الفنانون والإعلاميون والأدباء:

التراجع.. هو الحل

أهل الفن والإعلام والأدب لديهم الرؤية الواضحة للخروج من الأزمة وآراؤهم قد تتعدد وتتنوع ولكنها تصب في صالح الوطن.
** الفنان محمود ياسين يؤكد أن مصر والشعب المصري لم يعد لهم إلا الله يلجأون إليه ولا يجب أن نخاف علي مصر لأنها كنانة الله في أرضه وهذه القطعة الغالية من الأرض سيحفظها الله من كل سوء وهي دائما في رعاية الله ومحبته.
قال إننا نعيش ظروفا قاسية واختبارات جبارة ولكنني أراهن علي الإنسان المصري والشخصية المصرية في عبور تلك الأزمات سواء الاقتصادية أو السياسية.. وحول رأيه في الإعلان الدستوري الأخير للرئيس مرسي قال إن هناك رؤي متضاربة ولكن من الواضح أن القرارات الأخيرة لم تراع الواقعية بالدقة الكافية.
قال إنه لابد أن تكون القرارات والقوانين معبرة عن الشعب وصادرة منه وهي القادرة علي أن تعيد حساباتها لتخرج بالدستور المعبر عن الجميع فالأمة التي صنعت وابتكرت هي القادرة علي أن تعيد حساباتها حتي تحفظ مسيرة الوطن في الاتجاه الصحيح.
** سميرة أحمد: لابد من وقفة قوية من الجميع جيشاً وشرطة والشعب كله لأن دماء المصريين غالية وما يحدث في محمد محمود والتحرير ومحيط وزارة الداخلية مصيبة كبيرة المصريون يتمنون أن يعيشوا في أمان لكن ما يحدث من قرارات مصيبة ادخلتنا جميعا في حالة اكتئاب والكارثة كل قرار يتخذه الرئيس يقولون إلهام من الله ولا أعلم في أي زمن نعيش ولذلك اطالب الرئيس بالتراجع لاحتواء الأزمة ولابد من المحافظة علي استقلال القضاء لأنه خط أحمر ودولة بلا قضاء دولة لا أساس ولا قيمة لها فإذا اختلفنا مع الرئيس نلجأ لمن؟ وهل راض عن أداء التأسيسية؟.. ونفس السؤال للمستشار الغرياني هل أنت راض عن الدستور الذي يعد؟.
ثم لماذا الانقسام بين المصريين الرئيس مفترض أن يكون لكل المصريين وليس لجماعة لذلك مطلوب منه الحفاظ علي وحدة الشعب.
** إلهام شاهين: الخروج من الأزمة في تنفيذ المطالب التي خرج بها اجتماع القضاة في دار القضاة وهي التراجع في الإعلان الدستوري واحترام القضاء وعودة النائب العام عبدالمجيد محمود لأن الديمقراطية هي السيادة للشعب وما قاله القضاه هو تعبير عن رأي الشعب بأكمله وعلي الرئيس أن يعرف أن رأي الشعب ليس هو الحرية والعدالة فقط إنما رأي مصر كلها.
قلت أكثر من مرة البلد الذي لا هيبة فيه للقضاء ولا الشرطة ولا الجيش مستحيل يكون دولة لأن وقتها سوف تسقط الدولة بأكملها ونحن قمنا بثورة من أجل مستقبل أفضل وليس من أجل اسقاط الدولة وهذه القرارات ديكتاتورية لا تنتمي إلي الثورة بأي شكل وهذه ليست شرعية ثورية بل شرعية ثأرية جاء بها الإخوان للانتقام من الشعب كله.
حرية الحركة
** عزت العلايلي: أكد أن المستشارين والقانونيين أكدوا أن هذا القرار يحد من حرية الحركة في الشارع.. ونحن مقبلون علي مرحلة من أخطر المراحل التي تمر بها مصر اقتصاديا وسياسيا وخارجيا وعلاقتنا والتي سوف تتأثر خاصة العلاقات الاقتصادية والسياسية وجميع مفاصل الدولة غير مستقرة.
وأشار إلي أن انقسام الشعب من أخطر ما يمكن خاصة في الظروف الحالية التي يمر بها البلد.
طالب العلايلي الرئيس بمراجعته في هذا القرار فورا وأن يستمع للعقلاء في ذلك حتي لا تحدث كارثة.
