أحال اللواء محسن راضي مدير أمن بورسعيد لوزيري الداخلية والعدل مذكرة من القيادات الشعبية بالمحافظة تطالب بعقد جلسة النطق بالحكم في أحداث مذبحة بورسعيد المحدد لها 26 يناير القادم داخل مبني محكمة بورسعيد بدلا من محكمة القاهرةالجديدة وسط حراسة مشددة من الجيش والشرطة وذلك مراعاة لحالة الاحتقان داخل الشارع البورسعيدي وإعلان أهالي المتهمين ورابطة ألتراس مصراوي تلقيهم تهديدات من أهالي ضحايا المذبحة مما دفعهم لإغلاق محطة السكة الحديد وإيقاف حركة القطارات الجمعة الماضية. وخلال اجتماع مدير الأمن بالقيادات الشعبية بالمحافظة تقدم أشرف العزبي الناشط الحقوقي بالمحافظة باقتراحين للخروج من الأزمة الأول هو عدم سفر المتهمين لحضور جلسة الحكم وبقاؤهم في سجن بورسعيد وتنفيذ الحكم باعتباره حضوريا نظرا لمثولهم أمام المحكمة طوال الجلسات الماضية والاقتراح الثاني هو نقل هيئة المحكمة وعقد جلسة الحكم داخل محكمة بورسعيد.