حاولت الحكومة إرضاء التراس ¢مصراوي¢ بقرار إبقاء المتهمين في مذبحة بورسعيد علي أن تجري المحاكمة في مكانها بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة فاغضب التراس ¢اهلاوي¢ ولم يرتض ¢مصراوي¢ بالقرار. سادت حالة من الغضب والاستنكار قيادات واعضاء رابطة التراس أهلاوي بعد القرار ووجهت القيادات رسالة الي المسئولين تتضمن التحذير من رد فعل الرابطة تجاه القرار خاصة في حالة عدم صدور الحكم الذي ترتضيه اسر الشهداء وهو تطبيق القصاص والحكم علي الجناة بالإعدام اكدت قيادات الرابطة ان رد الفعل علي هذا القرار سيكون قويا خلال الأيام القليلة المقبلة لان القرار ما هو الا استفزاز للرابطة وله اثار سيئة خلال الفترة المقبلة . يقول كوستا كابو الالتراس ان جميع اعضاء وقيادات الرابطة والمتضامنين مع شهدائنا الذين ظهروا في الوقفة التذكيرية التي اقيمت الجمعة الماضية بميدان التحرير ليس لديهم استعداد للتفريط في حق من قتلوا . اما بيدو كابو الالتراس فيقول ان المسئولين الذين اصدروا هذا القرار اشعلوا حماس وغضب اعضاء الرابطة واحساسهم بان هناك مؤامرة اخري تدبر ضدهم. أما رامبو فيقول كان لدينا احساس بان هناك محاولات لتعطيل جلسة النطق بالحكم. علي الجانب المقابل حاصرت الشكوك شباب وأعضاء ألتراس المصري. حول مدي جدية ذلك القرار الصادر من حكومة اعتادت التراجع عن قراراتها ووصفوه بأنه قرار سياسي صدر دون قناعة حكومية بحل الأزمة القانونية والاستجابة لمطالبهم لمنع حدوث مذبحة أخري جديدة. يوم الجلسة وإنما جاء علي خلفية الغضبة الكبري لمواطني المحافظة مساء السبت الماضي وزعمهم الانفصال عن مصر كلية. أعلنت روابط المصري الثلاثة اعتزامها الاستمرار في استعداداتها ومواصلة الحشود ليوم الجلسة المقررة 26 يناير الحالي. دعت روابط المصري جميع أعضائها وخاصة أعضاء فرق ¢العمليات الخاصة¢ التي قامت بتشكيلها إلي الحشد وحددت مهام كل منها علي حدة في حالة حدوث أي مواجهات مع الجانب الآخر. ومنها فرق ¢الحربيين المتمردين الإعدام 777 والهمجيين ¢. قام مجموعة من أعضاء جروبات الألتراس مصراوي. بالوقوف أمام البوابة الرئيسية للنادي المصري رافعين لافتة مكتوبا عليها عبارة "إستاد النادي المصري سابقاً وإستاد جمهورية بورسعيد حاليا" يأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه اللواء محسن راضي مدير الأمن بإبلاغ مأمور سجن بورسعيد العميد إبراهيم سليمان. بعدم سفر أو ترحيل المتهمين في مذبحة الإستاد إلي جلسة السبت القادم بناء علي الفاكس الذي وصل إليه من مكتب الوزير اللواء محمد إبراهيم. تقدمت القوي السياسية والشعبية والثورية ببورسعيد. بمذكرة إلي المحافظ اللواء أحمد عبد الله محمد. ليتولي مهمة تقديمها نيابة عنهم إلي مؤسسة الرئاسة. خلال الساعات القادمة وفور عودة الرئيس مرسي من الرياض وتتضمن مطالب المواطنين باعتذار رسمي لبورسعيد وشعبها. علي صعيد الحكومة شكل محمد ابراهيم وزير الداخلية لجنة علي مستوي عال برئاسة اللواء سامي سيدهم مساعد أول الوزير للأمن ضمت جميع قيادات الوزارة بجميع قطاعاتها لتأمين محاكمة المتهمين.