اتحاد المستثمرين ينصح الحكومة في مجلس الشوري

الرقابة الحقيقية.. مكافحة التهرب الجمركي.. وقف استيراد السلع الاستفزازية

رحب محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين بفرض الضريبة التصاعدية بشرط ألا تمس محدودي الدخل ولا سلعهم بداية من السجائر وحتي رغيف الخبز.
قال خلال لقائه بأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أمس برئاسة محمد الفقي لطرح مبادرة النهوض بالاقتصاد القومي لمن زاد دخله علي 5 ملايين جنيه يتم فرض الضريبة التصاعدية عليه اعتباراً من هذا الدخل بواقع 20% وتخصيص ناتج الضريبة لمدة 3 سنوات لاقامة المزيد من البنية الاساسية للبلاد ومن يزيد دخله علي 50 مليون جنيه يسدد ضريبة بواقع 30%.. حذر من الوقوع كضحايا لأجندات سياسية تدفعنا للاقدام علي حل المشكلة الاقتصادية كمدخل للتسوية السياسية حيث ان الاستمرار في هذا الاتجاه قد يدفعنا لثورة جياع قادمة.
أوضح ان مصر سبق وان مرت بأزمتين اقتصاديتين لكن كلما تأخرنا في الحل كلما كان الدواء مراً والوقت مهم بالنسبة لنا وينبغي مراعاة ان الحلول الاقتصادية المطروحة لا تتعارض مع منظمة التجارة العالمية ومسموح لنا بوقف الاستيراد كل 6 أشهر.
قال اننا نطالب الحكومة بان تضعنا علي قدم المساواة مع المنافسين بالخارج مشيراً إلي انه من غير المعقول ان متر الأرض للمطور الصناعي يتراوح بين 600 و800 جنيه في حين ان سعره بتركيا يتراوح ما بين 4 و15 دولاراً وفي أمريكا 6 دولارات كاملة المرافق.
أضاف انه ينبغي علي الحكومة ان تقوم بدورها في الاشراف والرقابة والمنع ونحن كرجال صناعة قادرون علي المنافسة مع الخارج مطالباً بقيام الحكومة والشرطة والقوات المسلحة بدورها.. كشف عن أن حجم التهرب الجمركي رهيب ومخيف مشيراً إلي ان التهريب الكامل في يوم لسفينة بها 116 حاوية وبها 40 قدماً للملابس الجاهزة تتيح الفرصة لغلق مصانع الملابس لمدة شهرين.
طالب بضرورة التشدد التشريعي لمكافحة التهرب الضريبي بجانب فرض رسوم حماية علي الصناعة المصرية أو فرض رسوم جمركية وتطبيق ضريبة المبيعات علي السلع التي لا تمس محدودي الدخل وطالب الحكومة بعدم شراء أصول مع ترشيد الانفاق لمدة 3 سنوات للخروج من الأزمة الاقتصادية والتوقف عن استيراد السلع الاستفزازية التي تكلف الدولة 10 مليارات دولار.
أشار د. حسن راتب رئيس جمعية المستثمرين بسيناء إلي أهمية المشروعات القاطرة واستغلالها بشكل علمي حيث انه ليس من المنطقي ان يكون لدينا ممر مائي بطول 176 كيلو ولا نقيم مراكز صناعية حوله.
بجانب اعادة النظر في التالف والفاقد والذي يمثل 30% من عجز المدفوعات مشيراً إلي أننا أنفقنا 23 مليار جنيه علي مشروعات ولا نحصل منها عوائد ولدينا 400 ألف فدان لزراعتها بأقل التكاليف من الممكن ان تقوم عليها صناعات متعددة تستوعب نحو مليون و500 ألف من الأيدي العاملة والمسألة تحتاج لارادة سياسية بحيث ننقل السوق من مرحلة الفوضي إلي سوق حركة.
أضاف أننا بحاجة لمواجهة المنسي والمسكوت عنه في تحصيل الضرائب والتي تصل إلي 60 مليارجنيه لم يتم تحصيلها مؤكداً علي ان دافعي الضرائب لا يمثلون أكثر من 10% من قوة انتاج المجتمع.
أعرب عن استعداده لسداد ضريبة تصل إلي 60% بشرط الحصول علي الخدمات اللازمة ولابد من تشريعات حاكمة وسريعة لتحقيق الاستقرار في البلاد.. مؤكداً علي ان الحكومة الواعية هي التي تستنهض الأمة كلها.. وقال محرم هلال نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين اننا بحاجة لاصدار قرار اقتصادي يومي وبحيث يتم ا لبدء بوقف استيراد مكونات الأجهزة تامة الصنع لمدة عام وحظر استيراد أي سلعة تامة الصنع ولها بديل مصري.. أوضح ان المنتج المصري البديل للسلع المستوردة محترم وان الاتجاه لاتخاذ القرار بهذا الشأن سوف يسهم في انخفاض سعر الدولار فوراً.
طالب بضرورة الاسراع بدعم السياحة وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلي رسمي لضمان مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية مؤكداً علي ان مصر لن تفلس لوجود اقتصاد غير رسمي قوي.