غرفة صناعة الحبوب تطالب بسرعة التوسع في إنشاء المخازن المعدنية للقمح

تزامن صدور قرار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية. بالسماح بتصدير الأرز في ضوء زيادة الكميات المنتجة وتجاوز الفائض مليون ونصف طن. مع إعلان المفوضية الأوروبية بأنه من المتوقع انخفاض محاصيل الحبوب في الاتحاد الأوروبي بمقدار اثنين بالمائة عن العام الماضي بسبب الجفاف في جنوب وشرق أوروبا.
وتوقعت المفوضية ان تبلغ محاصيل ا لحبوب 279 مليون طن وهو أقل من العام الماضي لكنه لا يزال يزيد 25 مليون طن عن إنتاج عام 2007 - 2008 عندما فجر نقص الغذاء أعمال شغب في بعض البلدان.
وبالنسبة للقمح اللين من المتوقع ان يبلغ المحصول 127 مليون طن وهو ما يتمشي مع متوسط الإنتاج في خمس سنوات بينما تشير التوقعات إلي ان محصول الذرة سيصل إلي 60 مليون طن وهو ما يزيد اثنين بالمائة عن متوسط إنتاج الخمس سنوات الماضية.
وتوقعت ان تهبط مخزونات الحبوب العالمية وذكر مفوض الشئون الزراعية بالاتحاد الأوروبي داسيان سيولوس في بيان - خلال الأيام الماضية - أدي الجفاف الذي ضرب العديد من المناطق في العالم إلي ارتفاعات كبيرة في أسعار سلع أولية معينة خاصة الذرة والصويا وهو ما يهدد استقرار قطاعات بعينها في الزراعة الأوروبية.
الأمر الذي يثير تساؤلات عديدة فالأرز هو البديل الأول لرغيف الخبز والمتوقع مواجهة صعوبة شديدة في استيراد مكونه الأساسي خلال الأشهر القادمة.. "الجمهورية" تدق ناقوس الخطر قبل جفاف الاتحاد الأوروبي.
في البداية شدد علي شرف الدين - رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات - ان في هذه الأيام تتجه أسعار القمحة العالمية للارتفاع بصورة كبيرة بزيادة مقدارها 50 دولار/ طن نتيجة الكوارث الطبيعية والحرائق بالبلدان المنتجة للقمح.
ان الحاجة لإقامة الصوامع المعدنية الحديثة أصبح ضرورة عاجلة تتطلب ان تتبني الدولة تشجيع إقامة صوامع معدنية حديثة لتخزين القمح المحلي بل والحبوب جميعاً كما هو متبع بدول العالم وتعديل سياسة بنك التنمية والائتمان الزراعي بتشجيعه علي الاستثمار في إقامة صوامع معدنية حديثة بديلاً عن الأموال المهدرة في ترقيع الشون الحالية التي لا تتلاءم مع روح العصر ولا تتواكب سياسة الدولة في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح المحلي والحبوب الاساسية لتقليل الاعتماد علي الاستيراد لباقي الاحتياجات من الخارج.
بل ان الأمر يحتاج ويتطلب السماح لقطاعي الاعمال العام والقطاع الخاص بإقامة صوامع معدنية حديثة لتخزين الاقماح والحبوب الأساسية بكافة أنواعها وسط مناطق الاراضي الزراعية والمناطق الصحراوية ومناطق الاراضي الزراعية الجديدة المستصلحة كما هو متبع في دول العالم للحفاظ علي الحبوب ومواصفاتها العالية بالتخزين السليم. بما يحافظ علي الصحة العامة للمواطن المصري في ذات الوقت يمكن توفير مخزون استراتيجي من الأقماح والحبوب الأساسية بصفة عامة لمواجهة الكوارث والأزمات العالمية.
كما ان هذه الصوامع تساهم في توفير نولون النقل في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الوقود وتقليل فاتورة الدعم نتيجة تقليل الاعتماد علي العنصر البشري في عمليات التحميل والتعتيق - الرص - وتوفر للاعباء المالية اللازمة لتوفير أجولة الجوت يضاف إلي ما سبق توفير الفاقد في الأقماح والحبوب الأساسية الناجم عن سوء التخزين بالشون الترابية علاوة علي المساهمة في الحفاظ علي المعدات وآلات المطاحن نتيجة ما ورد من الأقماح إليها بحالة جيدة خالية من الشوائب والأتربة.
