قنديل يلتقي مع اللجنة العليا لشئون المشاركة :

5 مليارات جنيه مساهمة من القطاع الخاص في مشروعات الصرف الصحي

أكد د. عبدالقوي خليفة وزير المرافق العامة ان القطاع الخاص سيشارك في المشروعات لمحطة صرف أبو رواش بتكلفة 5 مليارات جنيه ومشروع تحلية مياه بشرم الشيخ والغردقة بقيمة 300 مليون جنيه لكل محطة بطاقة انتاجية 20 ألف متر مكعب مشيراً إلي ان الوزارة تهدف لزيادة مشروعات محطات المياه والصرف الصحي. التي تتكلف 15 مليار جنيه سنوياً. بمساهمة القطاع الخاص. بجانب جزء كبير من خزانة الدولة. وجزء من القروض والمنح.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص "PPP). بحضور وزراء المالية والاسكان والنقل والمرافق. وأمين عام مجلس الوزراء. وعدد من المسئولين في القطاع العام والخاص.
أضاف الوزير ان مشروع تحلية المياه يهدف لتطويرها حيث انه يتم المعالجة الابتدائية بها وستتطور لثنائية متقدمة حتي نتمكن من استخدامها في زراعة المحاصيل مشيراً إلي ان هذه المشاريع مطروحة للقطاع الخاص للمشاركة وتنفيذها.
عن مشاريع مياه الشرب بسيناء قال وزير المرافق انه علي وشك الانتهاء من محطات المياه برفح والشيخ زويد بالنسبة لسيناء. وهناك تركيز علي ان تكون مياه الشرب في هذه المناطق من مياه التحلية ثم ستستخدم في الزراعة..من جانبه اضاف المرسي حجازي وزير المالية. انه تم خلال الاجتماع الموافقة علي عدة مشروعات منها مشروع تدوير مخلفات الصلب لانتاج الكهرباء ومشروع ميناء سفاجا الصناعي لانتاج حمض الفسفوريك. مشروع قناة السويس الجامعي التخصصي. ومشروع تحلية المياه بشرم الشيخ والغردقة. وستقوم الوزارة بدعم تلك المشروعات وبعد الموافقة علي قانون الصكوك سيوفر التمويل لمثل هذه المشروعات.
أكد علي أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في تنفيذ كافة المشروعات. وان مشروعات المياه والصرف الصحي من المشاريع الأساسية وتم وضعها علي أولويات الحكومة في خطة السنوات القادمة.
وعن الاحتياطي النقدي أوضح الوزير ان الاحتياطي النقدي الحالي بعد الوديعة القطرية أصبح 15.5 مليار دولار. وهذا يكفي لعدة أشهر. مؤكداً علي ان الوديعة القطرية ساهمت في ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري. متوقعاً ان يزيد أكثر بعد الموافقة علي مشروع قانون "الصكوك" مشيداً بالدور الكبير الذي قام به المصريون بالخارج حيث انه عندما طلب منهم تحويل حساباتهم لداخل مصر فسارعوا علي ذلك. مشيراً إلي ان الاستثمار يأتي في المقام الأول لسد عجز الموازنة.