ما بين عشية وضحاها اختفت السلع وظهرت الأسواق خاوية علي عروشها بعد أن سحب الحيتان معظم السلع الأساسية من زيوت وسكر وأرز ومكرونة وغيره من البضائع التي يحتاجها المصريون ولا تتأثر بالتخزين لمدة 7 أشهر قادمة. الأسر المصرية بدورها تنافست علي سحب عدد هائل من السلع قبل تطبيق الزيادة الجديدة إلا أنهم اصطدموا بالواقع وهو قيام التجار برفع الأسعار دون انتظار التطبيق الفعلي في يوليو 2013!! "الجمهورية" قامت بجولة في الأسواق وكشفت تلاعب التجار بالقرار حتي بعد إلغائه وشراهة المواطنين للشراء وكأن مصر مقدمة علي مجاعة. في البداية يقول محمد علي موزع إن تجار الجملة استغلوا صدور القرار وقاموا ببيع المنتجات بأكثر من التسعيرة المحددة لتحقيق أرباح كبيرة خلال ساعات قليلة ما بين صدور القرار وإيقافه مؤقتاً مما أحدث ارتباكاً كبيراً في السوق المصري حيث ارتفعت كرتونة المياه الغازية من 50 جنيهاً إلي 55 جنيهاً ويتوقع الجميع زيادة في أسعار السلع في الفترة القادمة. تسقيع السلع يري عبدالحميد كمال تاجر أنه بعد إصدار الرئيس قرار الضرائب الجديدة أدي علي الفور إلي ارتفاع أسعار معظم السلع وأن تأجيله وليس إلغائه سيجعل الكثير من تجار الجملة يلجأون إلي "تسقيع" السلع والمنتجات حتي انتهاء فترة تأجيل القرار ولذلك ستشهد الأسواق في الأيام القادمة نقصاً ملحوظاً في بعض السلع الأساسية. مؤكداً أن الأسواق والأسعار غير مستقرة تماماً فالكل مترقب أي فرصة لتحقيق أكبر قدر من الربح. في حين يري محمد سيد تاجر أن قرار الرئيس بارتفاع الأسعار لم يأت بجديد لأنه ما بين صدور القرار وتأجيله ساعات قليلة وبالتالي لم تتأثر الأسواق وحركة البيع لديه. خاصة أن بعض التجار كانوا علي وشك وضع قائمة أسعار جديدة طبقاً للزيادة ولكنها فور إلغاء القرار تراجعوا. الظروف لا تسمح تؤكد الدكتورة نبيلة صبحي بعيادة ناصر أن ظروف البلد لا تحتمل مثل هذه القرارات لأن الزيادة جاءت علي بعض السلع الأساسية التي لا غني عنها لأي أسرة. مضيفة أن مسألة زيادة الأسعار قنبلة والاقتراب منها يتسبب في انفجارها والزيادة في بعض المنتجات ستؤدي إلي زيادة باقي السلع والخدمات الهامة والأساسية. تشير جمالات علي عاملة نظافة أنها تأثرت بالزيادة التي حدثت مؤخراً علي بعض السلع الهامة مما أحدث عبئاً كبيراً عليها وتناشد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإلغاء هذا القرار نهائياً وليس تأجيله. تذكر سهير عبداللطيف مدير إداري أنها شهدت زيادة كبيرة في السلع حتي بعد قرار تأجيل القرار لفترة مؤقتة وتشير إلي أن هذا الأمر ظهر بشكل واضح عند شرائها المخزون الشهري فبعد أن كانت تدفع 300 جنيه أصبحت تدفع حوالي 550 جنيهاً بعد القرار. مؤكدة أن صدور تأجيل قرار الزيادة ما هو إلا مخطط سياسي يهدف في النهاية إلي استعطاف الشعب المصري واستقطابه نحو التصويت بنعم علي الدستور. أين الأموال المنهوبة؟ تحذر سعاد محمود ربة منزل من زيادة الأسعار لأن الأسر المصرية في غني عن عبء جديد يضاف خاصة أن معظم الشباب المصري غير قادر علي العمل لتخفيف الأعباء وتتساءل لماذا بعد استرداد بعض الأموال المنهوبة يتم رفع زيادة الأسعار؟ العدالة الاجتماعية أولاً محمود أحمد سالم موظف يري أن إصدار القرار في هذا التوقيت غير مناسب ويساعد علي زيادة حدة الاحتقان بالشارع المصري في الوقت الذي يطالب فيه مؤيد الرئيس بتطبيق الشريعة وكان من الأولي تطبيق العدالة الاجتماعية وزيادة الأجور وتوفير فرص عمل للخريجين. قرار بالإلغاء أما أحمد علي مهندس فيطالب الدكتور محمد مرسي بنشر قرار الإلغاء بالجريدة الرسمية وعدم المساس بالسلع الغذائية والمرافق من مياه وكهرباء والحديد والأسمنت لأنها سوف تؤثر بالتعبية علي سوق المعمار بالركود وزيادة البطالة وقلة العمالة. ويري أن إلغائه في توقيت متأخر من الليل ما هو إلا لعبة سياسية لكي يتعاطف الناس معه قبل الاستفتاء علي الدستور. أحمد فتحي عامل يرفض القرار لأنه ضد الغلابة وخصوصاً في الوقت الذي يتردد فيه عن ثورة للجياع وبدل من وضع حلول بديلة للوقوف بجوار المواطن البسيط يفاجأ بقرار ضد الإنسانية ويشبه "بكي الغلابة". صلاح معوض بائع ملابس يقول إن الثورة قامت للحرية والعدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع ورعاية محدودي الدخل ولكن صدر قرار جديد من رئيس الجمهورية بزيادة الأسعار وعلي مدار سنوات النظام السابق كان مبارك يصدر علاوة يوليو وبعدها يتم زيادة الأسعار.. ووقع الخبر مفاجأة عليَّ واضطررت إلي شراء السجائر الصيني بدلاً من الكليوباترا المحلي كما قامت زوجتي بشراء بعض السلع من الأسواق خشية ارتفاع أسعارها. أحمد جمعة عامل بمقهي يؤكد أن المستفيد من زيادة الأسعار هم أصحاب المقاهي لانتعاش حركة البيع والإقبال علي تناول القهوة والشاي والشيشة.. ويتعجب من صدور هذا القرار في وقت خاطئ وكان يجب علي رئيس الجمهورية زيادة المرتبات أولاً وتطبيق الحد الأدني من الأجور الذي أعلن عنه منذ توليه المنصب بدلاً من الوقوف ضد الفقراء والمعدومين. حكومة فاشلة يقول محمود عبدالحليم النمر صاحب مكتبة إن القرارات الخاصة بارتفاع الأسعار قرارات صادمة للشعب المصري لا تصدر إلا من حكومة فاشلة. ويضيف محمد عبدالحميد شرف أن الناس لا تجد ثمن أقساط الغاز الطبيعي أو فاتورة الكهرباء والمياه فنحن لا نحتمل أي زيادة في وقت لا يوجد فيه زيادة في المرتبات. ويري صبحي محمود فني إنذار حريق أن كبار التجار أفرغوا الأسواق من السلع في ظل انعدام الرقابة ويجب علي رئيس الجمهورية مراجعة مستشاريه قبل اتخاذ هذه القرارات. يضيف صبحي أن مدخني السجاير يمثلون شريحة كبيرة من الشعب المصري يخرجون فيها همهم في ظل زيادة الأسعار والمرتبات الضعيفة كما أنه من غير الممكن المساس بالسلع الأساسية مثل الزيت والسكر لشعب معدوم الدخل خاصة أن منهم من يأكل من القمامة. قرارات مزلزلة يشاركه الرأي محمد عبدالمغني أن قرار الرئيس لا يفرق عن الزلزال الذي يضرب الأرض فجأة ثم نحاول ترميم آثاره وإزالة الهدم من فوق رءوس الناس فبسبب التسرع وعدم الدراسة الجادة لقانون الضرائب الجديد استغل التجار الوقف وقاموا برفع السلع في المخازن تمهيداً لرفع سعرها.
