قرار يخضع للضغوط..ويحول البيوت لعشوائيات

تنفيذي القليوبية يوافق علي تحويل الطابق الأول لمحلات تجارية

..وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية في اجتماعه الأخير برئاسة المحافظ د. عادل زايد علي تحويل الأدوار الأولي بالمساكن الأولي التابعة للحكومة إلي محلات تجارية.
.. يأتي القرار استجابة لمئات الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن رغبتهم في تحويل الأدوار الأولي بالمساكن الشعبية لمحلات تجارية.
.. أوضح المهندس محمد طنطاوي سكرتير عام المحافظة. ان اللجنة القانونية برئاسة المستشار صلاح الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة وضعت عدة شروط أهمها. أن تكون الوحدة المراد تحويلها لنشاط تجاري قد تم سداد ثمنها بالكامل للحكومة. ولا توجد عليها أي أقساط. ثانيا: أن يقدم صاحب الطلب شهادة من مهندس استشاري معتمد بأن التعديل المطلوب للوحدة السكنية سيتم تحت إشرافه وانه لن يترتب علي هذا التحويل أي خلل إنشائي..
ثالثا: لابد من موافقة جميع سكان العقار الذي توجد فيه الوحدة السكنية المراد تحويلها لنشاط تجاري. علي أن تكون الموافقة كتابية وموثقة في الشهر العقاري.
رابعا: يقدم صاحب الطلب إقراراً بعدم استخدام الوحدة بعد تحويلها لمحل تجاري لممارسة أي نشاط محظور أو ملوث للبيئة أو خطر علي الصحة أو مقلق للراحة. أو يتعارض مع الآداب العامة.
خامساً: يسدد صاحب الطلب مبلغ ألف جنيه عن كل متر مربع من مساحة الوحدة المراد تحويلها علي أن توزع حصيلة هذا المبلغ مناصفة بين كل من صندوق خدمات الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار وصندوق التنمية المحلية. وتلتزم الوحدة المحلية بعدم تخصيص أي وحدات سكنية مستقبلاً في المساكن التي تقيمها الحكومة للمواطن الذي قام بتحويل وحدته السكنية لنشاط تجاري.
سادساً: يلغي الترخيص الصادر من الوحدة المحلية حال تغيير النشاط.
المساكن الخاصة
.. أكد المحافظ ان هذا القرار لا ينطبق علي المساكن الأهلية الخاصة وانما المقصود به المساكن الحكومية التي أقيمت بغرض السكني ويريد صاحبها تحويلها لنشاط تجاري.
أضاف: انني أعلم ان هذه الشروط قد تبدو صعبة بعض الشيء لكنني أريد أن أضع قواعد صارمة تطبق علي الجميع. وحتي لا يأتينا أحد من سكان العقار مستقبلا ويشكو لنا. وهنا سنرد عليه بأن هناك موافقة موثقة من جميع سكان العقار.
شروط مجحفة
.. من جانبهم أعلن عدد كبير من مقدمي الطلبات ان الشروط مجحفة للغاية. فضلا عن صعوبة تحقيقها. خاصة ان كثيراً من السكان بأي عقار لن يذهبوا للشهر العقاري لتوثيق موافقاتهم وبالتالي فإن المحافظة تتخذ قراراً لن يتم تنفيذه علي أرض الواقع.. كما ان الرسوم المطلوبة عن كل متر باهظة.
.. من جانبه أكد المحافظ.. ان الهدف ليس فرض جباية علي أحد. لاننا لسنا أداة جباية علي الناس وانما الحكومة أقامت هذه الوحدات بغرض السكن والاقامة وكل الطلبات المقدمة تقول انه نظراً للظروف الصعبة.. ومن أجل لقمة العيش وخلافه وهذا عظيم. لكننا نفاجأ بافتتاح محلات فخمة فيما بعد والمحل الواحد يباع بنحو نصف مليون جنيه علي الأقل إذن المسألة تجارية بحتة. ولدينا أمثلة كثيرة علي هذا النهج.
مصنع للقمامة
.. كما وافق المجلس في الجلسة التي عقدت بحضور المهندس محمد طنطاوي السكرتير العام والمهندس أحمد عصمت السكرتير العام المساعد علي تخصيص 8 أفدنة بقرية عرب العليقات مركز الخانكة لإنشاء مصنع جديد لتدوير المخلفات الصلبة للحفاظ علي البيئة وذلك بالتعاون مع إحدي الجهات الألمانية المانحة.
أوضح المحافظ ان القليوبية في حاجة ماسة لمثل هذا المشروع ولدينا الأرض والجهة المانحة ونأمل موافقة رئيس مجلس الوزراء علي تخصيص الأرض والبدء في اقامة المشروع في أسرع وقت لأنه من غير المناسب أن تظل القليوبية بدون مصنع متخصص لتدوير القمامة. برغم مئات الأطنان التي يتم إلقاؤها يوميا في المدفن الصحي للقمامة بأبو زعبل. وهي مسألة صعبة إذا استمرت الأحوال بهذا الشكل عن طريق الاعتماد علي الدفن الصحي فقط للمخلفات. وعلينا أن نبحث عن حلول علمية وعملية وهو الشيء الذي نفتقده كثيراً في عملنا داخل المحليات. لأن النظافة منظومة لكنها تحتاج إلي امكانيات بل ان كل مطالبنا تحتاج إلي إمكانات مالية والدليل ان كل الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية التي شهدتها علي أرض الاقليم منذ مجيئي حتي الآن كلها تحتاج إلي أموال.. وللأسف نحن نعاني أزمة مالية..
وزير المرافق
أشار المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي انه حمل مطالب القليوبية فيما يتعلق بمشروعات المياه والصرف الصحي وهي كثيرة وعقد اجتماعاً معه بحضور رئيس شركة المياه بالقليوبية المهندس مصطفي مجاهد والمهندس محمد طنطاوي السكرتير العام ووافق الوزير خلال الاجتماع علي تلبية كثير من المطالب العاجلة. وأهمها إقامة 13وحدة لمعالجة آثار الحديد والمنجنيز بمحطات مياه الشرب التي تعتمد علي الآبار الارتوازية وسيتم البدء قريبا في إقامة هذه الوحدات.
أوضح المحافظ انه من المفارقات الغريبة ان القليوبية التي يمر بها فرعا النيل عبر مدينة القناطر الخيرية للأسف بعض مدنها وقراها مازالت تعتمد علي الآبار الارتوازية في الشرب.. وهي مسألة غير منطقية بالمرة. حيث تبلغ نسبة المحطات الارتوازية 40% علي مستوي المحافظة.
.. أشار المحافظ.. إلي ان مشروعات القليوبية في مجال المياه والصرف الصحي تحتاج إلي 4.1 مليار جنيه وهو مبلغ كبير لا تستطيع الحكومة تدبيره بالكامل لكننا نحاول قدر المستطاع ولدينا 4 محطات رفع بقري تصفا وكفر تصفا وبلتان وكفر الجمال سيتم افتتاحها قريبا فضلا عن 4 محطات عملاقة بمراكز قليوب وشبين القناطر وبنها..