سحابة سوداء فوق البورصة:

المؤشرات تتراجع.. والخسائر 14.5 مليار جنيه

سحابة سوداء ضربت البورصة المصرية خلال حركة تعاملات الأسبوع الماضي فأصابتها بأزمة نفسية وعصيبة.. ونتج عن ذلك خسائر فادحة.. وصلت إلي 14.5 مليار جنيه علي مدار الأسبوع ظهور شبح أحداث شارع محمد محمود مرة أخري.. ساعد في رفع ضغط الدم لجميع المستثمرين داخل مقصورة البورصة مما أغضبهم بشدة.
أمجد سعيد مستثمر في البورصة يقول: إن السعادة اختفت.. وعاد التوتر إلي البورصة.. ويرجع ذلك إلي أسباب معروفة وعلي رأسها أزمة الجمعية التأسيسية وحادث قطار الصعيد وأخيرا تجدد الاشتباكات داخل شارع محمد محمود مما يهدد بعواقب وخيمة جدا.
قال: بالطبع خسائري كبيرة جدا تجاوزت النصف مليون جنيه ولكنها في النهاية بورصة وهي معرضة لهزات قد تعرضنا جميعا للخسائر.
إبراهيم عبدالستار مستثمر في البورصة يقول: ارتفع ضغط دمي منذ بداية تعاملات الأسبوع حتي جلسة الخميس بسبب الأحداث المتلاحقة التي أثرت بشكل كبير علي أداء البورصة.
أضاف: لا استطيع الانسحاب الآن.. خصوصا أن الخسائر مرتفعة وأعمل علي تعويضها إذا تحسنت الأحوال السياسية في مصر.
عماد فاروق رئيس شركة الحرية للأوراق المالية يقول: إن أداء البورصة كان بطيئا وأدي إلي خسائر بلغت 14.5 مليار جنيه في أسبوع واحد.
قال: جلسة الخميس وهي اليوم الأخير لحركة التعاملات شهدت تراجعا ملحوظا وانخفض المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 بواقع 0.78% ومؤشر 70 بمقدار 0.15% ومؤشر 0.47100% وبلغت الخسائر في رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة حوالي 1.7 مليار جنيه.
قال: كفايه مليونيات لأننا تعبنا جدا منذ بداية ثورة 25 يناير حتي الآن مشيرا بأنه لا أحد يستطيع أن يتوقع ماذا سيحدث في جلسة اليوم الأحد؟.. لأننا ببساطة نحتاج الهدوء والاستقرار السياسي أما استمرار العنف فمعناه الخراب.. الخراب!!
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أرجع ما يشهده السوق من تذبذبات إلي حالة القلق التي يعيشها المستثمرون من جراء عدة أحداث ليست فقط دولية مثل ما يحدث في غزة بل وداخلية مثل نتيجة الخلاف بين القوي السياسية حول مسودة الدستور فضلا عن المخاوف الناجمة عن مظاهرات محمد محمود وتداعيات حادث قطار أسيوط وهو ما مثل ضغطا إضافيا علي القوي الشرائية الضعيفة في السوق التي حفظها في النصف الثاني من الأسبوع التوصل الاتفاق بخصوص قرض صندوق النقد الدولي.
أكد أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار التي تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي لابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك المستوي الاقتصادي والسياسي أيضا مشيرا إلي أن أقرب الأخبار الإيجابية التي يمكنها تقليل سوء الانعكاسات السلبية علي البورصة هو التوافق علي تأسيسية الدستور بعد إنجاز خطوة كبيرة جدا علي طريق الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي.
أكد عادل علي أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار منوها إلي أن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة ومصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار وزضاف قائلا: جميع الأحداث تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وشدد علي أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار أزال الكثير من مخاوف المستثمرين الأجانب وسيكون له تأثير إيجابي علي السوق.
نوة إلي أنه في ظل الأوضاع السياسية العامة محليا وإقليميا والتي كان لها تأثير مباشر علي البورصة فإن غياب أية أنباء إيجابية قوية علي صعيد الشركات عزز من ضعف الشهية الشرائية وحفز من القوي البيعية الضعيفة بالنسبة للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالصفقات الكبري التي أعلن عنها في السابق مثل صفقات بيع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال أو تحالف هيرميس أو تقسيم أوراسكوم للإنشاء.
قال إن سوق المال المصري في حاجة لتنشيط أدوات الدخل الثابت خلال عام 2013 بالإضافة لتوفير أدوات مالية جديدة ولكن بشرط وجود استقرار سياسي حتي تكون السوق جاذبة للاستثمار موضحا أن السوق في حاجة لأدوات مالية للدخل الثابت سواء العادية أو الإسلامية فليس هناك وجود لسوق السندات الآن ويجب أن يكون لدينا تداول لصكوك التمويل وأدوات الدخل الثابت وتداول صناديق المؤشرات في .2013