بعد جدل السنين

المالية وافقت علي ضمانات القطاع الخاص لإنشاء محطات الكهرباء

وافقت وزارة المالية علي توصيات اللجنة العليا عن مجلس الوزراء لإعطاء القطاع الخاص الضمانات المالية المطلوبة لبدء مشاركته في إنشاء محطات توليد الكهرباء وذلك بعد أكثر من 3 سنوات من الجدل والرفض ووافق البنك المركزي علي تقديم ضمانات ب 3 مليارات و500 مليون دولار لإنشاء محطتي ديروط بالبحيرة بطاقة 2250 ميجاوات ومزرعة للرياح بخليج السويس بطاقة 250 ميجاوات والبالغ استثماراتهما حوالي 15 مليار جنيه وتبدأ وزارة الكهرباء والطاقة طرح مناقصات المشروعين في بداية شهر يناير القادم.
أكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة أن موافقة وزارة المالية والبنك المركزي علي تقديم الضمانات للقطاع الخاص يساهم بفاعلية في تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء نظرا للحاجة الاستثمارات القطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي للمشاركة في توفير تمويلات مشروعاته التي تحتاج إلي حوالي 120 مليار جنيه حتي عام 2017 لاضافة 14 ألف ميجاوات للشبكة القومية في الوقت الذي توجد فيه عقبات كثيرة لتوفير التمويلات للمشروعات القادمة بعد عام .2017 قال بلبع إن قطاع الكهرباء يعمل منذ سنوات لايجاد بدائل تأمين احتياجات خطط التنمية من الكهرباء وتقدم إلي مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للطاقة لاصدار مرسوم ينظم بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإنتاج من المحطات التقليدية أو مزارع الرياح وانه تم إعداد كافة الضوابط والشروط وتحديد شروط الحصول علي أراضي مشروعات الرياح والطاقة الشمسية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وتوقيع عقود طويلة الأمد لشراء الطاقة مع تيسيرات ضريبية وجمركية وإنشاء خطوط نقل الطاقة ومحطات المحولات المطلوبة.
أشار إلي أن اللجنة العليا اوصت بسرعة فتح المجال أمام القطاع الخاص والبدء فورا في طرح إنشاء محطتي توليد ديروط بالبحيرة ومزارع الرياح بالبحر الأحمر أمام القطاع الخاص فورا ويمكن دخولهما الخدمة قبل عام 2015 وذلك بعد أن استعرضت أوضاع قطاع الكهرباء واحتياجات خطط التنمية ومطالب المستثمرين والمشروعات الاستثمارية الجديدة مناقشة سبل توفير آليات جديدة لتحفيز المستثمرين للاستثمار في مشروعات الكهرباء وحل مشاكل الاستثمار في القطاع الذي يعتبر في مقدمة قطاعات الدولة نموا وبمعدل يتجاوز 11% سنويا كما يبحث الاجتماع سبل دعم التصنيع المحلي للمعدات الكهربائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.