أكد أسامة صالح وزير الاستثمار انه آن الأوان لينضم القطاع الاقتصادي غير الرسمي إلي الصورة القانونية والضريبية والتأمينية المعترف بها رسميا بدلا من العمل في الظل هربا من البيروقراطية أو تفاديا للمعاملات الرسمية. جاء هذا في اجتماع الوزير مع مجموعة من ممثلي هذا القطاع بحضور مندوبين من مختلف جهات الدولة. قال الوزير ان القطاع غير الرسمي يضم نحو مليوناً ونصف المليون منشأة غير رسمية يعمل بها 8 ملايين عامل. كشف ان هيئة الاستثمار تتبني منذ عدة أشهر استراتيجية مع كافة الوزارات لتشجيع هذه المشروعات للدخول في الاقتصاد الرسمي بما يستهدف رفع المستوي وتحسين جودة ومعدلات الانتاج وتحسين مستوي معيشة عمالها وتوفير الحماية القانونية لهم وإتاحة المزيد من فرص العمل. أضاف: تم الاتفاق مع وزارة المالية علي تقديم العديد من الحوافز للقطاع غير الرسمي مثل اعفاء المشروعات من الضرائب علي الفترة السابقة لانضمامها إلي القطاع الرسمي والحصول علي ترخيص مؤقت بمجرد انتهاء اجراءات مزاولة النشاط رسميا والترخيص الدائم خلال 3 شهور في حالة سلامة وصحة الاجراءات. وتشمل أيضا تيسير إجراءات التأمين علي العمالة ومساعدة القطاع فنيا وتسويقيا وتيسير اجراءات التوثيق والتصديقات اللازمة وتزويد أصحاب الأعمال والورش بالخدمات الاستشارية والقانونية فضلا عن تيسير حصول أصحاب المشروعات والأنشطة علي التمويل اللازم من البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية والجهات الأخري المتخصصة في تمويل المشروعات. كما تخصص وزارة الاستثمار شباكا خاصا لهذه المشروعات بجميع فروع مجمعات خدمات الاستثمار لسرعة اتمام الاجراءات ورفع مستوي الخدمة المقدمة لهذا القطاع كما يقوم مركز بداية التابع للهيئة بتقديم كافة صور الدعم الفني والتدريبي من أجل تأهيلهم للانضمام للعمل بالاقتصاد الرسمي بعد الحصول علي الخبرة الاقتصادية والمعرفية التي تمكنهم من تطوير مستوي خدماتهم.