في لجنتي المالية والقوي البشرية بالشوري

تعديل تشريعي لدفع الاستثمار .. "وشباك واحد" للمشاريع الصغيرة

طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أمس برئاسة محمد الفقي الاسراع باعداد تعديل تشريعي لدفع عجلة الاستثمار لوجود حزمة قوانين وتشريعات قديمة تعوق الاستثمار وتحتاج لتعديل فوري.. أشار العضو أشرف أبو كاشيك إلي أهمية إعادة النظر في القوانين الخاصة بانشاء المشاريع الصناعية الصغيرة بحيث يتم معاملتها من خلال شباك واحد.
وأوصي العضو سيد عارف بضرورة اجراء تعديلات تشريعية للمشروعات الكبيرة لدعم المستثمر الأجنبي في مناخ آمن مع المحافظة علي حق الدولة.. فيما أكد حسين سبع علي اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لضمان المساهمة في حل مشكلة البطالة.
وطالب العضو ايمن شعيب بإعداد خريطة استثمارية تحدد المناطق الصناعية والتجارية والزراعية مع اعداد تبويب للمشروعات الاستثمارية بحيث تشمل تلك التي تتعلق باهتمامات المستثمر الأجنبي والمشروعات التي تهم المستثمر المصري.
وقال حمدي حسن انه ينبغي البدء حالياً بمشروعات قصيرة الأجل مع الاهتمام بالمشروعات طويلة ومتوسطة الأجل والاتجاه لانشاء أسواق حرة مع الدول المجاورة.
ولفت عبدالحميد البهادي إلي ضرورة الاعتماد علي نظام ال P.O.T.N كبديل لتوفير السيولة مع الاستفادة من نظام الصكوك الإسلامية كبديل من بدائل التمويل.
وفي لجنة تنمية القوي البشرية برئاسة د. عبدالعظيم محمود تمت المطالبة بانشاء منطقة صناعية في سيناء لأن 30% من موارد الخام في العالم موجودة بها.. كشف من ناحيته رئيس اللجنة عن وجود اكبر احتياطي عالمي من الجبس في سيناء.. مشيراً إلي وجود طبقة بعمق 70 متراً تحت الأرض.. وأوضح أعضاء اللجنة أن سيناء تحتوي علي 5.2 مليون فدان قابلة للزراعة لمواجهة القصور في المواد الغذائية المتوقعة علي مستوي العالم.
طالب الأعضاء باستخدام أحدث تكنولوجيا الري لوجود 210 ملايين متر مكعب من المياه في سيناء في حين يتم سحب 170 مليون متر مكعب والباقي يتم فقده.
وأشاروا إلي أهمية بناء السدود بشكل سليم في سيناء لضمان حجز مياه السيول بجانب التوسع في زراعة الغابات الخشبية لاقامة صناعة الأخشاب عليها لفتح أسواق بأوروبا وآسيا.