منظمات ومراكز حقوق الإنسان:

الاعتداء علي الدستورية جريمة.. والدولة في خطر

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لمحاصرة مبني المحكمة الدستورية العليا من قبل مجموعة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وبعض التيارات الإسلامية. لمنع المحكمة الدستورية من نظر دعاوي حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري.
طالبت المنظمة رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري والعاجل لفك الحصار المفروض علي المحكمة إعمالاً لاستقلال السلطة القضائية. وعدم جور أحد السلطات علي الأخري. وقيامها بمباشرة أعمالها علي الوجه المبين في القانون لتحقيق سيادة القانون وكفالة دولة المؤسسات.
أكد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان أن الاعتداء علي السلطة القضائية بهذا الشكل يخالف قواعد ومباديء الأمم المتحدة بشأن السلطة القضائية كما يخالف أحكام الإعلان الدستوري المصري الصادر في 30 مارس والذي مازال حكم نظام الحكم في مصر حتي هذه اللحظة والذي انتخب وفقاً لأحكامه محمد مرسي رئيساً للجمهورية.
حمَّل البرنامج العربي الرئيس وحزب الحرية والعدالة المسئولية كاملة عن مؤيديهما وأتباعهما الذين حاصروا المحكمة الدستورية العليا وهتفوا ضد قضائها وأرهبوهم حتي اضطروا إلي تأجيل نظر الدعاوي إلي أجل غير مسمي وذلك كون الحزب الحاكم هو الذي دعا إلي مظاهرات أمس وهو الذي تزعم تنظيمها مع حزب النور والجماعة الإسلامية مع ما شاب خطب شيوخهم وقادتهم بالأمس من تكفير وتعريض بكل من ميدان التحرير في خطاب دموي يثير الفتن ويهدد الوحدة الوطنية ويحرَّض الشعب علي الشعب.
يطالب البرنامج العربي د.محمد مرسي سرعة التصرف لإنقاذ ما تبقي من هيبة الدولة التي أراقها أتباعه ومؤيدوه علي أرصفة الطرقات أمام المحكمة الدستورية العليا ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة الكبري.
طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة. السلطات في مصر بالاضطلاع بدورها في ضمان تأمين دور العدالة والمحاكم في مصر. ويحملها مسئولية السلامة الجسدية للقضاة وعدم تعريضهم للخطر وأثناء آدائهم لمهام مهنتهم. أو ممارسة أي نوع من أنواع الضغط عليهم أو التدخل غير اللائق في الإجراءات القضائية.
يشير المركز إلي أن هذه الواقعة تمثل إخلالاً جسيماً بالقضاء المصري عموماً وبالمحكمة الدستورية العليا خصوصاً. لا سيما وأن المتظاهرين كانوا يخشون من صدور أحكام لا تخدم مصالحهم وتوجهاتهم. فحاولوا تعطيل المحكمة والحيلولة بينها بين اتخاذ الإجراءات القضائية ذات الصلة بالنظر والفصل في الدعاوي الدستورية أمامها. الأمر الذي يمثل خروجاً واضحاً علي العديد من الاتفاقيات والمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة سيما نص المادة الرابعة من المباديء الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي تنص علي أنه لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة. أو لا مبرر لها. في الإجراءات القضائية.
يخشي المركز أن يكون هذا النوع من التدخلات غير اللائقة والمخلة إخلالاً جسيماً باستقلال المحكمة الدستورية العليا في مصر. هو استكمال لسلسلة من الإجراءات التي تدخل باستقلال القضاء المصري عموماً. والتي كان من بينها الإعلان الدستوري والذي يشكِّل تهديداً جسيماً لاستقلال القضاء ويهدد الحق في اللجوء إلي القضاء.
استنكر المركز المصري حقوق الإنسان منع المتظاهرين لقضاة المحكمة الدستورية العليا من ممارسة عملها اليوم. وتعطيلهم عن عقد الجلسة المقررة من قبل بشأن نظر مدي دستورية قانون مجلس الشوري. وكذلك معايير التأسيسية للدستور في تحد سافر لدولة القانون وهدم مؤسسات الدولة.
حمَّل المركز مسئولية ما حدث لوزير الداخلية لعدم اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة التي تكفل لأعضاء المحكمة من ممارسة عملهم. وكذلك حزب الحرية والعدالة الذي ساهم في حشد المؤيدين له وأنصاره للتظاهر أمام جامعة القاهرة ثم الانتقال إلي الدستورية العليا واضطر رئيس الحزب إلي مخاطبة أنصاره متأخراً بعدم منع قضاة الدستورية من ممارسة عملهم بعد الاعتصام أمام المحكمة وتهديد قضاتها بالاغتيال.
حذَّر من خطورة الأوضاع وتفاقمها بشكل ينذر بحرب أهلية وهدم لكل مؤسسات الدولة. وتحكم جماعات معينة في مستقبل مصر تحت مسميات ومصطلحات مضللة. والتأكيد علي أن المرحلة الراهنة إن لم يتم فيها اتخاذ قرارات ومواقف واضحة. تعني قبول ما يحدث والمشاركة المعنوية في ذلك لعدم اتخاذ القرارات المناسبة. وهو ما ينذر بإنهاء الدولة بعد أن أصبح مؤسساتها ودستورها في مهب الريح. ويضعها علي المحك أمام الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.