قررت وزارة البترول الغاء خطاب كان قد ورد الي محطة تموين السفن بالمواد البترولية بالأقصر من شركة مصر للبترول احدي شركات الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة البترول بمنع تزويد الفنادق السياحية العائمة والثابتة بالسولار الا بعد التوقيع علي اقرار بالموافقة علي قبول الزيادة التي ستطرأ علي سعر لتر السولار اعتبارا من منتصف يناير الماضي وذلك بعد موجة من الغضب في الاوساط السياحية هددت خلالها بوقف الرحلات النيلية حيث اجري الدكتور عزت سعد محافظة الاقصر اتصالات مكثفة بوزارة البترول التي قررت العدول عن الخطاب وكأنه لم يكن. كان الخطاب الذي وصلت شكاوي سريعة منه الي العميد حسني حسين مفتش مباحث السياحة بجنوب الصعيد ورفعه علي الفور الي الدكتور عزت سعد محافظ الاقصر واللواء عبد الرحيم حسان مساعد الوزير لشرطة السياحة والاثار قد خلا في مسودته من تحديد حجم الزيادة المقررة علي سعر اللتر الامر الذي وصفه البعض بالمخالف للقانون حيث انه لم يحدد موعد وحجم تلك الزيادة. اثار قرار الزيادة غضب المستثمرين واصحاب المنشآت السياحية المختلفة حيث اجمعوا علي عدم التوقيع علي مثل تلك الاقرارات لتعارضها مع القانون. وقال صاحب احدي الشركات السياحية ان هذا الاقرار يحمل الفنادق العامة ديونا غير معلومة بعدم تحديد قيمة الزيادة التي قد تكون اكبر من قيمة تكلفة الرحلة ذاتها مما يؤدي الي خسائر فادحة للقطاع السياحي وتحمل ديون وهمية وغير معلومة في ظل انخفاض كبير في معدلات الاشغال السياحي وصل في قطاع الفنادق العائمة الي أقل من 20 %. واضاف انه يرفض التوقيع علي هذا الاقرار غير المعلوم والذي يريدون تطبيقه بأثر رجعي من يوم 16 يناير الحالي وسوف يقوم بوقف النشاط بالكامل وعلي الدولة ان تتحمل مسئولية الغاء الحجوزات السياحية وسوف نقوم نحن اصحاب الشركات بتحرير مذكرة الي وزير السياحة وشرطة السياحة لاخطارهم بالموقف.