أشار إلي بيت الشعر الذي قاله أحمد شوقي "الدين يسر والخلافة بينة.. والأمر شوري والحقوق قضاء".
** هاني رمزي: هذه القرارات باطلة وغير شرعية وتحتاج لأن يصدر الدكتور مرسي قرارا بإلغاء هذه القرارات فما صدر سلب السلطة القضائية لاستقلالها ولا يمكن أن تكون دولة ديمقراطية ويكون رئيس الجمهورية فوق الدستور وفوق القانون وأن يكون الخصم والحكم.. فأين الديمقراطية التي جاءت من أجلها الثورة والحل للخروج من هذه الأزمة هو إلغاء هذه القرارات وكفي تمزيقاً لأوصال الشعب المصري.
الشعب في مأزق
محمد الباسوسي: الحل في التراجع عن الإعلان الدستوري وان يكون كل الاحترام للقضاة لأن هذا الإعلان وضع الشعب كله في مأزق وأدخلنا جميعاً في حالة من الاكتئاب لأن ما يحدث يحزننا جميعاً وللأسف حذرنا كثيراً وقلنا مصر تباع وما كشفه عبدالمجيد محمود من حقائق شيء مفزع ولذلك تحضرني دائماً مقولة عادل إمام في احدي مسرحياته "ماذا أقول بعد ما قيل" وما أعلنه رئيس الجمهورية ماذا تقول بعده غير أننا نباعا.
محمد الغيطي: الخروج من هذه الأزمة لن يتم إلا بالحوار مع الرئيس د. مرسي وكل القوي الوطنية ويكون حوارا قائما علي مصلحة هذا الوطن وليس مصالح حزبية ضيقة لتيار أو آخر ولابد من توافق وطني علي أي قرارات أو إعلانات دستورية وإعادة النظر في هذا الإعلان بأي صورة من الصور فلأول مرة في تاريخ مصر الحديث يحدث هذا الشرخ العميق بين مؤسسة الرئاسة والقوي الوطنية ونحن لا نتمني ان يكون بعد ثورة 25 يناير وبعد ما تحقق لأول مرة في وجود رئيس مدني أن يحدث مثل هذا الشرخ الذي سيكون كارثة علي الجميع سواء كان في السلطة أو خارجها والشعب المصري سيكون هو ضحية هذا الصدام.
الرجوع للحق فضيلة
فردوس عبدالحميد: الرجوع للحق فضيلة.. ولو تراجع د. مرسي في هذا القرار الذي أشعل النار في أنحاء البلاد جميعاً سوف يكون رجوعه قرارا حكيما جداً بمعني انه لم يسمح للفتنة أن تثري في أوكار الوطن وهذا الرجوع سوف يشعرنا بالرضا كشعب مصري وسوف يرتفع في عيوننا إذا أحس بالفعل انه لم يوفق في هذا القرار وتراجع عنه.
قالت اننا جميعاً نطالبه بالتراجع في هذا القرار خاصة وان التراجع فيه أمان للبلد بأكلمها وسوف يرتفع في نظر الجميع لانه بذلك يكون اطفأ الفتنة.
وطالبت بأن يكون لكل المصريين وليس لفريق واحد خاصة وأننا حتي هذه اللحظة لم نشعر بأنه رئيس للجميع.
وقالت اننا نرجو من الرئيس ان ينتقي مستشاريه لأنه حتي الآن أغلب ما اتخذه من قرارات لم تكن صائبة ومنها عودة مجلس الشعب ولم يكن دستورياً بالرغم من انه لم يكن دستورياً وإقالته للنائب العام في المرة الأولي وان هذا القرار لم يكن دستورياً.. أما المرة الثالثة فهي قرار بالإعلان الدستوري الأخير وهو ليس دستورياً وأشعل الفتنة.. وقالت علي الرئيس مرسي ان يتأمل ما يحدث في مصر حالياً من أحداث ويقرر ما هو في صالح هذا البلد.
أوضحت الفنانة القديرة فردوس عبدالحميد ان مصر لا تستحق ما يحدث لها الآن.. فالرئيس مرسي عليه ان يعرف انه في موقع أكبر بكثير من كونه فردا في جماعة.. فهو رئيس لاكبر دولة وأعرق دولة في التاريخ.. لذلك عليه ان يكون علي قدر كبير من مسئولية هذه الدولة.
