مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي ل "الجمهورية":

لا نحمي مكتب الإرشاد.. ولسنا "عصا السلطة"

أكد اللواء أشرف عبدالله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي ان القوات المتواجدة بالمقطم لا تحمي مكتب الارشاد وإنما تؤدي واجبها بالفصل بين الاطراف لضمان عدم سقوط المزيد من الضحايا حيث تلتزم القوات بعدم التمييز بين طرفي النزاع وأداء مهمتها في اطار حماية المنشآت ومن يمر بالموقع في أي وقت لن يجد أي تواجد للأمن المركزي هناك وقد اقتصر التعامل مع المظاهرات علي استخدام الغاز المسيل للدموع فقط لتفريق المتظاهرين بعد تطور المظاهرات السلمية للعنف مشيرا لاصابة 3 ضباط ومجندين اثنين بالخرطوش والمولوتوف..ونفي بشدة ما يتردد حول وجود عناصر اخوانية داخل القطاع ووصف هذه الادعاءات بأنها كلام عار من الصحة وحذر في نفس الوقت من مطالبات الجماعة الاسلامية تحل محل الشرطة فالشرطة لا يمكن أن تعمل بمفردها دون تعاون الشعب في الاطار القانوني ولكن هذه الدعوات مخطط لاسقاط الشرطة وبالتالي اسقاط الدولة.
وحول اضرابات واعتصامات ضباط وافراد القطاع بالمحافظات أكد ان العمل مستقر حاليا في كافة معسكرات الأمن المركزي وان معسكر المنصورة فقط هو الذي دخل في اضراب بعد اتهام أحد الجنود بدهس متظاهر وقد اثبت الطب الشرعي براءة الجندي ووفاة المتظاهر مختنقا بالغاز. أما باقي المعسكرات فقد نظمت بعض الوقفات للمطالبة بالحماية الاعلامية والقانونية وقد طالبت القوات خلال لقائها بالوزير بسرعة اصدار قانون التظاهر الذي يحدد مكان وتوقيت التظاهر وتفعيل حق الدفاع الشرعي في قانون العقوبات وان يقتصر دور الشرطة علي مكافحة الجريمة واستجابة لهم وأقمنا دعويين أمام القضاء ضد الفضائيات التي بثت اخبارا كاذبة توقع بين الداخلية والشعب بالاضافة لتوفير دفعتين من الملابس الواقية والثالثة في الطريق وعدد من المدرعات لحماية القوات من الخرطوش والمولوتوف.
ونفي الادعاءات باستخدام غازات سامة خلال مظاهرات قصر النيل مما أدي لوفاة متظاهرين متسائلا كيف اطلق الغاز في الهواء فيقتل المتظاهر ولا يقتل الجندي؟
اضاف اللواء عبدالله ان الاعلام يتهم الأمن المركزي بأنه "عصا السلطة" مؤكدا ان مهمة القطاع تأمين المنشآت الحيوية والاستراتيجية والمناطق والمزارات السياحية والاثرية والسفارات الاجنبية.