أعلن عمرو حسانين خبير التصنيف الائتماني "موديز" انه لا خوف علي الودائع بالبنوك بسبب تردي الحالة الاقتصادية من فرض أي نوع من الضرائب كما حدث في البنوك القبرصية. قال في حواره مع الجمهورية ان النهوض باقتصاد البلاد يحتاج إلي حدوث توافق سياسي بين مختلف الفصائل السياسية وعودة الأمن ووضع تشريعات لاصلاح الجسد المريض للاقتصاد منذ أكثر من 30 عاماً.. تعالوا معنا نتعرف علي تشخيص واضح لحالة الاقتصاد مع خبير التصنيف الائتماني د. عمرو حسانين قلنا في البداية تعالي معنا نتعرف ماهية التصنيف الائتماني؟ - هو مقياس ومؤشر يقيس حجم مخاطر الاستثمار في الدولة وبالذات قدرة هذه الدولة علي سداد القروض في موعدها وفقاً للأقساط المطلوبة أي ان التصنيف الائتماني يقيس حجم المخاطر عندما تقوم بالاستثمار في هذه الدولة في جميع المؤسسات التي تتلقي أموال الكثير سواء كان شركات أو بنوكاً وخلافه. أوضح ان قياس التصنيف الائتماني يقوم به 3 مؤسسات عالمية هي موديز ستاندر أندبور وفيتش وهذه المؤسسات تعمل لمصلحة المستثمرين سواء كان دولة ما أو مستثمراً يرغب في الاستثمار في هذه الدولة. * من يمول هذه المؤسسات؟ - يقوم بدفع مقابل هذه الخدمة الكيان أو الدولة الذي يعمل له التصنيف. * هل درجة التصنيف محايدة؟ - يجب ان تكون محايدة حتي لا تشوب سمعتها بعدم الحيادية وتحرص الدولة المستفيدة من هذا التقييم علي الحيادية. * هل يقام التصنيف بصفة دورية؟ - نعم كل عام أو عند الضرورة لذلك وأحداث جوهرية كما يحدث في الحال المصرية. * هل يصدق التصنيف الائتماني لمؤسسة ما؟ - التصنيف الائتماني هو محاولة لاستقراء المستقبل واذا كان يحمل مؤشرات قديمة يكون ليس له ضرورة وهناك حالات أخفق فيها استقراء المستقبل كما حدث في الأزمة المالية العالمية في 2008 وأزمة النمور الآسيوية ولكن توقع بالأزمة الاقتصادية التي ضربت أوروبا وأمام كل حالة اخفاق وفشل توقع هناك نجاح ل 555 حالة وتم ملاحقة أحداثها؟ * قلنا هل تخضع مؤسسات التصنيف الائتماني لتأثيرات أو توجهات سياسية؟ - علي حد علمي لا ودعنا نقول ان مؤسسات التصنيف الائتماني خفضت التصنيف الائتماني لمصر في أول أسبوع بعد الثورة وكانت رسالتها ان الدنيا سوف تسوء والسؤال هنا هل بالفعل حدث ترد في حالة الاقتصاد المصري والاجابة كانت بالايجاب. نريد ان نقترب أكثر من الحالة المصرية ماذا تري؟ - أقول احنا كوطن مع الاسف في حالة اجازة لمدة عامين من كل شيء وتكلفة هذه الاجازة 23 مليار دولار تمثلت في انهيار الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار إلي 13 مليار دولار وهو أول بند من تكلفة هذه الفاتورة.. وهناك تكلفة وماذا لنا في هذه الاجازة ولم تقرر بعد العودة فيها. * ولكن هل هناك توابع أخري بخلاف هذه الفاتورة؟ - نعم هناك بنود أخري سوف يكون لها ثمن مثل تنظيف المجتمع والوطن مما به من مشكلات وهذا سوف يستغرق وقتا طويلا بسبب ان مصر فقدت القدرة علي الانضباط ولكن الشعور بالقدرة علي الانضباط سوف يستغرق وقتا طويلا وللاسف لا أحد يقول هذا للناس. * قلنا هل خسرت مصر الكثير منذ الثورة في درجات التصنيف الائتماني. - خفضنا التصنيف الائتماني من 5 إلي 6 درجات في الحالة المصرية بعد الثورة وكانت درجات التصنيف الائتماني في العام ونصف الأول بعد الثورة تركز علي الجزء الكيفي منذ تعافي الاقتصاد وتم تجاوز هذه الحالة إلي الشق الرقمي بعد ان أصبح الجانب المؤسسي غير قادر علي ادارة البلاد واستمرار استنزاف الموارد قال ان الاحساس بالامن والطمأنينة اختلف عن زمان وأصبح هناك قناعة انه لا يجب النزول في ساعات متأخرة بالليل أو السفر ليلاً علي الطرق السريعة بسبب حوادث الاعتداء وسرقة السيارات وخلافه وكيف نعود بالبلاد إلي المسار الصحيح؟ - يجب أولاً عودة الأمن والاستقرار حتي نبث الطمأنينة لدي المستثمر في الداخل والخارج وتعود الاستثمارات من جديد وعودة المصداقية للقضاء بعد ان أصبحت غالبية أحكام القضاء والاحالة للنيابة منقوصة وأصبح الجميع يعلم ان الاحكام الصادرة أو الاحالات من النيابة سوف يطعن عليها غد صدورها ويسأل هل طقم الوزراء في الحكومات الحالية أو السابق لا يوجد من 5 أو 6 وزراء قادرون علي قيادة سفينة الوطن ولماذا لا نشعر بأداء الوزراء الجيدين منهم ويجيب ان متخذي القرار أصبح غير قادر علي اتخاذ القرار بسبب الخوف من اتخاذ قرار خاطيء والدخول إلي السجن مثل وزراء الحكومات السابقة رغم ان غالبيتهم حصلوا علي أحكام بالبراءة بعد حبس 24 شهراً. هل أي مسئول عنده استعداد بقبول المسئولية ثم الدخول إلي السجن؟ - لا: الجميع يهرب والدليل انه عند تشكيل الوزارة الحالية تم عرض الحقيبة الوزارية علي نحو 6 مرشحين رفض 5 وقبل واحد منهم. وانه علامة علي العموم ولا يقصد به فصيل سياسي معين سواء كان إخوانا أو معارضة. قال واقع الحال يشير إلي ان القضايا التي توصف بالفساد ويتم التحقيق فيها في مواضيع غير المواضيع الأصلية التي كان يجب محاسبتهم عليها وهذا أضر بالمستثمرين ومتخذي القرار وأصبح واقع الحال يشير إلي انه لا أحد يرغب في تحمل المسئولية أو قيادة السفينة لتصل إلي بر الأمان نعم كم الشعور الوطني عندنا جميعاً رهيب لكن دون اتخاذ قرار تحمل المسئولية. *وماذا تحتاج البلاد في الوقت الحالي للخروج من عنق الزجاجة؟ - نحتاج إلي عودة الأمن والاستقرار وبنية تشريعية تحمي متخذي القرار ما لم يتم تحقيق استفادة شخصية فان متخذ القرار في أمان مؤكداً ان جذب الاستثمار أصبح خارج الأولوية مشيراً ان تكلفة التقاضي صغيرة جداً وأصبح كل واحد قادر علي مقاضاة الآخر بالتشكيك فيه بدون ضوابط وان قطع طريق أوكوبري السكة حديد أصبح متاحاً بسبب عمليات التناحر بين القوي السياسية. ولكن كيف نعود من جديد لمعالم طريق واضح؟ التوافق السياسي الحل في التوافق السياسي لان واقع الحال يشير ان كل فصيل متربص بالآخر.. والعالم كله عايز يساعد مصر ويطالبنا بهذا التوافق غير ان الثورة المصرية جاءت علي غير هوي العالم كله وبعض الدول لا تريد مصر قوة ولكن سقوط الدولة المصرية سيكون له أثر سلبي كبير علي أوروبا في وجود 8 ملايين لاجيء *قلنا هل يرتبط الحصول علي قرض صندوق النقد بدرجة التصنيف الائتماني؟ - أنا غير مقتنع بالربط بين خفض التصنيف الائتماني لمصر والحصول علي قرض الصندوق لأن صندوق النقد كان مع مصر منذ البداية وقبل الثورة وشهد تغير الوضع بالتدرج. قلنا هل هناك شروط سيفرضها الصندوق مقابل الحصول علي القرض؟ - الصندوق لا يفرض شروطاً ولكن مصر تقدم برنامجاً للاصلاح للحصول علي القرض والاطمئنان إلي كيفية سداد القرض في التوقيتات المناسبة والدليل ان مصر كانت قريبة من التوقيع علي قرض الصندوق لكن صدور الاعلان الدستوري والاختلاف عليه تسبب في سحب برنامج الاصلاح لحدوث التوافق عليه. * هل مشاكل الاقتصاد المصري حديثة؟ - لا.. مشاكل الاقتصاد المصري قديمة منذ 30 عاماً وبالتحديد منذ 18 و19 يناير عندما بدأ الحديث عن الدعم وفي آخر سنوات مبارك كانت هناك قناعة بضرورة تقليص الدعم بعد ان وصل إلي أرقام قياسية وخاصة في دعم الطاقة وأصبح هناك فجوة سوداء. * هل الودائع في البنوك آمنة وهل تتكرر ما حدث في الأزمة المالية القبرصية؟ ودائع البنوك آمنة - أؤكد ان ودائع المودعين آمنة في البنوك المصرية لانه قبل ما تفكر الحكومة في فرض ضريبة علي الودائع بالبنوك فانه يمكن ان تفرض رسوم وضرائب علي خدمات أخري وترشيد الدعم أو تلجأ لطبع بنكنوت وزيادة التضخم أما في الحالة القبرصية فلم يكن أمامهم غير علي فرض الضريبة الودائع لاستحالة طبع اليورو في قبرص وسهولة الحصول علي ايراد 5 مليارات يورو للحصول علي مساعدة أوروبية 10 مليارات يورو. * هل تلجأ البنوك لزيادة سعر الفائدة لخفض الدولار؟ - هذا هو الأسلوب الأمثل والناجح والذي لجأت اليه حكومة الدكتور عاطف صدقي للسيطرة علي انفلات سعر الدولار ثم يأتي الاستثمار في مرحلة لاحقة. * الا يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلي زيادة سعر الفائدة علي السندات والصكوك الدولية. - بالقطع سوف يؤثر علي زيادة سعر الفائدة في خارج مصر علي السندات الدولارية أو الصكوك التي تعامل بنظام العائد. * ما هي روشتة العلاج؟ - توافق سياسي من جميع الأطراف وعودة الاستقرار الأمني وبنية تشريعية قوية والاسراع في قرض الصندوق. * ما هو ترتيب التصنيف الائتماني لمصر؟ - متدن جداً وأعلن تقرير موديز الاخير ان مصر قادرة علي سداد ديونها لمدة عام قادمة. * ومخاطر الاستثمار - مرتفعة جداً وخاصة ان البلد نفسه تأثرت حياته العادية بسبب غياب الامن والاستقرار. * ما رؤيتك لمستقبل الاقتصاد؟ - نستطيع ان نخرج غداً من الأزمة اذا حدث التوافق السياسي. * قلنا هذا ما نأمله ولكننا نقص ما هو تقريرك للموقف؟ - بقدر ما تدرك جمع الأطراف فربما مع عودة الاستقرار. * هل أصبحت مصر قريبة من الافلاس؟ - لا.. هناك درجات عديدة قبل الوصول إلي هذه المرحلة لكن هناك مشاكل أخري تضرب الاقتصاد مثل نقص الطاقة. - نعم تأثر المناخ العام للاداء الاقتصادي من اضرابات العمال وتخفيض الأحمال والضباب الأمني وخلافه.