يوسف القعيد: البداية وقبل كل شيء ان يتخذ الرئيس قراراً عاجلاً بتجميد الإعلان الدستوري وان يعلن أنه اخطأ والتاريخ يحكي ان كل الرؤساء بل وأعظمهم إذا اكتشفوا خطأ في قراراتهم فإنهم يتراجعون فيها وان تكون لديهم الشجاعة إعادة النظر وقد فعل ذلك الخليفة عمر بن الخطاب وكثيراً غيره واعتقد ان كل قوي المعارضة عندئذ سوف يكون لديها قناعة العودة للحوار والاتفاق علي كلمة سواء.
محمد فاضل: إذا كان الإخوان يتحدثون باسم الدين فمن هذا المنطق أقول لهم كل القيم الدينية تقول "الحق أحق ان يتبع" والرجوع إلي الحق فضيلة وذلك مذكور في القرآن والسنة وبنفس الأسلوب أقول لهم ارجعوا إلي كتاب الله خاصة وأغلبية الشعب يرفضون هذه القرارات وعلي الرئيس ألا يستمع إلي مستشاريه فقط بل إلي نبض واحساس الشارع المصري ولذلك لابد من التراجع عن الإعلان الدستوري وإذا فعل ذلك سوف يكسب الرئيس كل جماعات الشعب وليس جماعة الإخوان المسلمين المحدودة مقارنة بالشعب كله ويجب ان تكون لقاءاته بالقوي المصرية السياسية لقاءات حقيقية حتي تستطيع ان تخرج بنتائج ايجابية وليس مجرد لقاءات تسديد خانة.
لماذا هذا الانقسام
وعلي الرئيس ان يعرف ان مسألة تحصين القرارات لم تحدث حتي في أيام المماليك لابد من الاستماع إلي القضاه والفنانين وكل فئات الشعب.. وما عرفناه من بنود الدستور حتي الآن وكما قال الخبير الدستوري إبراهيم درويش لا تزيد علي مجرد كتاب القراءة الرشيدة لصفوف مدارس الابتدائي ولذلك أقول للرئيس لماذا هذا الانقسام بين الشعب المصري هدا الانقسام بين الشعب المصري ترتب عليه احتقان وغليان ونتائجه دمار لا يعلم إلي متي نصل وربنا يستر.
وجدي الحكيم: لكي نخرج من هذه الأزمة لابد ان نستمر في التحدي والاصرار لان مصر طوال عمرها بأبنائها تتحدي الصعاب ونحن نواجه موقفاً من أصعب المواقف التي تتطلب ان تتكاتف لنواجه حالة تهدد سيادة القانون ولكي نقضي علي التشرذم وجنوح الفئة التي تحاول السيطرة علي الموقف.
وكلنا يعلم ان الكمال لله سبحانه ولا أحد يستطيع ان يقول انه معصوم من الخطأ ولهذا يجب الا نستسلم في مواجهة محاولات الانتقاص من الديمقراطية ومستقبل الحرية الذي نتطلع إليه جميعاً ولكي تتبوأ مصر مكانتها في الوطن العربي.
تقول تيسير فهمي: الشعب قال كلمته برفض قرارات الرئيس بالنزول للتحرير يوم الجمعة الماضي وبالنزول غدا فعندما قمنا بالثورة كا ن من أجل الحرية والكرامة الاجتماعية والقرارات التي اتخذها مرسي تكرس لحكم ديكتاتوري وكان علي الرئسي أن يوجه خطابه للشعب المصري من رئاسة الجمهورية وعن طريق التليفزيون المصري ولكن خطابه أمام مؤيديه من الإخوان المسلمين يضعه رئيسا لهم فقط وليس علي شعب مصر.
هالة صدقي: المركب التي بها رئيسان بتغرق ومصر بها ألف رئيس وأن قرارات الرئيس لها فائدة كبيرة أنها وحدت الشعب المصري مرة أخري خاصة وأنه قبل هذه القرارات كانت هناك اختلافات كبيرة بيننا وعلي الجميع أن يعرف أن الشعب المصري ليس غبيا ولابد أن يرحل هذا النظام بعد ارتكابه أخطاء تاريخية واكتساب عداء الجميع بداية من الإعلام وصولا بالقضاء ولا نعرف الدور علي مين وأنها لن تتردد في النزول إلي ميدان التحرير الآن فقد كنت في السابق أخشي النزول أما الآن ويبدو أن هذه هي بداية النهاية.
