قررت المحكمة الدستورية العليا أمس عدم قبول دعوي حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. كان بعض المحامين قد أقاموا الدعوي مطالبين بانعدام تشكيل الجمعية التأسيسية تأسيسا علي استغلال أعضاء مجلس الشعب قرار رئيس الجمهورية بإعادة انعقاد مجلس الشعب الذي صدر حكم بحله من المحكمة الدستورية وقاموا بتشكيل الجمعية.. ثم قامت المحكمة الدستورية بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بانعقاد المجلس مرة أخري وهو ما يترتب عليه بطلان الإجراءات التي اتخذها أعضاء المجلس خلال هذا اليوم الذي اجتمعوا فيه بالمخالفة للقانون وأحكام الدستور وشكلوا الجمعية التأسيسية في حينه.. كما قررت المحكمة تأجيل دعاوي بطلان مجلس الشوري إلي جلسة 7 ابريل القادم لعدم ورود تقرير هيئة المفوضين في ضوء الدستور الجديد.