دمياط: أصحاب المحلات طبقوا قرارات الزيادة

ربكة شديدة أصابت مواطني دمياط عقب الإعلان عن زيادة أسعار بعض السلع الغذائية.. الموظفون وعمال الورش كانوا أكثر الناس حيرة وتأثرا بالقرار خاصة وأن كثيرا من التجار وأصحاب المحلات لم يعترفوا بقرار إرجاء الزيادة واستمروا في البيع بالأسعار الجديدة في غيبة من أي رقابة علي الأسواق.. و أغلب الظن أن المواطن البسيط لم يعد في مقدوره أن يتحمل عبء قرارات غير مدروسة.
يؤكد محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط ضرورة استطلاع رأي الغرفة التجارية في السلع التي يتم رفع أسعارها لاختيار سلع لا تمس حياة البسطاء اليومية مثل الزيت والسكر والمازوت الذي يرفع التكلفة للمنتج النهائي.. قال الحكومة لديها عذر وحاجتها لسد العجز في الموازنة ولكن ذلك يجب أن يسبقه حوار مجتمعي يشارك فيه التجار والصناع ليكون سد العجز بطرق أخري لا تمس حياة البسطاء.
يؤكد المحاسب أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة أن توقيت قرار رفع الأسعار جانبه التوفيق لأنه جاء في وقت البلد فيه منقسمة وهناك خلافات واعتصامات فجاء القرار بمثابة قنبلة علي الجميع مؤيدين ومعارضين.. قال يجب قبل إصدار أي قرار دراسة الأسواق و ظروف المواطنين لأن مجرد إلغاء القرار أو تأجيله لم يحل المشكلة خاصة وأن كثيرا من التجار تمسك بقرار رفع الأسعار ولم يتراجع عنها.. أضاف حفيلة أن الظروف الإقتصادية تتطلب زيادة كثير من الأسعار تزيد بكثير عما تم رفعها لمواجهة العجز الشديد في الموازنة ولكن ذلك يجب أن يتم في الوقت المناسب الذي تسمح به ظروف البلد والناس.
يطالب محمد المنزلاوي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بدمياط بالبحث عن سلع لا يشتريها إلا الأغنياء ورجال الأعمال لرفعها بدلا من مفاجأة الفقراء والبسطاء بهذا الشكل.. قال إن الأسعار زادت فعلا ولم يعد أحد من التجار يعترف بالعدول عن القرار بل إن هناك من التجار من قام برفع سلع أخري لم يتضمنها القرار المشكلة.. أكد أن إرجاء القرار لا يكفي ولكن يجب إلغاؤه والبحث عن طرق غير تقليدية لمواجهة عجز الموازنة والشروط المجحفة لصندوق النقد.
تري مها لاشين وكيل مدرسة أن قرار زيادة الأسعار يؤكد من جديد أن الموظف البسيط هو المطالب دائما بسداد الضرائب والرسوم والخدمات وعجز الموازنة.. قالت إن هذا القرار لا يليق بمصر بعد الثورة ويجب علي المسئولين البحث عن طرق أخري لمواجهة هذا العجز بعيدا عن الموظفين والعمال الذين استهدفهم قرار رفع الأسعار في وقت تعاني فيه البلد من حالة غليان فجاء كمن يسكب البنزين علي النار لإطفائها فزادها اشتعالا.
يؤكد المهندس محمد خشبة أمين عام حزب مصر القومي أن الأوضاع السائدة الآن لا تسمح بأي زيادة والأسواق لم تعد في حاجة إلي ربكة جديدة..قال إن صدور القرار ثم الرجوع عنه تسبب في أزمة كبيرة لأن الأسعار زادت فعلا وحصد التجار الجشعون الزيادة بدلا من خزانة الدولة..طالب بتكثيف الرقابة علي الأسواق لأن هناك تجاراً ومصانع رفعت أسعار سلع لم يشملها القرار.