في جلسة مجلس الشوري

رفض زيادة المكافأة لنواب البرلمان مراعاة للظروف الاقتصادية

استأنف مجلس الشوري في جلسته الصباحية أمس مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة حيث وافق النواب علي المواد 19 و20 و21 و22 و23 و24 دون إدخال تعديلات عليها باعتبارها مواد إجرائية وتنسيق مع ما ورد نصا مع الدستور حيث رفض الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس رفع المكافأة التي يتقاضاها النواب لمراعاة ظروف البلاد واقترح الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إدخال تعديل علي نهاية المادة 25 والتي تنص علي إبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها وتئول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة حيث اقترح العريان تحديد قيمة هذه الهدايا. وقال الدكتور أحمد فهمي اتركها كما هي حتي وإن كانت هناك هدية بعشرة جنيهات تئول إلي الخزانة العامة للدولة ووافق النواب علي نص المادة كما وردت من اللجنة التشريعية.
كما وافق النواب علي المادة 26 من القانون والتي تمنع الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشوري وعضوية الحكومة أو منصب المحافظ أو منصب إحدي الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو وظيفة العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة.
وشهدت المادة 27 حالة من الجدل حيث تجبر المادة عضو مجلس النواب التخلي مؤقتا عن عضويته الأخري أو وظيفته بمجرد توليه عمله بالمجلس وتشير المادة إلي أن العضو يعتبر متخليا نهائيا عن عضويته الأخري أو وظيفته بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس النواب إذ لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الأخري أو وظيفته وإلي أن يتم التخلي نهائيا لا يتقاضي العضو سوي مكافأة عضوية مجلس النواب.
وقال النائب صبحي صالح إن النص مستقر منذ عام 1956 ولم يشهد منازعة واحدة مشيرا إلي أن هذا مركز مستقر يجب الإبقاء عليه.
وقال النائب الدكتور حسين حامد إن إكراه العضو الذي تم انتخابه أن يبقي عضوا بالبرلمان مخالف للدستور.
وشهدت المادة 28 جدلا واسعا حيث وصف النائب ناجي الشهابي المكافآت التي يتقاضها النائب من وظيفته طوال تواجده في البرلمان بالمال الحرام وقال كيف تكون الحكومة مفلسة ونعطي النائب مكافآت علي وظيفته في الحكومة.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل معقبا إن هذه المادة تحتاج إعادة نظر.
وقال الدكتور عصام العريان نحن أمام موقف يجب التفكير فيه بوضوح فكلام الشهابي منطقي لأننا في مرحلة تحول فنحن أمام حلين أن نستصحب الوضع القديم الذي يظل فيه النائب موظف في الدولة أو نرسي أسسا جديدة لمجلس نواب جديد وبالتالي نعطيه ما يكفيه كنائب لأنه سيترك عمله الخاص أو عمله الحكومي.
وقال المستشار عمر الشريف لا يجوز إن عضو المجلس يدار ماليا ومن ثم يمكن أن يحصل علي أساس راتبه ولا يحصل علي البدلات فلا يمكن أن يتساوي بزميله الذي يقوم بعمله في المصلحة.