الأعضاء المعينون بالشوري:

قوانين جديدة لتيسير الاستثمار ودوران عجلة الإنتاج

أكد الأعضاء المعينون بمجلس الشوري أن الملف الاقتصادي سوف يحظي بأولوية الاهتمام في إعداد مشروعات القوانين الجديدة لضمان مواجهة العجز بميزان المدفوعات ومحاصرة البطالة واستيعاب الخريجين في مشاريع تنموية.
قال د. حسين حامد إن مشروع الصكوك الإسلامية سوف يوفر للدولة 200 مليار دولار بمجرد الانتهاء من القانون الخاص به داخل مجلس الشوري وبالتالي لن نحتاج إلي قرض صندوق النقد الدولي.
أضاف أن الموافقة علي مشروع الصكوك الإسلامية لتمويل مشاريع التنمية سوف يسد العجز في ميزان المدفوعات وبالموازنة.
قال رامي لكح إنه سيتقدم ب 3 قوانين لمشروعات اقتصادية سوف تؤدي إلي نهضة مصر الاقتصادية خلال 90 يوما معربا عن تفاءله بالمرحلة المقبلة بعد الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور.
أشار عبدالحميد بركات نائب رئيس حزب العمل الجديد إلي أهمية البدء بمشروع قانون انتخاب المجالس البرلمانية وخاصة برلمان الأمة الذي سيتم إعادة انتخابه خلال شهرين.
أضاف أننا بحاجة لمناقشة القوانين التي تتعلق بمصالح المواطنين البسطاء ومنها قانون التأمينات والتأمين الصحي.
وقال إنه يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية غير المشروطة أو غير المرتبطة بنسبة علي مستوي كافة المحافظات وغير قاصرة علي الأحزاب وبحيث تتيح للمستقلين المنافسة بعد أن تظل مفتوحة.
وأكد د. ثروت نافع علي أن قانون حرية تداول المعلومات سيحظي باهتمامه مشيرا إلي أنه سيساهم في إعداده.
قال إن من أبرز القوانين التي ينبغي البدء بها مع انعقاد مجلس الشوري بعد قرار الرئيس بتعيين 90 عضوا لاستكمال العضوية للبدء في تشريع القوانين ما يتعلق بقوانين المحليات.. كما أننا بحاجة لطمأنة القوي السياسية لإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي والقوائم.
أوضح علي فريج عن شمال سيناء أن من أولي القوانين التي ستحظي برعايته في طرحها ما يتعلق بحل مشاكل المواطنين بالمحافظات النائية والتي تشمل شمال وجنوب سيناء ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان وبخاصة القوانين التي تؤدي إلي تملك المواطنين للأراضي.
أضاف أنه من بين القوانين التي يؤيد طرحها ما يتعلق بتحقيق العدالة في توزيع الثروة من خلال قانون يحدد الحد الأدني والأقصي للأجور والاستفادة من مكافآت المستشارين في تعيين الآلاف من الخريجين.
أوضح النائب ممدوح رمزي أننا بحاجة لأن نعود وننقي الدستور لنخرج بدستور مدني لدولة عصرية لذلك لابد من طرح المواد الخلافية علي مجلس الشوري بعد أن يمتلك سلطة التشريع.
وقال محمد عوض - رئيس حزب الخضر: إننا أمام أول سابقة في التاريخ لأن يتولي مجلس الشوري مسئولية التشريع وبتعريفات جديدة للعمال والفلاحين وأمام هذا الخطر الشديد مطالبين بالدفع للأمام برقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا علي نظام الانتخابات البرلمانية وأعتقد أن الظروف الحالية تستدعي الأخذ بنظام القوائم ونسبة للفردي لإتاحة المزيد من الحرية أمام الأحزاب.
يضيف القصبي زلط - أستاذ التفسير بجامعة الأزهر - أننا بحاجة خلال الفترة القادمة للوصول إلي التوافق علي المواد الخلافية بالدستور الجديد للبلاد والتي تصل إلي نحو 15 مادة ولابد من تنازل كل فصيل عما يريده لتحقيق الصالح العام.