انتهت أمس المشاورات بين بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة د.مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط ود.المرسي حجازي وزير المالية والمتعلقة بشأن حرية القوانين الضريبية. صرح مصدر اقتصادي مسئول بأن المشاورات تناولت موقف السلع وعددها 50 سلعة تم تعديل الضريبة عليها سواء بنقلها من جدول لآخر أو تعديل سعر الضريبة بين القيمة لنسبة معينة من قيمة السعر كما أن تعديلات الحوار المجتمعي سيترتب عليها تخفيض حجم الإيرادات المترتبة عليها مما سيؤثر علي برنامج الإصلاح وكيفية استعواض هذه الموارد. يتم مراجعة باقي البرنامج والمتعلق بالضرائب العامة والإعفاء الشخصي والضريبة لتصاعدية كمطلب أساسي للحوار المجتمعي ونفس الشيء لضريبة الدمغة.أما بالنسبة للضريبة العقارية فإنها مؤجلة إلي أول يوليو القادم وستحصل المالية علي 25% من مواردها لتطوير العشوائيات. علمت "الجمهورية" أن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي ستصل نهاية الشهر لحالي لمراجعة ودراسة كافة التعديلات والإصلاحات الضريبية والدعم للطاقة والسلع التموينية وكوبونات البوتاجاز وتحديد كميات البنزين للسيارات طبقاً للسعة اللترية وعدد السيارات مع كل مواطن. يعرض مسعود آخر تطورات البرنامج المالي في ضوء الحوار المجتمعي مع كريستينا لاجارد رئيس مجلس المديرين بالصندوق.