أحمد بدير: الرجوع للحق فضيلة وليس ضعفا إذا كان الرئيس محمد مرسي شاف بعد الإعلان الدستوري الذي أعلنه شاف عواقبه وشاف انقسام الشعب ومصر إلي إخوان ومصريين. وكان من المفترض أن يضع الرئيس مصلحة مصر قبل مصلحة الجماعة. كما أن القرار الجمهوري بتحصين بقاء مجلس الشوري وعدم حل التأسيسية أراه ديكتاتورية وتعاليا علي أحكام القضاء.. وأن العودة عن هذه القرارات شيء طبيعي وواجب قومي لأن ما صدر ليس في صالح مصر ولا في صالح الإخوان ومرسي ويؤدي إلي خراب مصر. وإذا كان مستشاروه أفتو بهذا فهذا غير صحيح وأري أن الرئيس مرسي ولاؤه لمصر لأنه رئيس لكل المصريين وليس رئيسا لجماعة تسحب مصر إلي حافة الهاوية ولو نظرنا للأمر من الناحية القانونية سنجده مخالفا لكل القوانين والأعراف القانونية. ونحن نري النتائج علي أرض الواقع فهل يري الدكتور مرسي انقسام الشعب إلي شعبين. ولابد أن نأخذ العبرة مما حدث إذا كان الشعب استطاع في 18 يوما أن يقضي علي نظام احتل مصر 30 عاما فإنه قادر علي هدم نظام لم يتعد عمره شهرين ثلاثة.
ويضيف ما أراه علي الساحة أن حزب الحرية والعدالة هو المسيطر حتي علي قرارات الرئيس فشاهدت أحد أعضاء الحزب يعلن أمام شاشات التليفزيون أن الرئيس لن يتراجع عن قراراته وأن هذا العضو سيقول إنه لا تراجع وسيمنعه من التراجع فهل هذا صحيح. وأطالب الرئيس مرسي بأن يصلي صلاة استخارة ويقيل مستشاريه ويختار مستشارين من كل الطوائف المصرية وأن يلغي القرارات التي تؤدي لانقسام الشعب المصري.
ضد الاستقطاب
عبدالعزيز مخيون: أولا أنا ضد الاستقطاب الحادث حاليا وأدعو كل الأطراف إلي كلمة سواء من أجل الوطن وإنقاذه وبصراحة وكما يري الجميع فإن أحوال البلد متردية ومتدهورة جدا في كل المستويات. وأنا أدعو الرئيس لينظر إلي الجمعية التأسيسية للدستور ويحاول أن يبدأ بها ويصنع التوافق فيها ويحميها من غلو المتشددين.
إن هذه الخطوة سوف تتيح له ولنا جميعا أن نواجه مشاكلنا الملحة والعاجلة وأهمها من وجهة نظري.. قضية الأراضي الزراعية التي تتآكل وهي ثروة غالية.. وهنا قضية أخري تتعلق بالغاز الطبيعي الذي تستولي عليه إسرائيل من البحر المتوسط بعد أن اخترقت مياهنا الإقليمية.. كذلك قضية مياه النيل المهددة من الجنوب أن هذه القضايا وغيرها يجب أن تسعي لمواجهتها إضافة علاج مشاكل البيئة والطرق والتعليم والصحة والمرور وخلافه.
أحمد وفيق: إن هذه القرارات لا تجوز الآن وكان من المفترض اتخاذها بعد رحيل مبارك مباشرة أما الآن فهو توقيت يقسم مصر إلي نصفين وهو أمر لا يرضي به أي مصري وأكد أنه أيضا ضد إحراق مقرات الإخوان أو أي ورقة في مصر وطالب وفيق رئيس الجمهورية بالتراجع عن قراراته حتي لو كانت صحيحة لأنها ستقسم مصر إلي نصفين ففرق المفسدة خير من جلب المنفعة ومصر لن تستقر غير بالتوافق أما غير ذلك فهو إلقاء مصر في البحر وأطالب البرادعي وحمدين وكل رموز الاتجاهات المختلفة بالتوافق والتكاتف من أجل مصر وليس من أجل الترشح علي منصب الرئيس.
وحيد حامد: الأزمة لا خروج منها إلا بطريقة واحدة وهي التراجع في الإعلان الدستوري ويجب أن تؤمن جماعة الإخوان المسلمين بحق الشعب المصري في حقوقه المشروعة وعلي الجماعة أن تكف عن إرهاب الجميع بما تملكه من أسلحة وميليشيات وممارسة العنف بكل صوره ثم ترجع وتتبرأ منه وكأننا فاقدون للذاكرة وكأنهم يشككون في ذكائنا سبحان الله.
