أرسل شريف جاد الله، المحامى ومنسق حركة المحامين الثوريين إنذارا على يد محضر حمل رقم 12052 لسنة 2012 للرئيس محمد مرسى أورد فيه طلبا بإصدار إعلان دستورى مكمل وتضمن تعليق العمل بالمحاكم والنيابات لمدة شهرين وإعطاء القضاة وأعضاء النيابة المضربين مهلة لعشرة أيام للعودة لأعمالهم و إلا اعتبروا مستقيلين. وطالبوا وزير العدل بإصدار قرار بدعوة المحامينمن حملة الدكتوراة والماجستير لشغل الوظائف القضائية الشاغرة. وأضاف جاد الله، أن وظيفة الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل بالمحاكم لا إيقاف العمل بها. كما طالب جاد الله مرسى بعودة القضاة لثكناتهم ليتفرغوا لوظيفتهم الأساسية فى الفصل فى الخصومات ، وأن تتم عملية الإشراف على الأنتخابات بمعرفة أعضاء يختاروا من النقابات المهنية ودون مقابل ، حيث يتقاضى عضو الهيئة القضائية ما لا يقل عن عشرة اَلاف جنيه فى عملية الإشراف الواحدة وأضاف جاد الله أنه لا يوجد دولة فى العالم تضع قاضيا على كل صندوق ثم أن الإشراف على الأنتخابات لا يحتاج إلى علم قانونى بل إلى " أمانة وضمير " والمجتمع المدنى قادر على ذلك ولنتذكر أن النظام القانونى الأنجلو الأمريكى يستعين بالمواطنين العاديين فى العملية القضائية ذاتها كمحلفين ، ويعلو دورهم دور القاضى ، فألايجوز الأستعانة بهم فى الإشراف على الأنتخابات. وطالب جاد الله مرسى بتخفيض سن تقاعد القضاة إلى الستين ، لأن رفع السن فيه إخلال بمبدأ دستورى هو مبدأ المساواة بين المواطنين ، فالقاضى هو موظف عام ، فلماذا يستثنى ويظل حتى السبعين ثم إن القاضى لو علم أنه سيترك المنصة فى الستين سيكون أحرص الناس على التطبيق الصحيح للقانون ، لأن ما سيقرره اليوم وهو قاضى ، سيطبق عليه فى الغد عندما يصبح من المحامين. وطالب جاد الله بإلغاء لجان فض المنازعات والتى يعين فيها القضاة المحالون إلى المعاش ، ولم تعد بأى ثمرة مرجوة على العدالة بل عطلت الحياة القضائية وكلفت ميزانية الدولة الكثير. وطالب جاد الله بغل يد المجلس الأعلى للقضاء عن التعيين فى الوظائف القضائية ، وأن يكون التعيين وفقا للترتيب الدرجات الحاصل عليها الخريج دون أدنى تدخل من المجلس الأعلى للقضاء ، ما لم يكن فى السجل الجنائى للخريج أو ولديه أو أخوته ما يشين. وأختتم جاد الله إنذاره قائلا إن القضاء اليوم كالأزهر فى بدايات القرن الماضى ، خيم عليه الجمود ويجب أن تمتد إليه يد الإصلاح ، وما جعٌلت الثورات الكبرى إلا للإصلاحات الكبرى ، وقد عانى نابليون من جمود القضاة الفرنسيين عندما رغب فى الإصلاح ، ولكن ذلك لم يفل من عزمه على الإصلاح ، فوصلت فرنسا لما هى عليه اليوم والتاريخ خير شاهد على أن التراجع عن الإصلاح يؤدى للضياع ، فلو تراجع الرشيد عن البرامكة لضاعت الدولة العباسية ، ولو تراجع سيدنا أبى بكر رضى الله عنه لضاعت الدولة الأسلامية ، ولو تراجع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية لضاعت الدولة الأسلامية... وطالب جاد الله الرئيس بعدم التراجع ، لأنه لو تراجع لسقط وما أطاع أحد له كلمة بعد ذلك ، ولو كان هناك مليون يعارضون ، فهناك ملايين تقف وراءه وتؤديه من خارج جماعة الأخوان المسلمون.