بعد النتائج الأولية للاستفتاء

مصر تتساءل..هل ستنتهي حالة الانقسام..؟

مازال السؤال مطروحاً.. هل سيكون الاستفتاء نهاية لحالة الانقسام التي يمر بها المجتمع المصري.. وهل ستنتقل مصر خطوة جديدة للأمام أم أن حالة العنف وعدم الثقة بين الحكومة والمعارضة سوف تظل قائمة؟
النتائج الأولية للاستفتاء تشير إلي أن نسبة الذين وافقوا علي مشروع الدستور تصل إلي نحو 57% والذين صوتوا ب لا 43% في المحافظات العشر التي شهدت الجولة الأولي من الاستفتاء وهي القاهرة والدقهلية والشرقية والإسكندرية والغربية وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء وأسيوط.
أظهرت هذه النتائج أن محافظتين فقط هما من قال لا. ففي القاهرة صوت بالرفض 57% والموافقون 43% وفي الغربية بلغت نسبة الذين قالوا لا 52% والذين قالوا نعم 48%.
اللجنة العليا للاستفتاء سارعت إلي القول بأن النتائج النهائية لن تعلن إلا مع انتهاء المرحلة الثانية التي ستجري يوم السبت القادم في 17 محافظة.
ولم تقنع النتائج المعلنة جبهة الإنقاذ التي أكدت أن النتائج علي عكس ذلك وأن نسبة الذين قالوا لا تصل إلي 66% ودفعوا بالتزوير.
وكان للصحافة العالمية وجهة نظر أخري حول الاستفتاء. إذ قالت النيويورك تايمز الأمريكية إنه بغض النظر عن نتائج الاستفتاء فإن الإقبال الشديد غير المتوقع وعملية الاقتراع المنظمة بمثابة نقطة تحول أخري للثورة المصرية.
وزادت الصحيفة علي ذلك بالتأكيد علي أنه يبدو أن الناخبين تراجعوا عن حافة الفتنة الطائفية.
ولكن الصحيفة أعادتنا إلي السؤال المطروح وهو أن الوضع لايزال مبهماً حيال ما إذا كان الجانب الخاسر سيقبل النتائج أم لا..!
وبدا واضحاً من تصريحات جماعة الإخوان أمس أن الجماعة قررت تأجيل الاحتفالات إلي ما بعد المرحلة الثانية وأنها علي ثقة من نتيجة الجولة الثانية حيث رجح الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ارتفاع نسبة المؤيدين للدستور الجديد في المرحلة الثانية قائلاً أن المحافظات العشر في المرحلة الأولي هي التي كان بها التصويت لصالح المرشح الرئاسي أحمد شفيق في جولة الإعادة بينه وبين الرئيس محمد مرسي وبالرغم من ذلك كانت النتيجة بنحو 5.56% لصالح الدستور.
أما جبهة الإنقاذ فقد عادت للتأكيد علي لسان متحدث باسم الجبهة الذي ذكر أن عملية التصويت علي الاستفتاء شابها مخالفات وانتهاكات وأوجه قصور كثيرة.