مجرد قرارات
مجدي صابر: الذي صنع هذا المأزق هو رئيس الجمهورية وهو الوحيد القادر علي الخروج بنا من هذا المأزق وذلك بعد أن خرج علينا بإعلان دستوري وهو ليس إعلانا دستوريا ولكنها مجرد قرارات إدارية وليست مسألة دستورية لأنه لا يملك هذا الحق وليس من حقه إصدار مثل هذا الإعلان بل إنه ليس مطلق الحق في إصدار القوانين الدستورية وما حدث ينبئ بسلطات للرئيس لا حد لها ولم نسمع عن ذلك من قبل ومسألة أنه مضطر لذلك بسبب عدم وجود مجلس شعب فهذا غير صحيح لأنه غير مضطر لذلك ولم ننتخبه لفعل الأمر.
أضاف: من حضر العفريت عليه أن يصرفه وأنا واثق من نيته الطيبة ولكن عليه أن ينزع فتيل الأزمة ويتخلص من مستشاري السوء الذين نصحوه بهذا الأمر وأن يكون رئيسا لكل المصريين وليس رئيسا لجماعة الإخوان فقط ولن يتحقق ذلك إلا إذا تم سحب الإعلان الدستوري وعدم الاعتداء علي السلطة القضائية.
قال إنني أتوقع أن الرئيس لن يسحب قراره بسهولة هذه المرة خاصة وأنه سحب قراره مرتين من قبل كما أن القضاة يتمسكون بموقفهم وبالتالي فالأزمة ستطول وتحتاج للنفس الطويل وما أخشاه هو الصدام.. خاصة وأن جميع القوي الوطنية توحدت مرة أخري بعد أن كانت متشرذمة وسيناريو محمد محمود وقصر العيني وارد تكراره مرة أخري.
ابتلاء كبير
هاني مهني: ما نحن فيه ابتلاء كبير وأنا شخصيا لا أريد أن أتهم الرئيس مرسي بسوء النية لأنه ربما يكون حسن النية وبصراحة فإن إصدار الإعلان الدستوري جاء في وقت وبآلية لا تتناسب مع القانون والدستور.. وقد سمعت آراء لفقهاء قانونيين مشهود لهم بالحكمة أن هذا الإعلان يتضمن أشياء خاطئة ومنهم الفقيه إبراهيم درويش والكل اتفق علي أن صدور هذا الإعلان مواكب للخلافات داخل الجمعية التأسيسية للدستور وعدم حلها يعني سوء اختيار التوقيت والإشكالية الكبري أنه تضمن تحصين الرئيس وهو ما لم يحدث من قبل حتي وإن كان ذلك لمدة شهرين أو ثلاثة وكان يكفي أن يصدر قرار من الرئيس بمد عمل جمعية الدستور شهرين آخرين وخلال ذلك تتم محاولات جادة للتوافق علي الدستور ولم شمل كل القوي لصياغة دستور يعبر عن الجميع والخطأ الذي لابد من التراجع عنه أن الرئيس عندما خاطب الناس كان يخاطبهم في حضرة الإخوان والصحيح أنه كان لابد أن يخاطب الشعب المصري كله ومن مكتبه وبعيدا عن أي فئة معينة.. إن البداية أن نقطع الطريق علي محاولات التفريق وأن نعمل علي أن يكون الانتماء للوطن وحده وألا يكون هناك ضرب لمؤسسات الدولة لأن الرئيس سيكون هو المسئول عن ذلك أولا وأخيرا ولأنه رئيس الشعب المنتخب لابد أن يراعي الشعب كله.
الموجي الصغير: القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي تؤدي لانقسام في البلد.. إذ يجب عندما يصدر قرار هام يؤخذ بموافقة الأغلبية.. والقرارات كانت عليها لم شمل المصريين كلهم ولا يقف علي فئة محددة معينة تؤيده فقط. فأي قرار يجب أن يرضي الجميع.. فالرئيس رئيس الجمهورية وليس رئيس حي أو محكمة.
وقال: بتلك الصورة فالمعارضين حيفضلوا معارضين علي طول لأن الصلاحيات أخذها كلها لنفسه ونحن كنا نعاني من الديكتاتور السابق.
