شعبة المواد الغذائية تدعو مصلحة الضرائب للرفق ب"البقالين"

أشادت بتدخل الحكومة لضبط الأسعار

بحث أعضاء شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة مشاكل صغار البقالين، وتطورات اسعار السلع الاساسية في العام الجديد، واغلاق المحال التجارية الذى يجرى حاليا دراسته في الغرف التجارية والمحافظات.
وأعرب أعضاء الشعبة -خلال اجتماعهم الاثنين برئاسة احمد يحيى رئيس الشعبة- عن ارتياحهم لتدخل الحكومة بقوة من أجل توفير السلع الاساسية مثل السكر والارز والمكرونة واللحوم، مما ادى الى عودة الاستقرار الى اسواقها وتوقف الاسعار عن الصعود.
كما تم بحث المشاكل التى تواجه صغارالتجار من اصحاب محلات البقالة وخاصة مشكلة الضرائب. وطالب أعضاء الشعبة من مصلحة الضرائب الترفق باصحاب محلات البقالة الصغيرة الذين مازالوا يشكلون نسبة كبيرة من المحال التجارية خاصة في الاحياء الشعبية والقرى حتى يمكنهم البقاء في مواجهة السلاسل الكبرى.
واستغرب الحضور مطالبة مأمورى الضرائب من صغار التجار مستندات وفواتير ضريبية خاصة بالمصاريف وفواتير شراء عن الإقرارات الضريبية التى قاموا بتقديمها فى الفترة الماضية مع انه لم يتم الاتفاق علي هذه الاجراءات خلال الحملات الإعلامية لتقديم الإقرارات الضريبية.
ويقول التجار إن اكثر من 30 % من هوامش ربح التجار يتم استهلاكها فى نقل البضائع والنولون وغير محسوبة ضمن المصروفات فى مصلحة الضرائب ولا يمكن حسابها, وذلك لأن الكثير من التجار وصغار البقالين لا يستطيعون الحصول على فواتير للنقل, حيث يتم نقل البضائع من خلال سيارات صغيرة أو من خلال العربات الكارو وليس لهذه الفئة فواتير يمكن الحصول عليها.
وأكد أعضاء شعبة المواد الغذائية أنه من الممكن توفير فواتير الكهرباء والمياه وغيرها إلا النقل الذى لا يمكن الإمساك بفواتير منها، وطالبوا من مصلحة الضرائب ان تضع فى حساباتها ايضا استهلاك الكهرباء المستمر طوال الليل من الثلاجات والأجهزة الكهربائية فى مختلف المحال التجارية دون عائد لأصحابها خلال فترة الغلق.