بعد التطبيق الميداني .. المعلمون يؤكدون:

قانون الكادر الجديد..يضر بالعملية التعليمية

أكد المعلمون أن قانون الكادر الجديد أضر بالعملية التعليمية.. وأهدر هيبة المعلم.. وساوي بين الأقدم والأحدث.. وحجب عن إدارات المدارس كفاءات وقدرات كان يمكن أن تضيف للعملية التعليمية استغلالاً أمثل وللتلاميذ فرصاً أفضل.
قالوا: إن القانون الجديد ركز كل السلطات في يد مدير المدرسة وناظرها بسلطات مطلقة.. وأن المسميات الجديدة مثل معلم أول.. وكبير معلمين ومعلم خبير ليست إلا مسميات "فارغة المضمون".. وأنها فقط مجرد وسيلة للمراكز المالية دون نظر لأي تمييز أساسه الكفاءة والقدرة علي الإبداع والتطوير.. وعنصر الخبرة.
أكد محمود الفرغل مدرس بالأقصر أن الوظائف الإشرافية تاهت وسط مسميات الكادر متسائلاً: أين وظيفة المدرس الأول والوكيل والناظر التي لم يبق منها سوي مدير المدرسة. مشيراً إلي أن إلغاء هذه الوظائف أضاع هيبة المعلمين واحترامهم لبعضهم داخل المؤسسة التعليمية. وبذلك ضاع التلميذ والطالب.. وطالب المسئولين بمراعاة الأقدميات.
غاية الأهمية
أشار محمد رشدي عبدالباسط. مدرس وأمين عام أمانة جودة التعليم والتدريب بشعبة المبدعين العرب بجامعة الدول العربية إلي أن الوظائف الإشرافية في غاية الأهمية. ولا يجوز أن تستمر المؤسسة التعليمية في أداء مهامها بكفاءة دون وجود هذه الوظائف. فالكل دون المدير ونائبه سواء.
أضاف أن غياب تلك الوظائف الإشرافية يعد سبباً رئيساً في وجود الخلافات والانقسامات بين المعلمين والتي من شأنها عرقلة العملية التعليمية.
أكدت أسماء علي.. إخصائية اجتماعية.. أن موضوع الكادر أضاع قيمة الترقية ولم يعد لها أي طعم أو فرحة. فقديماً كان الوكيل والناظر والمدير له مكانة قوية أما الآن أصبح الوكيل علي مسمي معلم أول ويوجد في المدرسة 10 أو 12 معلماً أول. غير أن المعلم الأول أصبح أكثر من 25 في المدرسة الواحدة.
أوضح هاني مهني.. مدرس بإدارة العدوة التعليمية بالمنيا أن المسميات الكثيرة التي أدرجت في كادر المعلمين أضاعت الفروق بين المعلمين.
مسميات مفقودة
قال شعبان حمزة.. مدرس بمحافظة سوهاج: إننا افتقدنا المسميات الجميلة التي عهدناها. ونحن تلاميذ صغار.. فكلمة مدرس أول أو ناظر كانت مسميات لها بريق.
يري سعيد بلال.. مدرس لغة ألمانية بإدارة الدلنجات أن إلغاء الوظائف الإشرافية بالمدارس من أهم مساوئ القانون 155 لسنة 2007 والمعروف بقانون كادر المعلمين فهذا القانون الهزيل الذي تم تمريره في غفلة لإهانة المعلم وليس لتكريمه كصاحب رسالة. حيث تم تقليص السلطة بالمدرسة كلها بيد مديرها وأصبح منفرداً بالسلطة داخل هذه المؤسسة التعليمية.
قال محمود جاد.. مدرس أول جغرافيا بالبحر الأحمر: إن ضياع الوظائف الإشرافية زاد من أعباء مدير المدرسة ونائبه لأن الوكيل كانت تسند إليه أعمال إدارية بجانب حصصه إن وجدت. حيث يوجد وكيل لشئون الطلبة. وآخر للعاملين. ومرشد تعليمي. وآخر للتعليم والامتحانات. وكل منهم يتحمل المسئولية كاملة. ولكن الآن أصبح العبء كله علي مدير المدرسة ونائبه لأنه سوف يقوم بهذه الأعمال.
عشوائية
أوضح محمود صديق مدرس بإدارة مغاغة بالمنيا أن التربية والتعليم أصبحت تدار بطريقة عشوائية ولا يوجد خطط أو آليات أو استراتيجية لعمل الوزارة. وكل وزير يأتي بأفكاره الخاصة. وربما غير المدروسة. ويقول: تطوير المناهج. وتعديل الوظائف.. وكل هذا كلام فقط وشو إعلامي. مطالباً بالتركيز علي المعلم والطالب داخل الفصل فقط وتمييزه عن باقي العاملين في التربية والتعليم.
قال محمود السيد مدرس لقد ضاعت علينا سنوات من الأقدمية وساوت بين المعلمين في الوظائف متخطية بذلك الأقدمية. فمثلاً: كيف يتساوي من حصل علي الدرجة الثانية في عام 2003 مع من حصل علي الثانية في عام 2007 ويحصلان علي الأولي سوياً في هذا العام ..2012 الأول حصل عليها بعد تسع سنوات والآخر بعد خمس سنوات أليس هذا بظلم. مشيراً إلي أنه قام برفع قضية أمام القضاء الإداري مستنداً علي المادة 89 بالقانون .155
قالت فاطمة حسن مدرسة بالمنصورة.. إنها معلم خبير ومعها معظم المعلمين معلم أول. ومعلم أول "أ" ويقال لها إنهم مدرسون بالقانون القديم وهو 47 والذي تم إلغاؤه بقانون 155 للكادر ولكن ينفذ عرفياً في المدارس بمعني أنهم معلمون ويجب إشرافي عليهم لأنني في القانون القديم مدرس أول ويعاملون علي أنهم معلمون. وهذا كلام غير منطقي. حيث إن معلماً وصل عمره فوق الأربعين ومازلت وصية عليه أراقبه في الفصل بالزيارات الميدانية وأفحص كتب وكراسات طلاب فصوله ودفتر تحضيره.. أليس من الأفضل إعطاؤه وضعه الوظيفي بما تستحق خبرته؟!