وأضاف: ولكي نخرج من تلك الأزمة هناك سحب تلك القرارات.. وإما يتنحي نهائيا عن الرئاسة وتجري انتخابات جديدة..
هند عاكف: الإعلان الدستوري قسم البلد.. قسم مصر ثلثين وثلث مجموعة من المصريين المسلمين المسيحيين.. والمجموعة الأخري الاخوان.. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلي حرب أهلية لو لم يكن هناك حل.. علي آخر الزمن نجد حرباً أهلية في مصر.. والرئيس يعطي لنفسه صلاحيات بتلك الطريقة.
احتقان وفوران
الناس في الشارع لا تطيق ما حدث وعندها احتقان وفوران من الأوضاع الموجودة في البلد.. وده شيء متوقعينه.. الناس في التحرير وكل مكان ثائرة.. هل نعيد الكرّة من جديد وأعيده تاني كأن مافيش ثورة.. لا يوجد أحد ينصب نفسه فوق القانون.
أضافت أن الحل يسحب القرار ويلغيه.. هذا هو الحل الوحيد يسحب قراره في الإعلان الدستور ويعود في كلامه بالبلدي.. والناس تصدق مين: وكل واحد يطلع في التليفزيون يطلع بآراء مختلفة.. محمد العدل: ما يحدث غباء سياسي فلم يكن الوقت مناسبا لإصدار مثل هذه القرارات.. والحل يجب أن يكون سريعاً ومقنعاً فكيف يمكن لأن يجمع الرئيس كل السلطات في يده. هذا لا يمت إلي الديمقراطية في شيء. مصر تغرق في بحور من ظلمات العبث السياسي فانتزاع السلطات القضائية والتشريعية حماقة يجب أن نبتعد عنها لأن ما يحدث ستصيب الإخوان في مقتل لأن أول من سيتأثر مما يحدث علي الساحة ولهذا نطالب مرسي بالتراجع عن هذه القرارات التي تعود بنا إلي ديكتاتورية فرد بل ديكتاتورية جماعة تسعي لتدمير مصر.
تجميد الإعلان
حمدي الكنيسي: الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة هو أن يقرر الرئيس محمد مرسي إلغاء وتجميد الإعلان الدستوري والدخول فورا في حوار وطني حقيقي مع زعماء القوة الوطنية لبحث الطريق واستعادة الوحدة الوطنية خاصة وأنه بالضرورة يعلم الآن أن الانشقاق الحالي قد يؤدي لكارثة لن ينجو منها أحد ولعله يتفادي نصائح البعض الذين يوسوسون له بأنه علي حق ومن الخطأ أن يتراجع عن الإعلان وكأنها مسألة كرامة شخصية وليست كرامة الوطن ولعله أيضا يسترشد بآراء كبار رجاء القضاء ومنهم من ينتمون إلي جماعته بأن الإعلان الدستوري منعدم وليس له من نتائج إلا دفع البلد إلي منزلق دموي خطير.. فالرجاء إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ماجدة القاضي: ما يحدث علي الساحة شيء مخجل ونحن في مصر بلد بها من الكوادر القانونية الكثير ومن المفترض أن كل ما يصدر يكون مدروسا دراسة مستفيضة وكل ما جاء من قبل من قرارات وقوانين مشكوك فيها. وأعتقد أنه من البديهي لتجاوز الأزمة الراهنة سحب الإعلان الدستوري وإلغاء لأنه غير قانوني إثارة زوبعة في الشارع المصري وانقسام نحن في غني عنه في هذا التوقيت. لأنه يتناقض مع أبسط المبادئ القانونية.
وليس عيبا إعادة تشكيل التأسيسية من جديد وأن يكون هذا التشكيل مبني علي أسس صحيحة تضم من بينها أساتذة القانون والقادرين علي صياغة دستور مصري يتناسب مع حجم ومكانة مصر ونحن لسنا ضد أن يكون بين التشكيل من يمثلون التيار الإسلامي.. وكيف يستمر عمل التأسيسية بهذا الشكل بعد انسحاب أغلب أعضاؤها.. وهناك أزمة أخري لابد أن نتجاوزها ألا وهي أزمة إقالة النائب العام وما يحدث مع القضاء وأنا أري أن القضاء المصري هو الحصن الباقي لنا في ظل توالي أزماتنا وهم الركيزة الأخيرة في ظل تغيير آراء كثير من المثقفين أمام كثير من المواقف.