستثمارية" أن استثمار البنوك فى اذون الخزانة هى عملية اختيارية وليست اجبارية ، مؤكدا انها تعتمد على سياسة كل بنك وفقاً لاجال ودائعه وسياسته. وأشار الي ان البنوك تستثمر نحو 257 مليار جنيه فى اذون الخزانة ، مقسمة بواقع نحو 51% للبنوك العامة ، وال 49% المتبقية للبنوك الخاصة العامله بالقطاع المصرفى ، لافتا الى ان القيمة التى تستثمرها البنوك فى اذون الخزانة تقدرب 25% من ودائعها ، مؤكدا ان هذه النسبة ليست بكبيرة. واضاف أن الطلب على الائتمان المصرفى تراجع بقوة بعد اندلاع الثورة وازداد التراجع عليه مؤخرا نتيجة الظروف السيئة التى تمر بها البلاد ، مشيرا الى ان اغلب الشركات التى كانت تطلب الحصول على قروض لم تعد تقوم بذلك مطلقا . واشار الى أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى بمثابة شهادة ضمان للاقتصاد المصرى لدى العالم الخارجى ومن ثم لابد من الحصول عليه خلال الفترة المقبلة لجذب استثمارات جديدة . وارجع خفض التصنيف الائتماني الي اعتبارات سياسية اكثر منها اقتصادية في ظل الظروف السياسية الصعبة التى تمر بها حاليا ، منوها الي الدين الخارجى لمصر الذي مازال فى المراحل الامنة ، مطالبا بضرورة هدوء الاوضاع حتى يعود الاقتصاد لما كان عليه فى السابق ، مشيرا الى انه بالرغم مما حدث لمصر بعد الثورة الا انها لم تتعثر فى سداد ولو قسط واحد لاى مقرض لها.