زلزال النائب العام يدفع القضاة للتصعيد

المؤسسة العسكرية : لزاماً علينا تأمين الاستفتاء حفاظاً علي حق التعبير

استمرت التفاعلات السياسية في تصاعد طوال يوم أمس. فقد تراجع النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله عن استقالته. وقدم طلباً بذلك للمجلس الأعلي للقضاء قال فيه إن الاستقالة جاءت في ظروف غير عادية وأنه لا إكراه للنائب العام. ولا يقبل أن يكتب في تاريخ مصر أن مجموعة من أعضاء النيابة قد نجحت بهذا الأسلوب في إزاحته عن منصبه.
وهدد القضاة من جانبهم بالتصعيد وتجمع عدد منهم أمام مكتب النائب العام لمنعه من الدخول.
وكعادتها في بث الاطمئنان في نفوس الشعب فإن المؤسسة العسكرية علي لسان الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد أن المؤسسة العسكرية تتمسك بقيم وثوابت وطنية راسخة للحفاظ علي الشعب المصري وأنه لا مزايدة علي القوات المسلحة ودورها الوطني وكان لزاماً عليها تأمين الاستفتاء للحفاظ علي حق المصريين في التعبير.
وفي الوقت الذي تخلو فيه الميادين من مليونيات التأييد أو المعارضة فإن كافة الاستعدادات قد انتهت لتأمين الاستفتاء علي مشروع الدستور في 17 محافظة تضم 25 مليوناً و845 ألف ناخب في 176 لجنة عامة و6724 لجنة فرعية و4930 مركزا انتخابيا.
وبينما الاستعدادات لتأمين الاستفتاء مستمرة فإن حرب المنشورات تزداد اتساعاً وشراسة في كل المحافظات.
وأصدرت التيارات الإسلامية توجيهاتها لأعضائها ومناصريها بالاستيقاظ قبل فجر الغد والدعاء إلي الله ثم الانطلاق عقب صلاة الفجر للتمركز أمام اللجان.
وأكدت حركة شباب 6 أبريل والقوي الثورية في المقابل انتشار أعضائها أمام اللجان للحث علي التصويت "بلا".
ومازالت الدعاوي القضائية مستمرة. وقال يوسف عبدالفتاح البدري عضو مجلس الشعب المنحل إن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ستحدد يوم الأحد 23 ديسمبر الجاري موعداً لنظر الدعوي التي أقامها ويطلب فيها بطلان إجراء الاستفتاء لعدم صدور بيان دستوري ينص علي إجراء الاستفتاء علي مرحلتين.