غرفة دباغة الجلود

المحاسبة الضريبية تهدد المدابغ بالتوقف وتشريد العمالة

طالبت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات الدكتور مرسي حجازي وزير المالية الموافقة علي وضع أسس محاسبية ضريبية لقطاع دباغة الجلود نظرا لظروف وطبيعة النشاط وذلك بهدف حسم الخلافات القائمة والمشتعلة مع مصلحة الضرائب.
وأكد الدكتور حمدي حرب ان الخلافات مع مصلحة الضرائب قائمة منذ صدور قانون الضرائب عام 2005 حول نظام وأسس المحاسبة الضريبية للمدابغ مما أدي اتساع الخلافات بين الطرفين وتم اللجوء إلي القضاء وقال ان عدم ايجاد حلول لنظام المحاسبة الضريبية ووضع أسس يتم التعامل بها يمكن أن يؤدي إلي توقف هذه الصناعة وتشريد العمالة وتوقف الصادرات.
وقال ان صناعة دباغة الجلود تعتمد علي الخامة الرئيسية وهي الجلود الخام والتي يتم الحصول عليها من مصدرين رئيسين الأول الجلود الناتجة من مذبوحات المجازر المعتمدة والتابعة للطب البيطري وتمثل أقل من 20% من إجمالي المذبوحات والثاني والذي يعتبر المصدر الرئيسي وهو الجلود الناتجة من المذبوحات التي يتم ذبحها من خارج المجازر وتمثل 80% وتأتي جميعها من صغار التجار و الجزارين في القري والنجوع بجميع المحافظات إلي المدابغ مباشرة لتصنيعها مشيرا إلي أن تداول هذه الجلود لا يصاحبه أي نوع من الفواتير الضريبية وان التعامل يتم علي مستوي الافراد الذين ليست لهم ملفات ضريبية وبالتالي فإنه لا يمكن بل من المستحيل الحصول علي فواتير شراء لتلك الجلود التي يتم الحصول عليها من ناتج المذبوحات خارج السلخانة.
وقال رئيس الغرفة ان الذين يتعاملون في بيع الجلود الناتجة من الأضحية أفراد مختلفون ليس لهم بطاقة ضريبية أو سجل تجاري بالاضافة إلي انه لا يوجد غيرهم يتعامل في هذه الجلود واضاف انه بعد شراء هذه الجلود تتم دباغتها وتنظيفها وتصبح مهيأة للبيع اما في السوق المحلي أو التصدير حيث يتم بيعها بفواتير أما المدخلات من الجلود الخام المشتراه من الباعة غير المعروفين فإنها تدخل من الباب وتسجل عند الدخول في دفتر المشتريات حتي يمكن محاسبة الباعة علي عدد الجلود التي تم دخولها المدبغة وأكد ان جميع المدابغ بذلت جهودا كبيرة لكي تحصل علي رقم بطاقة الرقم القومي أو العائلية لهؤلاء الباعة الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل لعدم استجابتهم لذلك خوفا من اخطار الضرائب بأسمائهم كبائعين وقد بدأوا بالفعل في الاتجاه إلي المصانع المقامة في المناطق الحرة لبيع الجلود لهم حيث انها لا تطالبهم بفواتير شراء لهذه الجلود لأنها غير خاضعة للضرائب ولا يعنيها الفواتير مما اثر بالسلب علي جميع المدابغ لعدم تمكنها من الحصول علي احتياجاتها من الخامة الرئيسية والاساسية وهي الجلود الخام واصبحت مهددة بالغلق كما انها ايضا مهددة من مصلحة الضرائب لاستحالة اثبات مشترياتها من الجلود الخام طبقا للقانون وهذا معناه الحبس أو الإغلاق.
وقال رئيس الغرفة ان المدابغ تواجه مشاكل كبيرة مع الضرائب بسبب الاقرارات الضريبية السابق تقديمها من قبل مستندة إلي الاتفاقية السابقة مع مصلحة الضرائب والتي ليس لها بديل وكان ذلك قبل تطبيق القانون وللأسف مصلحة الضرائب تصر علي ضرورة وجود اقرار ضريبي بنفس الذي كان موجودا من قبل وقال ان مجلس ادارة الغرفة في حالة انعقاد دائم حتي يتم حل مشكلة الضرائب لاصحاب المدابغ حتي لا تتعرض للتوقف.