تقوية جهاز مرفق الكهرباء بعد دخول القطاع الخاص

مراجعة شكاوي المواطنين من الفواتير والانقطاعات وتحقيق التوازن في الاستهلاك

رأس المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة اجتماع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أمس والذي تم خلاله بحث اجراءات تقوية الجهاز ونشر أفرع بكافة المحافظات بما يتناسب والمرحلة القادمة التي ستشهد مشاركة القطاع الخاص في مشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء.
أكد الوزير علي ان المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود لتأمين الشبكة الكهربائية وتوفير احتياجات المواطنين من الكهرباء والعمل علي ترشيد الاستهلاك مشيرا لأهمية الجهاز في تنظم كافة أمور الكهرباء ومنح التراخيص المطلوبة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات بقطاع الكهرباء وان الوزارة تعمل علي تفعيل دوره والاستجابة لتوصياته لكونه جهازا مستقلا يتبع مجلس الوزراء ويعمل لصالح المواطنين.
أشار الدكتور حافظ سلماوي رئيس الجهاز إلي أهمية العمل علي تحقيق التوازن بين انتاج الكهرباء واستهلاكها من خلال جذب الاستثمارات المحلية والعالمية للمساهمة في انشاء مشروعات الكهرباء خاصة استغلال الطاقات المتجددة من شمس ورياح وغيرها وعدم الاعتماد علي الوقود البترولي بصفة كاملة مشيرا الي ان عجز الطاقة سيتفاقم من عام لآخر ان لم تتخذ خطوات سريعة لجذب استثمارات القطاع الخاص وتقديم التسهيلات لانتاج الكهرباء من المصادر المتجددة في ظل التوجهات لجهات التمويل العالمية لمساعدة دول مازالت لم تستكمل شبكاتها الكهربائية.
أكد سلماوي متابعة الجهاز لكافة الشكاوي من جانب المواطنين من سوء الخدمة وارتفاع الفواتير وان كافة الشكاوي يتم التحقيق فيها والتنسيق مع شركات الكهرباء لعدم تكرارها مشيرا الي ان القطاع يهدف لايجاد أسواق تنافسية للكهرباء لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين مشيرا إلي ان هناك برنامج لاحكام السيطرة علي عملية قطع التيار وتخفيف الاحمال تم تطبيقه ببعض المناطق وسيتم تعميمه علي كل الشركات. بحيث لا تحدث أي زيادة في التخفيض ولتجنب التمييز بين المستهلكين الذين يتم تقسيمهم إلي 3 جهات. الأولي المرافق الحيوية والجهات السيادية والصناعة. وهي لا يمكن الفصل عنها نهائيا والثانية احمال يمكن الفصل عنها بشروط وهي عادة المناطق التي بها صيغة تجارية أو الخدمات العامة. والجهة الثالثة هي الأحمال التي يمكن الفصل عنها. وهي غالبا الأحمال المنزلية وأشار لأهمية ترشيد الطاقة ورفع وعي المواطنين بهذه القضية حتي لا تزداد الفجوة بين انتاج واستهلاك الكهرباء حيث ان العجز العام القادم مرشح للزيادة عن العام الماضي وهو ما يتطلب اتباع سياسة محددة ومنها الترشيد خاصة في المصالح الحكومية والجهات التي لا تتأثر بذلك وذلك بعد ان تم زيادة التعريفة وأسعار بعض شرائح الاستهلاك والذي من شأنه ان يقابلها انخفاض بنسبة 1.5 في الاستهلاك. كما لابد ان يدرك المواطنون خطورة الأزمة ويتجهوا لترشيد الاستهلاك وعدم الاسراف في استخدام الأجهزة الكهربائية خاصة الأجهزة الأكثر استهلاكا للطاقة.