تعديلات الشوري لقانوني الانتخابات والحقوق السياسية

91 دائرة للفردي و48 قائمة.. ولا استثناء للموقف من التجنيد

انتهت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري من اعداد تعديلات مشروع قانوني مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. أوضح محمد طوسون رئيس اللجنة انه تطبيقا للرقابة السابقة علي القانون فإنه سيتم عرض هذا التعديل علي المحكمة الدستورية بمجرد اقراره.
تضمنت التعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية إلي 48 دائرة وتخصص بالانتخاب بنظام القوائم و91 للنظام الفردي علي ان ينتخب لكل دائرة عضوان احدهما علي الأقل من العمال أو الفلاحين.
كما تضمنت التعديلات كوسيلة للخروج من المأزق الذي وضع فيه قانون الانتخابات البرلمانية بعد اعادته مرة أخري من المحكمة الدستورية تعديلا جوهريا علي المادة الخامسة الخاصة باداء الخدمة العسكرية.
اشترط التعديل فيمن يترشح لعضوية البرلمان ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفي من ادائها أو استثني منها طبقا للقانون ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الأضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة.
اشتمل مشروع القانون المقترح تعديل نص المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح لكل مصري مقيم بالخارج ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع بالانتخابات العامة والاستفتاءات شريطة تقدمه بطلب للقنصلية المصرية التابع لها أو اللجنة العليا للانتخابات.
كما تضمن الزام اللجنة العليا للانتخابات باعداد كشوف الكترونية تعرض من خلال موقعها الرسمي تثبت فيه المسجلين للتصويت خارج مصر والموطن الانتخابي لكل منهم وتنشيء اللجنة العليا للانتخابات المقار الانتخابية الخاصة بالناخبين في الخارج وتعيين مقارها ودوائر اختصاصها علي ان تشكل كل لجنة فرعية من أعضاء السلك الدبلوماسي باشراف قضائي كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بالخارجية.
تبدأ عملية الاقتراع بالخارج قبل موعدها بمصر ويجوز للتصويت بالبريد الالكتروني علي النحو الذي يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات ويتم الفرز وفقا لأحكام المادة 34 مكرر من هذا القانون.