نحلم ببكرة

رسالة الخضيري.. وإنقاذ البرلمان القادم!!

التحذير الذي أطلقه المستشار محمود الخضيري خلال الجلسة الأولي للحوار الوطني الذي أذيع علي الهواء مباشرة وبحضور الدكتور محمد مرسي من شبهات البطلان التي تهدد وتطارد قانون الانتخابات الجديد يجب أن تدرسه مؤسسة الرئاسة جيدا وقبلها مجلس الشوري الذي يلعب الآن دور البرلمان في مصر عقب تمرير الدستور الجديد.. فحينما يقول المستشار الخضيري وهو محسوب علي تيار الإسلام السياسي وتولي رئاسة اللجنة التشريعية في أول برلمان منتخب عقب ثورة 25 يناير ان القانون به عوار دستوري فيجب أن نستمع إليه جميعا وما قدمه من تعديلات لمعالجة هذا العوار ويجب أن يؤخذ بها فورا قبل البدء في إجراء انتخابات مجلس النواب القادم والا سيولد البرلمان الجديد ميتا تلاحقه دعاوي الحل والبطلان وساعتها لن يجدي البكاء علي اللبن المسكوب.. فالمستشار الخضيري يريد أن يقول لنا بالفم المليان: "يا جماعة مش عيب أن ننفخ في الزبادي لأننا اكتوينا جميعا بشربة قرار الدستورية بحل البرلمان السابق".
اقول ان الفرصة مازالت قائمة لتصحيح الاخطاء الموجودة ولا ضير من تأجيل إجراء الانتخابات بعض الوقت ولا ضير أيضا من إعادة القانون مرة أخري إلي المحكمة الدستورية بعد ادخال التعديلات اللازمة سواء التي طالب بها المستشار الخضيري أو غيره من الفقهاء الدستوريين الذين أكدوا بطلان القانون خاصة ما يتعلق بنظام تقسيم الدوائر والذي قيل انه جاء لخدمة احزاب التيار الاسلامي علي حساب احزاب المعارضة.
ليس عيبا أن يعاد عرض القانون علي المحكمة الدستورية ولا ينقص ذلك أبدا من قدر ومكانة مؤسسة الرئاسة أو مجلس الشوري.. فإعادة القانون للدستورية قرار جريء وشجاع ويضرب عدة عصافير بحجر واحد.. فهو يكسب القانون الشرعية الكاملة بنسبة 100% حيث سيخرج من المحكمة ممهورا بخاتم الدستورية وبذلك يغلق الطريق أمام دعاة الإبطال والحل في المستقبل.. ومن ناحية أخري يشير إلي احترام الدولة بكل مؤسساتها التنفيذية والتشريعية للقانون ولسيادة القانون واعلاء كلمة الحق والتأكيد علي احترام الجميع للمحكمة الدستورية بكل ما تتخذه من قرارات واحكام بعدما تعرضت من قبل للحصار والعدوان.