أكد المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان مشروع التأمين الصحي للتجار سيبدأ تنفيذه من الأسبوع القادم ليشمل جميع التجار أعضاء الغرفة والشعب النوعية بالاضافة الي الأعضاء المنتسبين.. مشيرا الي انه تم الاتفاق مع 26 من المستشفيات في أكثر من منطقة يتعامل معها التجار ليتم تغطية جميع نواحي القاهرة وضواحيها. قال ان مشروع التأمين يشمل أسر التجار أيضا وأبناءهم بشروط ميسرة لخدمة التجار. أضاف انه تم تفعيل ميثاق الشرف والحفاظ علي حقوق وكرامة التاجر الانسانية والمهنية كما يتم حاليا وضع آلية معتمدة لمساعدة التجار علي مواجهة مخاطر الإفلاس وكذلك تقديم الدعم في حالات العجز والشيخوخة كما تم تشكيل لجان توعية للتجار بأضرار المخالفات التجارية والتعاون مع الشعب التجارية المختلفة والجهات الرقابية. أوضح انه يتم تفعيل الاتفاقيات التي تمت بين الغرفة والغرف العربية والأجنبية والعمل علي زيادتها تعظيما للفائدة الي جانب تسهيل ودعم مشاركة التجار في المعارض التجارية الداخلية الخارجية خلال المرحلة القادمة. قال رئيس الغرفة ان أكاديمية التجزئة التي تم انشاؤها في إطار البروتوكول الموقع بين الغرفة ووزارة الاتصالات نجحت في تخريج دفعات من التجار حصلوا علي دورات تدريبية في فن البيع والتسويق وامساك الدفاتر. أضاف انه تم حل مشاكل التجار مع الضرائب والجمارك خاصة بعد ان تم انشاء مكتب الارشاد الضريبي بالغرفة الي جانب اللجان التي تم تشكيلها بين الغرفة ومصلحة الضرائب لإزالة أي معوقات ومشاكل تواجه التجار. قال ان الفترة الماضية شهدت نشاطاً كبيراً للغرفة وتحققت انجازات كبيرة لصالح التجار منها اتفاق شعبة تجار البقالة والمواد الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة السكر علي تخصيص كميات تصل الي 5 آلاف طن سكر لصالح التجار في شعبة البقالة. كما وافقت محافظة القاهرة علي تخصيص قطعة أرض خمسة أفدنة علي طريق القطامية العين السخنة لإقامة مجازر الدواجن استجابة لمطالب الغرفة كما تم الاتفاق مع هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة علي تمثيل الشعب النوعية بالغرفة ضمن اللجان المشتركة المشكلة أضاف ان من أهم ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية موافقة وزير القوي العاملة علي الاكتفاء بصحيفة الحالة الجنائية عند تجديد تراخيص شركات الحاق العمالة كما وافق محافظ القاهرة علي استخراج تراخيص مؤقتة للمحال المقامة للوحدات السكنية بجميع مناطق القاهرة لتجنب المخالفات والقضايا من جانب المحليات.