تصاعد الخلافات بين غرفة صناعة الأدوية ووزارة الصحة حول ربح الصيدلي

دعوي قضائية لإلغاء القرار وإجراءات لتطوير نظم التسعير والتسجيل

اشتعلت حدة الخلافات بين غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات ووزارة الصحة بسبب القرار رقم 499 الذي أصدرته الوزارة والخاص بزيادة نسبة الصيدلي 1% سنويا بالإضافة إلي النسبة المقررة منذ سنوات وتصل إلي 30% إلي جانب نسبة شركات التوزيع.
كانت الوزارة قد حذرت الشركات من عدم تطبيق القرار السابق بأنها ستقوم بتطبيق نظام التسعير الجبري لسنة 1950 الأمر الذي أدي إلي تصاعد المشاكل والخلافات بين الوزارة والغرفة التي رفضت التحذير تماما.
وأكد الدكتور مكرم مهني رئيس مجلس إدارة الغرفة أنه تم اللجوء إلي القضاء لوقف تنفيذ القرار رقم 499 الذي أصدرته وزارة الصحة لأنه يمثل إتاوة وإهداراً للمال العام الذي سيتم استقطاعه من أموال شركات الأدوية لحساب أصحاب الصيدليات وشركات التوزيع وهو ما يعرض شركات الأدوية للخسائر الفادحة مشيرا إلي أن غرفة صناعة الأدوية لديها جميعا المستندات التي تؤكد حجم الظلم الفادح والخسائر الكبيرة التي ستواجه المصانع عند تطبيق القرار.
وقال إن أضرار وزارة الصحة علي تطبيق القرار 499 لسنة 2012 لخدمة الصيادلة علي حساب شركات الأدوية وهو يمثل تحدي صارخ للقانون وضرب عرض الحائط بكل القواعد والمعايير الأساسية للتعاون بين مصانع الأدوية والصيادلة.
وقال رئيس الغرفة إنه سيتم الاستمرار في النزاعات القضائية لحين حل الأزمة وإنقاذ المصانع من الإفلاس الذي قد تتعرض له نتيجة الإجبار علي تنفيذ السياسات الخاطئة التي قد تتسبب في تحقيق خسائر لشركات الأدوية وإغلاقها خلال الفترة القادمة والاتجاه إلي الاستيراد من الخارج للحصول علي الأدوية اللازمة للمواطنين مشيرا إلي أنه في حالة إغلاق شركات الأدوية المحلية سيتحكم المستوردون في السوق المحلي ويبيعون بالأسعار التي يرونها في صالحهم وإجبار المستهلكين علي شرائها بأي أسعار.
وأوضح رئيس الغرفة أن تسعير الدواء يجب أن يخضع للمتغيرات الدولية والعالمية التي تمر بها المواد الخام إلي جانب تكلفة الإنتاج ووسائل الإنتاج من أجور عمالة ونقل حيث إنه في تغيير مستمر. وأشار إلي أنه بخلاف ذلك يجب أن يعاد النظر في كيفية تنمية موارد شركات الأدوية مع إعادة هيكلة أنظمة التسجيل والتسعير وعدم تحميل شركات الدواء فوق طاقتها حتي تستطيع الاستمرار في الإنتاج واستيعاب أكبر قدر من العمالة.
وقال الدكتور مكرم مهني رئيس الغرفة إنه سبق أن تم تقديم مذكرة إلي وزارة الصحة نعترض فيها علي القرار 499 وإعادة النظر في نصوص القرار من خلال تشكيل لجنة من الغرفة والوزارة تقوم بدراسة القرار ومعالجة سلبياته وتصويبه بالشكل الأمثل الذي يتناسب مع ظروف وطبيعة شركات الأدوية.