حركة المحامين الثوريين بالإسكندرية تطالب الرئيس بعدم التراجع

طالبت بإصلاح القضاء وإلغاء القوانين المخالفة للدستور في السلطة القضائية

أرسلت حركة المحامين الثوريين بالإسكندرية إنذاراً علي يد محضر حمل رقم 12052 لسنة 2012 للرئيس الدكتور محمد مرسي تحذره من التراجع عن الإعلان الدستوري وإصلاح القضاء وإلغاء استثناء القضاء من سن المعاش الطبيعي لجميع المواطنين لمخالفته لمادة ملزمة في الدستور خاصة بالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين مذكرة أياه بلحظات تاريخية فارقة أصر فيها قادة كبار علي الاصلاح رغم كل ما واجهوه من معارضة وكان ذلك سبباً في نهضة دولتهم ومؤكدين ان الجمود الذي يعتري الوضع القضائي في مصر حاليا يشبه ما كان عليه الأزهر في بدايات القرن الماضي قبل إصلاحه.
كان منسق الحركة المحامي شريف جاد الله قد أرسل أنذاراً أورد فيه طلبا بإصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن:
- تعليق العمل بالمحاكم والنيابات لمدة شهرين وإعطاء القضاة وأعضاء النيابة المضربين مهلة لعشرة أيام للعودة لأعمالهم وإلا اعتبروا مستقيلين.
وعلي وزير العدل إصدار قرار بدعوة المحامين من حملة الدكتوراه والماجستير لشغل الوظائف القضائية الشاغرة.. وأضافت أن وظيفة الجمعيات العمومية للمحاكم تنظم العمل بالمحاكم لا إيقاف بها.
- كما طالبت الحركة الرئيس بعودة القضاة لثكناتهم ليتفرغوا لوظيفتهم الأساسية في الفصل في الخصومات. وأن تتم عملية الإشراف علي الانتخابات بمعرفة أعضاء يختارو من النقابات المهنية ودون مقابل. حيث يتقاضي عضو الهيئة القضائية مالا يقل عن عشرة آلاف جنيه في عملية الإشراف الواحدة.. حيث لا يوجد دولة في العالم تضع قاضياً علي كل صندوق.. ثم إن الإشراف علي الانتخابات لا يحتاج إلي "علم قانوني" بل إلي "أمانة وضمير" المجتمع المدني قادر علي ذلك و لنتذكر ان النظام القانوني الأنجلو الأمريكي يستعين بالمواطنين العاديين في العملية القضائية ذاتها كمحلفين. ويعلو دورهم دور القاضي فلا يجوز الاستعانة بهم في الإشراف علي الانتخابات.
أكدت أن الرئيس مطالب بتخفيض سن تقاعد القضاه إلي الستين. لأن رفع السن فيه اخلال بمبدأ دستوري المساواة بين المواطنين فالقاضي هو موظف عام. فلماذا يستثني ويظل حتي السبعين.. ثم إن القاضي لو علم أنه سيترك المنصة في الستين سيكون أحرص الناس علي التطبيق الصحيح للقانون. لأن ما سيقرره اليوم وهو قاضي. سيطبق عليه في الغد عندما يصبح من المحامين.. مع طلب بإلغاء لجان فض المنازعات والتي يعين فيها القضاة المحالون إلي المعاش. ولم تعد بأي ثمرة مرجوة علي العدالة بل عطلت الحياة القضائية وكلفت ميزانية الدولة الكثير.
وطالبت الحركة بغل يد المجلس الأعلي للقضاء علي التعيين في الوظائف القضائية. وأن يكون التعيين وفقا للترتيب الدرجات الحاصل عليها الخريج دون أدني تدخل من المجلس الأعلي للقضاء. ما لم يكن في السجل الجنائي للخريج أو ولديه أو أخوته مايشين.