«الشورى»: حزمة قوانين قديمة تعوق حركة الاستثمار تحتاج لتعديل تشريعي

طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الاثنين، بالإسراع في إعداد تعديل تشريعي لدفع عجلة الاستثمار، مشيرة أن حزمة قوانين وتشريعات قديمة تعوق حركة الاستثمار حاليًا، ما يجعلها في حاجة لتعديل فوري.

ومن جانبه، أشار العضو أشرف أبوكاشيك إلى أهمية إعادة النظر في القوانين الخاصة بإنشاء المشاريع الصناعية الصغيرة، بحيث يتم معاملتها من خلال شباك واحد.

وبينما أوصى العضو سيد عارف بإجراء تعديلات تشريعية للمشروعات الكبيرة لدعم المستثمر الأجنبي؛ لضمان دفع عجلة الاستثمار، بحيث يعمل المستثمر في مناخ آمن مع المحافظة على حق الدولة، أكد العضو حسين سبع أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لضمان المساهمة في حل مشكلة البطالة.

ومن ناحيته طالب العضو أيمن شعيب، بإعداد خريطة استثمارية تحدد المناطق الصناعية والتجارية والزراعية، مع إعداد تبويب للمشروعات الاستثمارية؛ بحيث تشمل المشروعات التي تتعلق باهتمامات المستثمر الأجنبي، والمشروعات التي تدخل في نطاق اهتمامات المستثمر المصري.

وقال العضو حمدي حسن، إنه ينبغي البدء بمشروعات قصيرة الأجل خلال الوقت الحالي، مع الاهتمام بالمشروعات طويلة ومتوسطة الأجل، والاتجاه لإنشاء أسواق حرة مع الدول المجاورة.


وأوضح العضو عبد الحميد البهادي أنه ينبغي ضرورة الاعتماد على نظام (تي أو بي) كبديل لتوفير السيولة مع الاستفادة من نظام الصكوك الإسلامية كبديل من بدائل التمويل.