أوراق مغلوطة فى تنفيذ قانون التعليم

قانون التعليم الجديد بشأن توزيع الأنصبة الخاصة بالحصص أحدث قلقاً داخل المجتمع المدرسي وتحاملاً وجهداً لا يطاق تجاه كبار السن من المعلمين حيث تساوى المعلم الحديث مع الناظر والوكيل وحدث تطاولاً وعد احترام تجاه الناظر والوكيل لأن القانون الجديد أطلق على الناظر والوكيل لقب معلم مما شجع المعلم الحديث على السخرية والاستهزاء منهما فإذا أعطى الوكيل حصة احتياطية لمعلم يثور المعلم الحديث ويقول مثلي مثلك لقد تساوت الرءوس خذ هذه الحصة أنت كما أن المدارس بها زيادة من المعلمين وأقصى جدول لمعلم حديث 16 حصة رغم أن نصابه القانوني 24 وفى نفس الوقت يجبر مدير المدرسة الناظر أو الوكيل على أخذ نصابهما كاملا 20 حصة وفى نفس الوقت يجبر الوكيل والناظر على تدريس مواد أساسية وإسناد جدول أساسي للوكلاء والنظار. وكلمة ناظر أو وكيل تعنى أن كل منهما أمضى ما يزيد على 25 عاماً في مهنة التدريس الشاقة التي لا يخرج منها معلم على المعاش سليماً صحياً وإني أعرف وكيل مدرسة مصاب بتليف وسرطان في الكبد وتم إجباره على تدريس مواد أساسية وأجبره مدير المدرسة على حمل جدول يقارب جدول المعلم الحديث.
كما أن مدراء المدارس قاموا بإلغاء لقب وكيل وناظر المدرسة رغم أن كل منهما يعمل وكيلاً أو ناظراً أكثر من عشر سنوات وفى لحظة واحدة يأتي مدير المدرسة ويقول للوكيل أنت الآن معلم أو الناظر أنت الآن وكيل وإن كان زيادة في الوكلاء فأنت معلم فقط وهذا خطأ فادح وفهم عقيم.
بالإضافة أن مدير المدرسة جاء على أقدم ناظر وقال له أنت وكيلاً وقام بإلغاء وكلاء المدرسة وقال لهم أنتم لستم وكلاء أنتم معلمين فقط.
في أي قانون وأي عدل يقوم المدير بإلغاء ترقية الوكيل بعد أن حصل على اجتياز التدريب وصدر له أمر تنفيذي ومارس الوكالة أكثر من عشر سنوات وذلك يحدث في إدارة السرو محافظة دمياط.
تنفيذ القانون ينم بفهم خاطئ وأوراق مغلوطة وتحاملاً أكثر وأكثر على الوكلاء والنظار. رغم أن هذا القانون يلزم أن مدير المدرسة أن يكون حاصلاً على مؤهل عال وذلك لم يطبق بالإضافة أن هذا القانون يلزم أن يكون لكل موجه في أي مادة 40 معلماً يتابعه، لم يتم تنفيذ ذلك بالإضافة أن الناظر والوكيل والمدير يحمل مؤهل دبلوم تجارة ودبلوم زراعة مع توافر الوكلاء الحاصلين على مؤهلات عليا.
وتم تنحية هؤلاء الوكلاء الحاصلين على مؤهلات عليا وحل محلهم النظار الذين يحملون دبلوم زراعة وتجارة مخالفة للقانون 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية رقم 2840.
وهذا القانون يلزم أن يكون الترقية لوظيفة موجه أو مدير مدرسة أن يكون المرقى على الدرجة الأولى أي معلم أول أبالإضافة إلى حصوله على مؤهل عال.
ولم يتم تنفيذ ذلك وكل ما يجرى على الساحة تحميل الوكيل وناظر المدرسة ما لا يطاق من الحصص بالإضافة إلى أعمالهم الإشرافية الشاقة إني أتحدى أن يستطيع وكيل المدرسة أو ناظرها العمل في شرح ثلاث حصص يومياً بالإضافة إلى كبر سنه ومرضه المزمن فليجرب أي مسئول ذلك في أي مدرسة.
نحن نأمل إعادة تصحيح الوضع وأن يسود الاحترام والود لناظر المدرسة ووكيلها كما كان وأن يأخذ كل منهما حقه وأن لا يتجرأ مدير المدرسة على الناظر والوكيل ويقول للناظر أنت لست ناظراً أنت معلماً ويقول للوكيل أنت لست وكيلاً أنت معلماً رغم صدور نشرة تنفيذية لكل منهما منذ سنوات طويلة بالإضافة إلى ممارسة الوكالة أو النظار ومنذ عشرة سنوات كما نود تنفيذ القانون رقم 155 على الموجه والمدير قبل أن يطبق على المعلم والوكيل والناظر.
إننا نود أن يطلع المسئولين على هذا وفق الله المسئولين لما فيه الخير من أجل مصرنا الغالية.
بقلم / طلعت العواد
السرو دمياط