ويوافقه الرأي عبدالغفار السلاموني - نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب - مشيراً إلي نجاح سياسة الدولة مؤخراً في زيادة الناتج القومي من القمح المحلي من خلال محوري "تشجيع المزارعين وتحفيزهم علي زراعة القمح المحلي بالتسهيلات الخدمية ورفع سعر استلام القمح المحلي والإعلان عنه قبل موسم الزراعة بأسعار تفوق الأسعار العالمية. واضافة مساحات جديدة من أراضي الاستصلاح الزراعي وزراعتها بالقمح".
مما أدي إلي زيادة الكميات الموردة من الأقماح المحلية من المزارعين للدولة والتي يتم توجيهها لانتاج الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% لإنتاج الخبز البلدي المدعم لصالح محدودي الدخل إلي كميات جوالي 3.75 مليون طن قمح محلي موسم 2012م. وهذه الكميات من الأقماح المحلية يتم تخزينها في الشون الترابية غير المستوفاه لشروط التخزين السلمية حيث لا يوجد صوامع معدنية حديثة لتخزين الأقماح.
كما يتم استرداد حوالي 5:6 مليون طن/ قمح سنوياً لسد باقي احتياجات السوق يتم تخزين 1.3 مليون طن منها بالصوامع سنوياً.
وبها يتضح ان عجز السعات التخزينية للقمح التمويني تمثل 85%. وهذا يوضح ان الصعوبات والمعوقات التي واجهت موسم تسويق القمح المحلي ان التراجع لعدم وجود سعات تخزينية كافية بالشون الترابية. أدت لعدم قدرة الدولة علي استلام كميات اضافية من القمح المحلي خاصة في شون بنك التنمية والائتمان الزراعي وهو ما اقره مدير البنك في جلسة لجنة البرامج بتاريخ 26/6/2012 بأن الكميات التي تم استلامها بشون البنك الحالي 1.8 مليون طن قمح محلي وأشار فيها إلي ان 75% من شون البنك ترابية غير مطابقة لشروط التخزين السلمية مما يتطلب سرعة سحب الأقماح المحلية من الشون بزيادة نسب خلط الأقماح لتصبح "60% قمح محلي" عند تشغيل المطحن حتي لا تتعرض الأقماح للتلف وتغير مواصفتها.
مما يؤدي لزيادة نسبة السموم بها مما يؤثر علي الصحة العامة للمواطن المصري علاوة علي ان عمليات التخزين بها تعتمد علي العنصر البشري في عمليات التحميل والتعتيق والرص علي العروق الخشبية والتي ارتفعت أجورها كثيراً بعد ثورة 25 يناير مما يرفع فاتورة الدعم فما بالنا إذا اضيفت إليها تكلفة أجولة الجوت المستخدمة.
لذا فمن الضروريات القصوي الآن وضع خطة واضحة لانشاء صوامع معدنية حديثة تتوافق جغرافياً مع أماكن زراعية وتصنيع الأقماح.
ويطالب مجدي الوليلي - عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب - بضرورة توفير مخزون استراتيجي من الأرز كما في باقي السلع الاستراتيجية كالسكر والقمح والزيت فيجب ان يكون للوزارة رصيد آمن من الأرز يضمن لها استقرار السعر والكميات. علي ان تكون الكميات المتشراة من ضمن احتياجات العام اي لا تؤثر علي حجم الاستهلاك وانه سيتم الشراء بالسعر المناسب للكميات المطلوبة والمقدر لها احتياجات 3 شهور علي الأقل. فعلي وزارة التموين الا تسمح بالتصدير الا بعد وجود المخزون الآمن لديها. وطالب الوليلي بضرورة السماح للمضارب بتخزين احتياجاتها من الأرز الشعير بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية لكل منشأة وذلك لأن المحصول من الأرز الشعير: المادة الخام "لا ينتج إلا مرة في العام".