تقرير يحذر من استمرار الإضرابات والتجمهر

"339" اعتصاماً كلفت السكة الحديد 604 ملايين جنيه

مازالت فوضي الاعتصامات والاضرابات علي خطوط السكة الحديد مستمرة وأصبحت ظاهرة تتكرر يوميا يستغلها الأهالي والموظفون والعمال كوسيلة للضغط علي الحكومة للاستجابة لمطالبهم المشروعة وغير المشروعة دون النظر للمصلحة العامة والخسائر التي تتكبدها الهيئة فضلا عن فوضي التقاطر وتأخر المواطنين عن مصالحهم وأعمالهم. الأمر الذي بات يمثل خطرا علي أمن المجتمع واقتصاد البلد.. كشف تقرير رسمي صادر عن السكة الحديد أن الهيئة تعرضت إلي 339 اعتصاما وتجمهراً علي الخطوط منذ 25 يناير 2011 وحتي نوفمبر الماضي من بينها 388 تجمهر أهالي و51 اعتصاماً لعمال الهيئة تسببت في توقف 1722 قطار بمتوسط تأخير ساعة لكل قطار. وأن اجمالي الخسائر من السرقات والتوقفات والاضرابات وصل ل 604 ملايين جنيه. ورغم ذلك حرصت الهيئة علي استكمال مشروعات التطوير للمحطات والقطارات المكيفة والمميزة وافتتحت محطة مصر بعد تطويرها ب 180 مليون جنيه والتي تحولت لمزار سياحي. كما استجابت لمطالب العاملين بزيادة الحوافز والمرتبات بما يعادل 550 مليون جنيه.
"الجمهورية" رصدت أهم الاضرابات خلال عام ..2011 وتدق جرس إنذار لهذا المرفق المهم "ثاني سكك حديد العالم" التي تنقل ما يقرب من مليون ونصف المليون مواطن يوميا.
اعتصامات فئوية
اشتهر يناير 2011 بشهر الاضرابات التي طالبت معظمها بزيادة الحوافز والمرتبات والتثبيت في السكة الحديد التي بدأها كمسارية القطارات للمطالبة بمساواتهم بسائقي القطارات في صرف حافز الاستعداد. ثم العاملون بورش الاشارات بالقاهرة بالتظاهر لصرف الحافز المميز. وتبعه تظاهر 500 عامل بورش أبوزعبل. وفي يوم 26 يناير 2011 تجمهر عمال الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية بمقر الشركة بورش الفرز بالقاهرة.
ثم توالت من بعدها إضرابات العاملين بمختلف قطاعات الهيئة علي مستوي جميع المحافظات حيث اعتصم الموظفون بقطاع الشئون المالية بالسكك الحديدية ثم عمال ورش بولاق. وانضم إليهم عمال ورش أبوراضي ببني سويف وورش جبل الزيتون بالإسكندرية وامتدت أيضا لورش "الفرز" و "العباسية" و "أبوزعبل" و "أبوغاطس" وغيرها.
أخطر القلاقل التي شهدتها السكة الحديد في شهر أبريل الماضي حين قام أهالي قنا بالاعتصام علي شريط السكة الحديد وتجمعوا علي القضبان اعتراضا علي تعيين اللواء عماد شحاتة ميخائيل محافظا لقنا وقدرت خسائر الهيئة بحوالي 10 مليون جنيه. تبعه إضراب قرية طحانوب و "بمها" الأمر الذي تسبب في تعطل حركة القطارات المتوجهة من وإلي الصعيد.
ثم جاء شهر ديسمبر ليشهد عدداً من الاضرابات كان من بينها اعتصام المدرسين بكفر الشيخ لزيادة الحوافز واهالي قرية اطواب بالواسطي لزيادة عدد قطارات القرية وعمال المحاجر المنيا للمطالبة بالتثبيت وأهالي الشرقية احتجاجا علي زيادة أجرة الميكروباصات وموظفي مشروع الخبز ببني مزار للتعيين تلاه اعتصام أهالي قرية الشيخ إبراهيم بالمنيا بسبب شبكة محمول.
أكد المهندس عيد عبدالقادر رئيس السكة الحديد الأسبق أن مرفق السكك الحديدية خط أحمر لابد ألا يتخطاه الجميع نظرا لأهميته الاستراتيجية بالبلد وأن تفعيل قانون تجريم الاضرابات في الوقت الحالي حماية بالتأكيد لأمن واقتصاد المجتمع خاصة بعد أن اصبح الاعتصام علي خطوط القطارات وحرق الفلنكات الخشبية وتعطيل القطارات وسيلة المواطنين قبل العمال للضغط علي الحكومة لحين الاستجابة لمطالبهم مهما كانت. وفي النهاية يدفع الوطن والمواطنون الثمن وتخسر السكة الحديد ملايين الجنيهات حيث يتعطل نقل السلع الاستراتيجية كالمواد الخام البترولية وخام الحديد والغلال كالقمح والأرز وغيرهما.. كما يتعطل الطالب والطبيب والمدرس واستاذ الجامعة والمرضي أيضا عن قضاء مصالحهم والقيام بمهام أعمالهم فضلا عن إلغاء العديد من الرحلات وإعادة مئات الركاب تذاكرهم للسكة الحديد والقطارات التي تتم سرقتها من الأحواش والورش.
خسائر بالملايين
المهندس هاني حجاب رئيس هيئة السكة الحديد يري أن الدستور كفل للمواطنين حق التظاهر والاعتصام والحرية في التعبير عن الرأي ولكن دون الاضرار بمقدرات الوطن ومصالح المواطنين وأن يلتزم أصحاب المطالب بالقنوات الشرعية والحوار مشيرا إلي أن الاعتصامات ونزول المواطنين علي القضبان لتعطيل حركة القطارات تحولت إلي ظاهرة في الآونة الأخيرة وأن الهيئة تعرضت منذ يناير وحتي نوفمبر 2011 ل 288 تجمهراً للأهالي و51 اعتصاماً لعمال الهيئة وقد بلغ اجمالي الخسائر المترتبة عن التوقفات والاعتصامات الفئوية 62 مليون جنيه و625 ألف جنيه بالإضافة لخسائر الهيئة من اعمال النهب والسرقة التي تخطت ال 500 مليون جنيه ورغم ذلك حرصت الهيئة علي استمرار الخدمة وتشغيل جميع القطارات علي الوجهين طوال الأشهر الماضية مع استكمال مشروعات التطوير للمحطات والقطارات المكيفة والمميزة. أما بالنسبة لمطالب العمال قامت الهيئة بزيادة الحوافز لجميع العاملين بالهيئة وتجميعها تحت مسمي واحد "الحافز الوظيفي" لضمان العدالة في توزيعها بين جميع الطوائف بمختلف القطاعات.